ساركوزي يصوت مع زوجته في ضواحي باريس على رغم ما تردد عن انفصالهما . يوم الاستفتاء على الدستور الأوروبي في فرنسا : إقبال غير مسبوق ... واستنفار في بروكسيل

عكست نسبة إقبال الفرنسيين على صناديق الاقتراع، خلال الاستفتاء على المعاهدة الدستورية الأوروبية، التعبئة غير المألوفة من قبلهم التي ابدوها خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء.
وأفادت الأرقام التي وزعتها وزارة الداخلية الفرنسية ان نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بلغت عند منتصف يوم امس، 25.08 في المئة من الناخبين، وهي نسبة فاقت بكثير نسبة الإقبال خلال الاستفتاء على معاهدة "ماستريخت" حول الوحدة الأوروبية، اذ بلغت في حينه 16.1 في المئة.
وفتحت مراكز الاقتراع في كل من باريس وليون ابوابها حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، للإفساح في المجال امام اكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الأوروبي.
ومنذ الصباح، توجه كبار المسؤولين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم، وصوت الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزوجته برناديت في منطقة كوريز وصوت رئيس الحكومة جان بيار رافاران في منطقة بواتو، وكذلك فعل الأمين العام للحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند في منطقة تول.
وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية الى ان رئيس حزب "الاتحاد من اجل الحركة الشعبية" نيكولا ساركوزي ادلى بصوته في نويي ضاحية باريس برفقة زوجته سيسيليا وذلك على رغم ما تردد عن انفصالهما. لكنه لم يتسن لعدسات التلفزيونات هذه المرة التقاط صورة للزوجين وذلك بخلاف الفترة السابقة التي لم يفوتا خلالها أي فرصة للظهور تحت الأضواء.
ويعد استفتاء امس، التاسع الذي تشهده الجمهورية الخامسة الفرنسية. وسبقه الاستفتاء على خفض فترة الولاية الرئاسية من سبع الى خمس سنوات وأجري سنة ألفين، واتسم بنسبة قياسية من الامتناع عن التصويت بلغت يومها 70 في المئة.
وينهي الاستفتاء حملة عاشتها فرنسا طوال شهر ايار مايو الجاري، وشكلت بالنسبة الى المسؤولين الفرنسيين احدى اصعب الحملات التي خاضوها، نظراً الى الجهد الذي اضطروا الى بذله في اطارها ونظراً الى المقاومة والرفض اللذين ابداهما الناخبون إزاء حججهم وطروحاتهم.
وعلى رغم ان الحملة المؤيدة للدستور ضمت كبار السياسيين الفرنسيين، في حين ان رموز الحملة الرافضة للدستور هم من الشخصيات ذات المواقع الهامشية نسبياً، ابدى الناخبون عبر الاستطلاعات المتتالية التي تخللتها الحملة، ميلاً واضحاً الى رفض الدستور، تعبيراً عن عدم ارتياحهم للسياسات المتبعة على صعيد اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
ولعل الصعوبة الأبرز التي واجهتها الحملة من اجل الاستفتاء تمثلت بتوقيته، في ظل ازمة اقتصادية وضعف في النمو تشهده فرنسا، تسببا بسلسلة من تحركات الاحتجاج شبه اليومية، وشجعت الفرنسيين على السعي للنيل من مسؤوليهم على رغم الأذى الذي يلحقه هذا السلوك بأوروبا بأكملها.
واحتلت الحملة من اجل الاستفتاء حيزاً كبيراً من اهتمام الفرنسيين، مما فرض على قادة الحملة قدراً غير اعتيادي من الاستنفار جعلهم يستعينون بنظرائهم الأوروبيين الذين انتقلوا خصيصاً الى فرنسا، املاً في تفعيل نسبة مؤيدي الدستور الأوروبي الجديد.
ومن بين الشخصيات الأوروبية التي دخلت مباشرة على خط حملة تأييد الدستور، المستشار الألماني غيرهارد شرودر الذي حضر في مناسبات عدة الى جانب شيراك كما شارك ايضاً الى جانب رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في المهرجان الذي نظمه الحزب الاشتراكي في ختام الحملة يوم الجمعة الماضي.
