الباسك : انتخابات تزيد الخريطة تعقيداً في الإقليم وتعيد هم الانفصال إلى واجهة أولويات مدريد

عادت الأوضاع السياسية والأمنية في بلاد الباسك شمال اسبانيا إلى الواجهة في ظل الانتخابات المحلية التي أجريت هناك أمس، في حين سيطرت قضية الباسك على السنة الأولى من الحكم الاشتراكي في إسبانيا، خصوصاً أن"خطة إيبيار ريتشي"الانفصالية التي وضعها رئيس الحكومة الإقليمية الباسكية خوان خوسيه إيبار ريتشي، عرقلت محاولات حوار كثيرة، كانت ضرورية بعدما قطعت حكومات إسبانيا المتتالية شوطاً مهماً في إضعاف منظمة"إيتا"الباسكية، وصل إلى حد إنهاكها وشلها.
وبدا واضحاً أن الانتخابات الإقليمية التي أشرف عليها أمس، 5000 شرطي محلي، وشارك فيها نحو مليون و800 ألف ناخب يحلمون بالسلام الكامل في إقليمهم خصوصاً وفي كل مناطق إسبانيا عموماً، لن تغير كثيراً في الخريطة السياسية الحالية. لكنها ستبرز من دون شك مدى دعم المجتمع الباسكي لتطرف رئيس حكومته من الحزب القومي الذي يحظى بغالبية في البرلمان المحلي 33 نائباً من أصل 75 والذي استعار أصواتاً من حزب"أوسكال هيرريتارروك"المحظور عندما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويرفض أعضاء هذا الحزب إدانة أعمال"إيتا"الارهابية. ومن بين نوابه، جوزو تيرنيرا المحكوم بسبب تورطه شخصياً في عمليات قتل في إسبانيا التي فرّ منها تاركاً مقعده شاغراً". وأخذت العدالة مجراها ضد الحزب بداية وتمييزاً، وصولاً إلى المحكمة العليا حيث صدر الحكم النهائي بحل الحزب لارتباطه المباشر بالارهاب، لكن الحكومة الاقليمية لم تنفذ القرار فآثرت السلطات المختصة عدم إجبارها على ذلك بفتح معركة قضائية قبيل الانتخابات... بما قد يؤدي إلى فائدة للمتطرفين.
لكن مدريد لاحظت أن"أوسكال هيرريتارروك"الذي كان منع سابقاً عندما كان اسمه"باتاسونا"و"هيرري باتاسونا"، ألف لوائح باسم"أويزكر باتوا"لهذه الانتخابات فمنع من الترشيح مرة أخرى. ويبدو أن هذا الحزب الذي لا تزيد شعبيته على 8 في المئة من الناخبين، ترشح أمس، باسم"الحزب الشيوعي للأراضي الباسكية".
ولم تتمكن أو ترغب الحكومة من حلّه لعدم وجود أدلة ثابتة من جهة ولا إرادة في الظهور وكأنها تلاحقه بأدلة أو من دونها من جهة أخرى، إضافة إلى أنها تفضل ألا توافق على"عدم إيصال صوت 150 ألف ناخب الى مراكز الاقتراع"كما قال وزير العدل الاشتراكي لنظيره السابق الشعبي الذي يطالبه بذلك، على رغم معرفتها أنهم يدعمون أعمال"إيتا"الارهابية.
ويعتقد الاشتراكيون بأن الشعب سيسقط شرعية المتطرفين في الوقت الذي لا يشاطرهم الشعبيون هذا الرأي يملكون 19 نائباً، ثاني قوة سياسية وهم يعتقدون بأن"الملاحقة والمنع هي أفضل الحلول الديموقراطية للذين لا يعترفون بدولة القانون بل بفرض قوة السلاح والارهاب".
في مطلق الأحوال فإن البرلمان الباسكي الذي يسيطر عليه القوميون سيكون في مأزق خلال السنوات الأربع المقبلة لأن رئيس الحكومة وحزبه القومي اليميني المعتدل، اضطرا للتحالف مع اليساريين المتطرفين من القوميين الراديكاليين للسير في مشروعه الانفصالي غير القابل للحياة. والآن، سيجد نفسه ضائعاً بين الناخبين الباسك الذين يرفض أكثر من نصفهم انفصال مقاطعتهم عن اسبانيا ومقيد من أنصار"إيتا"الذين لا يشكلون قوة سياسية لا دائمة ولا قوية في مجتمعه، وأمام عقدة يجب حلها مع الحكومة المركزية الاسبانية والدولة الفرنسية، في حال متابعته في السير بخطته إلى الأمام، ذلك أن ثلث بلاد الباسك يقع في فرنسا.