وجهة نظر إقتصادية - خصخصة الصحة العامة

يجهل كثير من الناس ان سياسة خصخصة الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية للدول هي جزء من برنامج عالمي واسع تشترك فيه وتخطط له منظمات دولية عدة هي: منظمة التجارة العالمية، منظمة الغات، الأونكتاد وكذلك البنك الدولي والصندوق الدولي.
فمنظمة التجارة العالمية أنشئت عام 1995 من اجل خفض الضرائب على الاستيراد ورفع القيود من أجل تحرير التجارة وحل الخلافات التجارية. إلى جانب ذلك تقوم بوضع القوانين الدولية والأطر التنظيمية التي توجه وتضغط بانفتاح التمويل العام والخدمات العامة للدول على عوامل السوق والقطاع الخاص في شكل محدد.
كما أن منظمة الغات تعمل على فتح أبواب الخدمات كالتعليم والعناية الصحية للمنافسة الأجنبية المباشرة والملكية الخاصة. ففي نهاية عام 1999 اجتمع 134 وزير تجارة في سياتل في أميركا بهدف توسيع دائرة الأسواق الخاصة من خلال رفع القيود عن الحركة العالمية للسلع والخدمات ورأس المال. كما هدف هذا الاجتماع إلى التأكد من أن التزامات الدول الأعضاء تحت اتفاقية"الغات"بتطوير وتحرير الأنشطة الاقتصادية ستؤدي إلى توسيع دائرة الخدمات من خلال شمولها لفقرات أكثر. والسبب في ذلك هو انخفاض أرباح الصناعات ومحاولة الشركات العابرة للقارات السيطرة على جزء من الناتج المحلي الإجمالي الذي تقوم حكومات الدول بصرفه على الخدمات العامة. ويصل هذا الجزء في بعض الدول إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقوم الشركات العابرة للقارات بالضغط من أجل توسيع دائرة القطاع الخاص. ففي مجال العناية الصحية تدعي الشركات الصناعية الغربية بأن ملكية القطاع العام في الدول الأخرى لقطاع العناية الصحية صعب على تلك الشركات المجهزة تسويق منتجاتها في تلك الدول. وتقوم الولايات المتحدة الأميركية والحكومات الغربية باستغلال منظمة التجارة العالمية لمصالح شركاتها الكبيرة العابرة للقارات على أساس انها مصدر لرخائها الاقتصادي. إلى جانب"الغات"و"منظمة التجارة العالمية" هنالك" اتفاقية قواعد المشتريات الحكومية"التي تتضمن الإطار القانوني والتنظيمي لتعاقدات القطاع العام على تجهيز السلع والخدمات والأموال الاستثمارية وضمان فتح القطاع العام أبوابه للمنافسة الدولية وبالتالي للقطاع الخاص.
أن أيديولوجية عوامل السوق وتزايد عدد الدول الآخذة بها والدعوة للانفتاح العالمي قد صاحبت تيار العولمة وكانت جزءاً من برامج التصحيح الهيكلي التي يصر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تطبيقها.
فانخفاض المساعدات الدولية وزيادة مديونية الدول أجبر العديد من الحكومات أن تقبل بالشروط المفروضة عليها من قبل البنك الدولي لكي يتسنى لها الحصول على القروض من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار صورت تلك المنظمات بأن أعمال الحكومة وسيطرتها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية هي السبب في التضخم والديون الخارجية والكساد الاقتصادي للدول ووصف القطاع الخاص بأنه مصدر الخلق والإبداع والكفاءة والنمو.
من هنا نجد بأن السياسة العالمية والتفكير الوطني للدول قد تم تأهيله للوقوف ضد سياسات دعم وحماية المشاريع الوطنية وللأخذ بتحرير الاقتصاديات، وبفلسفة الملكية الخاصة في كل شيء وصولا إلى الخدمات الصحية.
ويشير تقرير منظمة الاونكتاد لعام 1997 بأن معظم البلدان التي اعتمدت سياسات هدفها تحرير التجارة قد تعرضت إلى تفاقم مشكلاتها الصحية نظراً لتعرضها لزيادة معدلات البطالة وانخفاض أجور العما. فالبطالة تعني العيش تحت مظلة الفقر وظهور الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية وبالتالي الحرمان من الخدمات الصحية. والشواهد التالية تبين أن السياسات المصاحبة للعولمة ومنها الخصخصة قد أثرت سلباً على قطاع الصحة:
* إن خفض النفقات الحكومية يؤدي إلى خفض الإنفاق على الصحة وتأثر البرامج الصحية سلباً.
* إن الأخذ بعوامل السوق وخصخصة الصحة وخدمات المستشفيات سيؤدي في شكل مباشر إلى انخفاض الخدمات الصحية للفقراء نظراً لأن تلك الخدمات ستكون متوافرة لمن هو قادر على الدفع. كما أن ربط الخدمات الصحية بالحوافز الربحية والمحافظة على"رغبات الزبائن"قد يؤدي إلى ظهور ممارسات سلبية بعيدة عن أخلاقيات هذه المهنة الإنسانية.
* إن تقلص الدور الحكومي في التدخل والإشراف والمراقبة والمتابعة والسيطرة المحكمة على شركات الأدوية وتوزيعها يجعل من الصعب تطبيق السياسات المتعلقة بالأدوية وضمان صحة ومصلحة المواطنين.
* إن الخصخصة قد تؤدي إلى سيطرة الاستثمارات الأجنبية على الصناعات الدوائية الوطنية وإعادة هيكلتها في اتجاه أدوية ذات هامش ربح عال. كما أن السياسات الهادفة إلى توفير الأدوية المهمة للجميع وبأسعار معقولة تصبح هي الأخرى مهددة من قبل السياسات الليبيرالية تجاه شركات الأدوية.
* إن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادية الهيكلية وخصخصة الرعاية الصحية التي تدعو إليها المنظمات الدولية أدت إلى خفض خدمات الصحة العامة تقليل عدد الوحدات الصحية وانتقال العاملين من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة. كما أنها أدت إلى تناقص استخدام الخدمات الصحية العامة بسبب رفع رسومها بحجة تحفيز عمل آلية السوق في مجال الصحةانخفاض نسبة لقاحات الأطفال. فالعائلات إ أن تستغني عن الخدمات أو تدفع مبالغ هي في الأساس غير قادرة عليها.
* لوحظ في العديد من البلدان وجود ممارسات تسويقية غير أخلاقية تعتمدها بعض الشركات الكبرى عابرة القارات في مجال الأدوية والمبيدات وحليب الأطفال، وهي ممارسات على الدول وضعها أمام طاولة مفاوضات التجارة العالمية.
إن تقديم الخدمات العامة ومنها العناية الصحية في البلدان النامية يعتبر نوعاً من أنواع إعادة توزيع الدخول، الذي يهدف إلى تلاحم المجتمعات على أساس المشاركة في المخاطر واقتسام الكلف في إطار نظرة مفادها ان الحق في الحصول على الخدمات مبني على أساس الحاجة وليس القدرة على الدفع. إن غياب تلك المنافع له تأثيرات سلبية متفاقمة على مجموعات الشعب الأكثر ضعفاً: العاطلين عن العمل والفقراء والكبار العاجزين.
* خبير اقتصادي.