واعتُمد في اطار الحملة توجهان، الأول اتبعه الداعون لتأييد الدستور الأوروبي وتمثل بتوضيح اهميته وما يمثله من تطور بالنسبة الى المسيرة الأوروبية في وجه القوى الكبرى في العالم، كما كرس قسطاً وافراً من الجهد لإقناع الفرنسيين بأن السؤال المطروح عليهم في الاستفتاء محصور بالشأن الأوروبي ولا صلة له على الإطلاق بقضايا فرنسا الداخلية.
وقضى التوجه الثاني واعتمده الداعون الى التصويت ب"لا" على الدستور الأوروبي، بالتحرك على خط مناقض تماماً من خلال تحميل اوروبا، سواء مباشرة او غير مباشرة، المسؤولية عن اوضاع الفرنسيين المتردية.
ووضعت الحملة الطبقة السياسية الفرنسية بكاملها امام ضرورة معالجة الخلل الذي بدا مؤكداً بينها وبين الفرنسيين، وذلك باعتماد توجهات تقنع هؤلاء بأن ما يعانونه ويتخوفون منه موضع اهتمام رسمي.
استنفار في بروكسيل
الى ذلك اف ب ، عمت التعبئة بروكسيل حيث تحبس المؤسسات الاوروبية انفاسها، آملة بان ينعكس التوجه في اللحظة الاخيرة لتنتصر ال"نعم"في الاستفتاء على الدستور الاوروبي في فرنسا، فتأهب البرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية ورئاسة الاتحاد الاوروبي، للرد على الفور في حال جاءت نتائج الاستفتاء برفض الدستور.
ويعتزم الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل دوراو باروسو الدعوة الى مواصلة عملية ابرام الدستور الاوروبي في الدول الاعضاء الاخرى اياً كانت نتيجة الاستفتاء في فرنسا.
وقال يونكر هذا الاسبوع في مقابلة اجرتها معه صحيفة"لو سوار"البلجيكية:"اذا كانت النتيجة نعم، فسنقول اننا سنواصل، وان كانت لا فسنقول اننا سنواصل". ورأى انه سيكون"امراً مدهشاً ان نقول للشعوب الاخرى ان في وسعها البقاء في منازلها لأن فرنسا قررت عن الآخرين".
واستبعد يونكر تماماً ان يكون هناك خطة بديلة وقال لصحيفة"لو فيغارو"الفرنسية يوم الجمعة الماضي:"ليس هناك خطة بديلة. ولو كانت موجودة لكان علم بها رئيس المجلس الاوروبي وهو انا، فانا الذي يتحتم علي اقتراحها".
المعاهدة الأوروبية تستحدث خدمة ديبلوماسية جديدة
ينص الدستور الاوروبي على تعيين وزير خارجية للاتحاد الاوروبي يتمتع بقوة كبيرة لتمثيل اوروبا ، وخدمة للعمل الاوروبي الخارجي لا تخضع للاتحاد الاوروبي آو للبرلمان الاوروبي آو للمفوضية الأوروبية التي تمثل الدول الأعضاء.
- فريق خدمة العمل الخارجي : 5 الآف إلى 7 الآف موظف
- سفارات الاتحاد الأوروبي : 128 حول العالم
- سفراء الاتحاد الأوروبي : أكبر شأنا من السفراء الوطنيين
- الأكاديمية الديبلوماسية الأوروبية: منظمة جديدة لتدريب فريق عمل الخدمة الخارجية
- حزيران يونيو 2004: أضافت المانيا الى مسودة الدستور اقتراح خدمة العمل الأوروبي الخارجي
- تشرين الأول كتوبر : بدأ العمل على الخدمة قبل تصديق الدول الأعضاء على الدستور
- 16 - 17 حزيران يونيو 2005 : التقى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة أعقبت نتائج استفتاء فرنسا وهولندا . وبدا مستقبل خدمة العمل الأوروبي الخارجي مضموناً.
- تشرين الثاني نوفمبر 2006 : موعد مقترح لبدء عمل الخدمة
- وزير جديد للخارجية : مسؤول عن خدمة العمل الأوروبي الخارجي . يخضع لحكومات الاتحاد الأوروبي لا للمفوضية الأوروبية
- خدمة ديبلوماسية جديدة : ستتولى خدمة العمل الأوروبي الخارجي كل ما يتعلق بعلاقات الاتحاد الديبلوماسية والتجارية والدفاعية مع الخارج، منتزعة هذه الصلاحية من المفوضية الأوروبية التي ستتحول الى شرطة داخلية.