تقرير للبنك الدولي يرحب بالاصلاحات الهيكلية ويدعو الى تعزيره . مستقبل القوة العاملة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا : إيجاد 100 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2020

أكد البنك الدولي أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجهان تحدياً غير مسبوق خلال العقدين المقبلين لتأمين فرص العمل للقوة العاملة التي تشهد نمواً سريعاً.
وأوضح تقرير إقليمي حديث سيقدمه البنك في مؤتمر المائدة المستديرة عن النمو والعمل والتطور الاجتماعي بصنعاء السبت المقبل، أن إجمالي عدد القوة العاملة في المنطقة بلغ 104 ملايين شخص عام 2000، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 146 مليوناً عام 2010 و185 مليوناً في عام 2020، مما يرتّب على اقتصادات المنطقة توفير 100 مليون فرصة عمل في ظل معدل للبطالة يبلغ حالياً 15 في المئة.
وذكر التقرير، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، أن مستقبل الحياة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتحدد بدرجة كبيرة من خلال مصير اسواقها، فالعوائق التي ينبغي تخطيها هائلة وتعقيداتها مثبطة للهمم.
وأكد البنك الدولي أن مجابهة تحدي العمالة تتطلب إجراء تحولات في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة تقوم على إعادة تنشيط القطاع الخاص وتحقيق اندماج أكبر مع الاقتصاد العالمي، وإدارة أفضل للثروة النفطية.
وفي شأن العقد الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضح التقرير أن معظم الحكومات تبنت نوعاً من برامج الاستقرار الاقتصادي واتسمت هذه السياسات بالحذر والتدرج. ومع بداية التسعينات بدأت هذه الإصلاحات في تحقيق نتائج إيجابية، فانخفضت مستويات الدين العام وضُبِط تضخم الأسعار. ولفت التقرير إلى أن دول المنطقة شرعت في إجراء تعديلات هيكلية، وهي خطوة لقيت تشجيعاً قوياً من المؤسسات المالية الدولية، ومنها خصخصة المشروعات المملوكة للدولة، والإصلاحات الضريبية، وتحرير التجارة وإعادة النظر في القيود التنظيمية، وتعزيز القواعد المؤسساتية لاقتصاد السوق.
ولاحظ البنك الدولي أن تطبيق الإصلاحات بقي متقطعاً ومشوباً بالتردد وغير مكتملٍ، وأسهم ذلك في إضعاف استعادة المنطقة لانتعاش اقتصاداتها خلال التسعينات، وخلال الخمس عشرة سنة الماضية، بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد واحداً في المئة سنوياً، كما بقيت إنتاجية العامل ضعيفة في حين ارتفعت معدلات البطالة.
وذكر التقرير أن ضغوط السياسة السكانية ما زالت مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عقد التسعينات زاد عدد السكان بمعدل 6.1 مليون شخص سنوياً، مقارنة ب4.6 مليون شخص في السبعينات، وفي العقد الحالي، وعلى رغم أن عدد السكان ينمو بمعدل اثنين في المئة فقط، لا تزال المنطقة تضيف إلى سكانها أكثر من ستة ملايين شخص كل سنة.
ويؤكد البنك الدولي أن الضغوط التي يشكلها الشباب في نمو القوى العاملة ظلت عالية على الدوام، وستشهد الفترة بين 1990 - 2010 ضغوطاً أشد من القوة العاملة الشابة، ذكوراً وإناثاً، كما أن مشاركة الإناث في العمل تشكل أحد أهم التطورات المؤثرة في حجم عرض العمالة في المنطقة.
وبحسب التقرير فإن البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركزت على الشباب، حيث تراوحت معدلات البطالة بينهم من 37 في المئة من مجموع البطالة في المغرب إلى 73 في المئة في سورية، مع متوسط يبلغ 53 في المئة بالنسبة الى جميع البلدان التي تتوافر إحصاءات عنها، فضلاً عن أن معدلات البطالة بين الإناث على مستوى المنطقة ككل هي أكبر من نظيراتها بين الرجال بما يعادل 50 في المئة تقريباً.
ويؤكد البنك الدولي أن النتائج الضعيفة لسوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تقتصر على البطالة فحسب بل شملت أيضاً الأجور الحقيقية التي ارتفعت في شكل محدود في بعض أقطارها.
وأرجع البنك الدولي النتائج الضعيفة لسوق العمل بدرجة كبيرة إلى انخفاض الطلب على العمالة من القطاع العام وتباطؤ نمو القطاع الخاص، فمعدلات البطالة هي الأعلى بالنسبة الى الوافدين الجدد إلى سوق العمل من ذوي التعليم المتوسط فما فوق. ومع ذلك لاحظ البنك الدولي أن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان معقولا نسبياً في ما يتعلق بمعدلات نسبة الفقر وعدم المساواة ويرجع الفضل في ذلك إلى سياسات إعادة توزيع الريع من البترول من خلال المدفوعات للعمال أو زيادة التوظيف الحكومي.
ووصف البنك المنطقة المذكورة بأنها من أقل المناطق اندماجاً. كما انها فشلت في الافادة من النمو الذي طرأ على التجارة العالمية ومن الاستثمار الخارجي المباشر خلال العقدين الماضيين. وذكرت إحصاءات البنك الدولي أنه في عام 2000 بلغ صافي تدفق الاستثمار الخاص المباشر إلى دول المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي 2.2 بليون دولار أي ما يعادل نسبة واحد في المئة من مبلغ 158 بليون دولار إجمالي رأس المال المتدفق على الدول النامية في شتى أنحاء العالم، وهو ما يشكل أقل من نصف الواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنوات 1985 - 2000. وقد حصلت مصر على نصف هذه التدفقات بنحو 1.2 بليون دولار في حين حصل الأردن على 750 مليون دولار وتونس على 560 مليون دولار أي بنسبة الربع لكل منهما.
ويقترح البنك الدولي التحول كذلك من اقتصاد متقلب يعتمد على النفط إلى آخر مستقر ومتنوع من خلال استحداث تغييرات جوهرية في المؤسسات التي تقوم بإدارة الثروة النفطية وتحويلها باتجاه الأطراف الاقتصادية الفاعلة.
ورأى البنك الدولي أن سد الفجوة القائمة حالياً بين الحصة الفعلية للصادرات غير النفطية البالغة ستة في المئة، من إجمالي الصادرات وبين إمكاناتها الكامنة البالغة 20 في المئة كفيل بأن يقلص معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو أربعة نقاط مئوية.
وطالب البنك الدولي بعقد اجتماعي جديد في المنطقة من شأنه أن يوازن بين حاجة سوق العمل للمرونة وحقوق العمال، وأن يساعد على اجتناب التفكك الاجتماعي والصراعات من خلال تقديمه دوراً إيجابياً للعمل في عملية الانتقال إلى نظم إنتاج أكثر مرونة والتنسيق بينها، كما سيخلق العقد الاجتماعي الجديد آليات تدعم العمال في عملية الاستجابة لما يلحق بهيكلية التوظيف من تغييرات تقترن بالخصخصة، والانتقال إلى اقتصادات أكثر انفتاحاً.