كشف نقيب المحامين في بيروت سليم الأسطا، عن مسوّدة التقرير الذي أعدته هيئة تلقي شكاوى أهالي المفقودين، التي شكلتها الحكومة في العام 2000. وتتضمن لائحة بأسماء المفقودين التي رأت الهيئة فائدة من الاستفسار عنهم لدى السلطات السورية لأسباب تعود الى قناعات أهلهم أو لإفادات الشهود والمساجين او لانتماءاتهم السياسية وعددهم 98 شخصاً، ولائحة بأسماء المفقودين من عناصر الجيش اللبناني بتاريخ 13 تشرين الأول اكتوبر عام 1990 وعددهم 20، ولائحة بأسماء المفقودين الذين يقتضي مراجعة الصليب الأحمر الدولي لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالافراج عنهم وعدد هؤلاء 66 شخصاً. وأكد الأسطا في مؤتمر صحافي عقده أمس"ان النقابة لن تكون شاهد زور على قضية المفقودين، فتكون شريكة الدولة في السكوت عن الحق"، مشيراً الى"ان الجواب عن ابقاء مسوّدة التقرير طي الصمت كل هذا الوقت هو برسم السلطة السياسية التي تقاعست عن القيام بواجباتها في ملاحقة هذا الملف واستنكفت عن المطالبة بمفقوديها وأسراها وتقصي مصيرهم". ورأى الأسطا في هذا المجال"ان السلطة غير راغبة في القيام بواجباتها ازاء هذه القضية"، داعياً الى قيام"لجنة تقصي حقائق دولية". ولفت الأسطا الى"ان متابعة قضية المفقودين لدى السلطات السورية، لم تجدِ نفعاً في ظل الظروف السابقة، والشك أكبر لدى البعض في أن تجدي نفعاً بعد تغير هذه الظروف اليوم، في ضوء اتمام الانسحاب العسكري والأمني من لبنان"، متحدثاً عن مفقودين آخرين"يؤكد ذووهم انهم ما زالوا في العراق وليبيا". وطالب نقيب المحامين السلطة اللبنانية ب"القيام بواجبها ازاء هذا الملف بكل جدية"، مجدداً التأكيد أن النقابة"ستتابع هذا الملف مع ذوي المفقودين والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية منها والدولية، لأن قضية المفقودين هي قضية الكرامة الانسانية الموجوعة والمجروحة". ورداً على سؤال عن تقصير في دور نقابة المحامين في ملاحقة هذه القضية وعدم رفع دعوى ضد الدولة اللبنانية بتهمة التقصير في عدم السعي للافراج عن المعتقلين، اعتبر الأسطا"ان السلطة مسؤولة عن رعاياها، وان النقابة سبق أن أفسحت المجال للسلطة لنشر التقرير بنتيجة التحقيقات التي قامت بها لجنة تلقي الشكاوى"، وأوضح ان ذوي المفقودين كانوا يطالبون النقابة بالتروي في اتخاذ أي موقف، ولعل ذلك يعود الى سلامة أولادهم، أو ربما الى سلامة التقرير، مؤكداً ان النقابة لم تقصّر أبداً في هذا المجال ورأت من واجبها اليوم نشر التقرير لأن الأمر لم يعد يُحتمل. يذكر ان السلطات السورية كانت أعلنت سابقاً في العام 2000 عن وجود 49 معتقلاً في سجونها بجرائم عادية، وهي كانت أفرجت في العام نفسه عن نحو 50 آخرين سلّموا الى السلطات اللبنانية، وحوكموا في لبنان في الجرائم عينها. من جهته، دعا حزب الوطنيين الأحرار دمشق الى كشف مصير المفقودين وإطلاق المعتقلين في السجون السورية. وطالبها بالاعتراف الرسمي بلبنانية مزارع شبعا والاقلاع عن نزعة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية وإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان.
