اصبح الخلاف على الصيغة النهائية لآلية انتخاب رئيس اقليم"كردستان - العراق"بين الحزبين الرئيسيين في شمال البلاد عقبة تحول دون انعقاد اول جلسة للمجلس الوطني الكردستاني البرلمان بعد ثلاثة شهور من الانتخابات. وكان برلمان كردستان المؤلف من 111 نائباً، الذي يهيمن عليه"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني، تأجل انعقاده مرتين الشهر الماضي. وأوضح السياسي الكردي عضو الجمعية الوطنية العراقية محمود عثمان ان"وجود اتفاق بين الحزبين الكرديين يعود الى ما قبل خمسة شهور على الامور الاساسية وعندما جاؤوا الى التفاصيل ظهرت بعض الخلافات في وجهات النظر حول قانون رئاسة الاقليم". ولفت الى ان"الخلافات بين الحزبين تتركز خصوصاً على مدة رئاسة الاقليم وصلاحيات رئيسه وكيفية قيادة البيشمركة القوات المسلحة الكردية". وقال ان"بارزاني لا يقبل ان يكون شيئاً رمزياً فقط انما يريد ان تكون هناك صلاحيات حتى يستطيع ان يعمل ويقوم بواجباته كما يجب، وهو لا يريد صلاحيات مطلقة بل يريد صلاحيات حسب القانون". ويدعو حزب بارزاني الى جعل رئاسة الاقليم اربع سنوات بينما يرى حزب طالباني ان تكون الرئاسة حتى اجراء الانتخابات العراقية العامة المقبلة. ويرى سعدي احمد بيرة القيادي في حزب طالباني ان"مشروع القانون الذي سنسنه بخصوص رئاسة الاقليم يجب ان يتناسب مع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية". وأوضح:"يجب اجراء انتخاب رئيس الاقليم مرة اخرى مع اجراء الانتخابات العراقية العامة في نهاية السنة كما هو مقرر في قانون ادارة الدولة في العراق". وأشار الى ان"المشروع الذي قدمه حزب بارزاني يشكل نقطة خلاف ويتعارض مع قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية". وحذر عثمان مستقل من تفاقم هذه المشكلة، وقال:"اذا لم تحل هذه المشكلة فستتعقد الامور". وأشار الى وجود بعض الاقتراحات التي يتم تداولها ودراستها من جانب الحزبين الكرديين حالياً للتوصل الى اتفاق.
