مشاورات بين فصائل فلسطينية ديموقراطية لتشكيل تيار ثالث يخوض الانتخابات بقوائم موحدة . القدومي : لا أعترف بالتعيينات الديبلوماسية ومن الضروري جمع أموال منظمة التحرير

جدد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي انتقاداته لحركة المناقلات والتعيينات الجديدة في السلك الديبلوماسي الفلسطيني التي قررها وزير الخارجية ناصر القدوة اخيرا، وقال ل"الحياة":"لا نعترف بها لانها مخالفة للنظم"، مشدداً على ان التعيينات من مسؤولية الدائرة السياسية بناء على قرار المجلس الوطني في دورة الجزائر عام 1988. راجع ص4 و5
ودعا القدومي الى جمع اموال منظمة التحرير، منتقداً"التصرف المنفرد"للرئيس الراحل ياسر عرفات بهذه الاموال و"وثوقه بمحمد رشيد"خالد سلام. كما استغرب اقدام دول عربية واسلامية على التطبيع مع اسرائيل، وقال:"ارجو ان لا يعلقوا ذلك على الشماعة الفلسطينية"، معتبراً ان التطبيع"لا يخدم القضية ولا يساعد على حل الصراع العربي - الاسرائيلي"، لكنه اضاف ان"هذه المسألة صارت تثير كثيرا من الحساسيات مع الاشقاء العرب ولا نريد نبشها". وقال انه من اوائل الذين قالوا ان عرفات تعرض للتسميم، محملا اسرائيل"المسؤولية الانسانية عن عملية الغدر". وتوقع ارجاء المؤتمر العام السادس لحركة"فتح"المقرر في آذار المقبل بسبب الاوضاع المعقدة في قطاع غزة.
في غضون ذلك، كشف الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"احمد سعدات ل"الحياة"ان حوارات تجري في غزة ورام الله بينه وبين الجبهة وعدد من الفصائل الديموقراطية واليسارية وشخصيات مستقلة لتشكيل تيار ثالث يخوض الانتخابات التشريعية بقوائم موحدة ويشكل"نواة للبديل الوطني الديموقراطي اليساري". واشار من سجنه في اريحا الى ان الحوارات تشمل"الجبهة الديموقراطية"وحزب"الشعب"و"فدا"وجبهة"النضال الشعبي"، لافتا الى وجود مسائل خلافية تشمل اولا البرنامج السياسي والموقف من المشاريع السياسية المطروحة التي هي امتداد لاتفاق اوسلو ومنها"خريطة الطريق"، وثانيا الموقف من السلطة وضرورة عدم البقاء في منصب حكومي لمن يتبنى موقفا معارضا للسلطة.
وعلى خط مواز، بدأ الرئيس محمود عباس مشاوراته لتشكيل حكومة انتقالية حتى موعد الانتخابات التشريعية بعد شهرين. ورأى مراقبون ان امام عباس ثلاثة خيارات، احدها اعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي احمد قريع تشكيل حكومة"تسيير اعمال"، او قبول استقالة قريع وتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل شعث تشكيل حكومة جديدة، او ان يبادر الرئيس بنفسه الى تشكيل حكومة، وهو خيار مستبعد لانه سيضع الرئيس المنتخب امام مساءلة المجلس التشريعي. ومما رشح حتى الآن، فإن من المستبعد ان يكلف عباس وزير المال سلام فياض تشكيل الحكومة، كما يرجح ان يعتذر قريع عن عدم قبول تكليفه حتى يعطي نفسه فرصة خوض الانتخابات التشريعية، والارجح ان يكلف شعث تشكيل الحكومة. لكن الاكيد، حسب مصادر فلسطينية مطلعة، هو ان اي تعديل وزاري لن يطاول وزير الداخلية اللواء نصر يوسف الذي يتردد ان الرئيس يتمسك به.