عقد مؤتمره الأول في بغداد بحضور ممثلين عن السفارتين الأردنية والفرنسية . تكتل سياسي يضم كل القوى والتيارات السنية استعداداً للمشاركة في العملية السياسية

أعلنت الهيئات والقوى والمرجعيات السنية العربية في العراق أمس تشكيل تكتل يمثل كل القوى السياسية والدينية والاجتماعية السنية، هدفه"توحيد الصفوف وتنظيم المشاركة"في العملية السياسية. وطالب المجتمعون بإقالة وزير الداخلية بيان جبر صولاغ، بعد اتهامه بالضلوع في عمليات الاعتقال ودهم المساجد.
وقال عدنان محمد سلمان الدليمي، رئيس ديوان الوقف السني، في المؤتمر الذي عقد تحت شعار"من أجل وحدة العراق ودفع المخاطر عنه"ان"تحضيرات كثيرة واجتماعات عدة سبقت هذا التجمع خلصت جميعها الى ضرورة عقد هذا المؤتمر لنعلن فيه تكوين تكتل أهل السنة في العراق". واضاف ان هذا التكتل لأهل السنّة"تشارك فيه جمهرة من اطيافهم وتجمعاتهم من اسلاميين وعلمانيين وممثلين عن العشائر ومستقلين وضباط متقاعدين واساتذة جامعيين". واضاف ان هدف التكتل"لملمة صفوف القوى السنية من أجل اتخاذ موقف موحد وتكوين مرجعية سنية تأخذ على عاتقها مسؤولية تمثيل السنة في العملية السياسية للفترة المقبلة، بعد ان قاطع السنة العملية السياسية في الفترة الماضية، ما ادى الى تهميش دورهم وحضورهم السياسي في التشكيلات السياسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية". وزاد ان"نتائج الانتخابات الماضية احدثت انقلاباً كبيراً في التفكير السياسي عند جماهير أهل السنة، ونرى ان الواجب يدعوننا الى المشاركة في العملية السياسية حفاظاً على هوية العراق ووحدته واستقلاله وسيادته، وحفاظاً على وجودكم وردعاً لمن يريد ان يهمشكم ويقلل من شأنكم". وأكد ان التكتل الجديد للسنة سيتبع"كل السبل القانونية، وسننتزع كل الوسائل لاستخلاص حقوقنا والحفاظ على ثروتنا، ولن يتحقق ذلك الا اذا اجتمعت كلمتنا وشكلنا قاعدة قوية من اهل السنة عرباً وكرداً وتركماناً تكون أساساً صلداً للوحدة العراقية الشاملة البعيدة عن الطائفية والعرقية والعنصرية والمحاصصة".
وأعلن مكي حسين الكبيسي، ممثل"هيئة علماء المسلمين"في المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن احزاب كردية وتركمانية وممثل عن"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، مباركته لهذا المؤتمر"من أجل توعية ابناء الاكرمين عموماً، وأهل السنة خصوصاً بأهمية المحافظة على امانة هذا البلد". واضاف ممثل الهيئة، التي تعتبر المرجع الديني للعرب السنة في العراق"ان اول ما نسعى اليه هو اعادة العراق بلداً امناً مستقلاً موحداً". وأكد الكبيسي أهمية السعي لانشاء وتكوين"سلطة القانون التي نعمل من أجل ان نشترك في صوغها وكتابة دستورها وادارة شؤونها".
وعبر طارق الهاشمي، الأمين العام ل"الحزب الاسلامي العراقي"الذي مثل السنة في العملية السياسية في البلاد قبل ان ينسحب منها قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني يناير الماضي، عن تأييد الحزب للمشاركة في هذا التكتل. وقال إن هذا التجمع رغم انه"اتخذ عنوان أهل السنة والجماعة، فإنه لا ينبغي ان يفهم خطأ. تجمعنا ليس لتكريس الطائفية والتخندق وراء المذهبية". واضاف الهاشمي في المؤتمر الذي حضره السكرتير الأول للسفارة الفرنسية في العراق وممثلان عن السفارتين التركية والاردنية، ان هذا التجمع يرسل اشارة مهمة للعراقيين جميعاً، وهي"ان ممثلي السنة لا يستهدفون تأكيد حضورهم السياسي فقط، وإنما ليمدوا ايديهم الى الاخوة من ابناء هذا الشعب وخطابهم هو الخطاب ذاته: تعالوا الى كلمة سواء".
وألقى عدد آخر من ممثلى الاحزاب الكردية والتركمانية وممثلي بعض التكتلات الدينية والسياسية السنية كلمات أكدت أهمية تشكيل هذا التكتل من أجل مواجهة التحديات المقبلة والوقوف بثبات امام التكتلات السياسية الاخرى.
واستنكر المؤتمر في بيانه الختامي عمليات الدهم التي استهدفت بعض المساجد السنية في الفترة الأخيرة وعمليات القتل والاعتقالات التي تعرض لها بعض الائمة والمصلين في هذه المساجد. وطالب باستقالة وزير الداخلية. وحض الحكومة الموقتة على"تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل والتعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين والمحتجزين واطلاق سراحهم".
وفي محاولة لتخفيف وطأة الاتهامات بين اعضاء"هيئة علماء المسلمين"و"منظمة بدر"، حضرت مجموعة من الشخصيات السياسية الشيعية المؤتمر.
وقال عبدالستار الجنابي ممثل"هيئة الدعوة والافتاء"ان"السنة في العراق يواجهون مؤامرات وتحديات لم يشهد لها التاريخ مثيلاً ومنها ارهاب دولة بكل امكاناتها وأجهزتها القمعية والأمنية فهم يحاولون اجتثاث شوكة أهل السنة جسدياً وعقائدياً"، وان هذه"الاغتيالات الجماعية والاعتقالات العشوائية والمداهمات الليلية أكبر شاهد على هذه المؤامرة التي تهدف إلى دعم المشروع الايراني الصفوي في العراق والمنطقة العربية... واعطاء الغطاء القانوني لذبح المقاومة العراقية، والانطلاق إلى تحقيق المشروع الأميركي في المنطقة".
من جانبه، أكد عبدالكريم الخزرجي، ممثل"هيئة علماء المسلمين"في البصرة في رسالة قرئت في المؤتمر ضرورة"فتح الحوار مع وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ حول اجتثاث أهل السنة في الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة"، مقترحاً تشكيل مكتب استشاري للتخطيط والتشريع والتنفيذ يختص بشؤون أهل السنة، لافتاً إلى ان أهل السنة في الجنوب يشكلون قرابة مليون نسمة.
واتهم الشيخ عبدالقادر الحميري، أحد شيوخ قضاء المدائن، الميليشيات المسلحة وعناصر الشرطة بارتكاب مجزرة قتل الفلاحين ورمي جثثهم في منطقة كسرة وعطش وسط بغداد.
من جانبه قال رضا جواد تقي، العضو القيادي في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ل"الحياة"إن"الاتهامات الموجهة إلى وزير الداخلية العراقي باجتثاث السنة وتصفية بعض قادتهم غير دقيقة"، مبيناً وجود حوارات معمقة مع السنة العرب للمشاركة الفعالة في الحكومة، مقللاً من أهمية الاتهامات التي كالها المؤتمر للشيعة.