أهلاً بالديموقراطية على الطريقة الأميركية

تعرف الديموقراطية بالسلطة المتساوية لكل المواطنين، بما في ذلك الديموقراطية المباشرة التي تعني حكم الشعب من أجل الشعب. وهدفها الطبيعي تعزيز الحرية، والتصدي للحكم المطلق المتمثل بالديكتاتورية والاستبداد. ولكن ما نراه حالياً من محاولات خارجية لفرض مفاهيم"ديموقراطية"في المنطقة العربية لا يبشر بالخير. فهذه الولايات المتحدة تحاول بالقوة وقرارات من مجلس الأمن أن تسوق لنا ديموقراطية يمكن وصفها بالعرجاء في أفضل الأحوال. أولاً يجب أن نعي جميعاً ان الديموقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستورد أو تفرض بالقوة؟ لاستحقاقها شروطاً أهمها أن تكون نابعة من داخل المجتمع ذاته. ثانياً، يجب أن تكون الشعوب"مستعدة"ثقافياً واقتصادياً، وعندها الإلمام الكافي من المعرفة لتعي مسؤولياتها تجاه ممارسة الديموقراطية.
لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان للمجتمعات المستهدفة حق القبول أو الرفض لعروض ربما هي أكبر من مقاساتها. ما يتضح من ممارسات القادة العرب انه ما باليد حيلة. فيتبدل الخطاب السياسي بين ما نسمعه من الاعلام المحلي، وما يقال لدى الزيارات. أين الديموقراطية الأميركية حين تفرض علاقات نحن نؤمر فيها، وما علينا إلا الطاعة من دون مناقشة، حرصاً على بقاء التحالف، أو خشية العقوبات الاقتصادية، أو خوفاً من الاجتياح؟ ثم أين هي الحرية وحق السيادة حين يأتي الى عقر دارنا السيد ديفيد ساترفيلد، ويصرح متبجحاً أنه لا يحق لأحزاب"الموالاة"ان تتدخل في شؤون الشعب اللبناني؟ لنتذكر هنا أن المقصود هو نصف الشعب اللبناني إن لم يكن أكثر. ديموقراطية وسيادة السيد ساترفيلد تعني ببساطة أن نصف الشعب يمكن إلغاؤه، ما دام ليس مرغوباً رأيه أو شكله من قبل الولايات المتحدة. تصريح يتبع آخر: يجب عمل كذا وكذا، ويجب أن تكون الأولوية لكذا وكذا، ونحن"قاعدين"على حد تعبير الأستاذ عادل إمام.
لو كانت واشنطن تؤمن بحقنا في الديموقراطية، كما صرحت السيدة رايس، لأوقفت هذه المهزلة، وأمرت موظفيها بالتصرف بما يليق بديبلوماسية دولة متقدمة. لكن الحق علينا. لم نستطع حتى الاحتجاج على تدخله السافر في شؤوننا الداخلية. انه الخوف على الطريقة الأميركية التي توزع ذلك الخوف على دول العالم بديموقراطية.
البحرين - كاميليا بسام