لوحت اسرائيل بتنفيذ اجتياح عسكري واسع النطاق في قطاع غزة على غرار عملية"السور الواقي"التي نفذتها في الضفة الغربية عام 2002، في وقت واصل الجناح العسكري ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس لليوم الثاني اطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات والمواقع العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة رداً على استشهاد اثنين من مقاتليها، معلنة في الوقت نفسه انها ما زالت ملتزمة الهدنة. راجع ص 7 ويهدد التوتر المتصاعد بانهيار الهدنة المعلنة قبل نحو ثلاثة اشهر في اطار تفاهمات شرم الشيخ، اذ تواصلت جلسات التشاور بين اركان المؤسستين العسكرية والسياسية في اسرائيل لدرس امكان استئناف الهجمات ضد الفلسطينيين. كما هدد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم بوقف عملية الانسحاب من غزة ما لم تتوقف الصواريخ لأنه"لا يعقل الانسحاب تحت وطأة النار"، في حين دعا رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية النائب الليكودي يوفال شتاينتس الى"شن حملة السور الواقي الرقم 2 في غزة لمنع حماس من السيطرة على السلطة في القطاع واعادة بناء بنيتها التحتية". واشارت تقويمات شعبة الاستخبارات العسكرية الى ان"حماس لا تنوي وقف التهدئة لانها تخدمها من الناحية السياسية"، مشيرة الى وجود تيارين داخل الحركة: الاول يسعى الى الفوز بالانتخابات، والثاني يدعو الى بقاء"حماس"في المعارضة. ونقلت وسائل اعلام عن مصادر عسكرية حديثها عن"اهداف انتخابية لحماس"وراء ما يجري. من جانبه، اصدر وزير الدفاع شاؤول موفاز خلال اجتماع امني طارئ اوامر للجيش ب"قتل كل من يحاول اطلاق النار باتجاه مستوطنة غوش قطيف جنوب قطاع غزة"، متهماً"حماس"بالمسؤولية عن التصعيد والسعي الى"المس بالتهدئة على خلفية توتر داخلي بينها وبين السلطة الفلسطينية". اما"حماس"، فاعتبرت على موقعها الاعلامي ان التصريحات الاسرائيلية تصب في سياسة"تحريض السلطة ضد الحركة". واضافت ان استمرار الهجمات الصاروخية لا يهدف الى خرق اتفاق الهدنة بل الرد على الانتهاكات الاسرائيلية والانتقام لمقتل اثنين من اعضائها. وحذرت السلطة اسرائيل من العودة الى سياسة الاغتيالات وحملتها مسؤولية"مواصلة استفزازاتها التي تبقي التهدئة هشة". رغم ذلك، تشهد العلاقات بين السلطة و"حماس"توترا في اعقاب الضربة الانتخابية التي تلقتها"حماس"عندما ابطلت محكمة نتائج جزئية للانتخابات البلدية التي جرت في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدما كانت ابطلت في وقت سابق بعض نتائج الانتخابات في رفح. كما تصاعدت حدة التوتر في اعقاب اتهام السلطة لعناصر الحركة باطلاق النار على قوى امنية فلسطينية، وهو ما نفته الحركة مستشهدة بالصور التلفزيونية التي التقطت للاشتباك والتي تظهر عناصر فصيل آخر في المواجهات، مطالبة في الوقت نفسه باقالة العاملين في المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والامن الوطني الفلسطيني لان بياناتهم المتعلقة بالحركة كلها"تلفيق وقلب للحقائق"بهدف"زج الحركة في كل مشكلة".
