برلمان الباسك ينتهك الدستور بإقراره خطة للانفصال عن اسبانيا تتضمن استفتاء

صادق البرلمان المحلي في بلاد الباسك شمال على مشروع خطة الانفصال عن اسبانيا التي وضعها رئيس الحكومة المحلية خوان خوسيه ايباريتشي وأطلق عليها اسم خطة"ايباريتشي". وتمكن الحزب القومي الحاكم محلياً والذي ينتمي اليه رئيس حكومة الباسك، من الحصول على موافقة الغالبية في البرلمان، على رغم تعادل عدد المعارضين من الحزبين الشعبي والاشتراكي مع عدد نوابه، وذلك بفضل اصوات ثلاثة نواب ينتمون الى حزب"سوسياليستا ابيرتشالي"، اي"باتاسونا"سابقاً الذي صدر حكم قضائي بحله بعدما تم وضع ذراعه العسكري منظمة"ايتا"، على لائحة الارهاب الاوروبي.
وعلى رغم ان جوزو تيرنيرا، احد النواب الذين ينتمون الى هذا الحزب، حوكم بمشاركته شخصياً بعمليات قتل، وفر قبل رفع الحصانة عنه وحل حزبه، فإنه ارسل خطاباً ألقاه باسمه رئيس الحزب المنحل ارنالدو اوتيغي يدعم فيه فكرة الانفصال.
ومن اهم بنود هذا المشروع:"الاعتراف بالوطن الباسكي وهوية شعبه الخاصة وحق تقرير مصيره من خلال استفتاء، اضافة الى الاعتراف بالهوية الباسكية لكل سكان بلاد الباسك وملائمة ذلك مع استمرار حيازتهم الجنسية الاسبانية، واستقلالية القضاء بتشكيل مجلس باسكي للقضاء الاعلى، اضافة الى ادارة خاصة بالباسكييين تعنى بهويتهم الثقافية والاجتماعية والضمان الاجتماعي والشؤون الاقتصادية والمطارات والمرافئ والعمالة والنقل والشرطة والسجون والنظام الانتخابي والسياحة".
كما طالبت الخطة باعتراف اوروبا بالوطن الباسكي. وخفض صلاحيات الدولة الاسبانية في اقليم الباسك. هذا مع العلم ان بلاد الباسك تتمتع حالياً باستقلالية تامة في اكثرية الامور المذكورة.
ويلتقي رئيس الحكومة الاقليمية رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في السابع من الشهر الجاري، للتفاوض معه في هذا الشأن قبل تحويل المشروع الى مجلس النواب الاسباني للمصادقة عليه.
اما موقف الحكومة المعارضة في اسبانيا فهو واحد. اي العودة الى الدستور الذي تتناقض خطة ايباريتشي مع بنود عدة فيه، كما تتناقض مع القوانين الخاصة بالحكم الذاتي في اقاليم اسبانيا. ومن صلاحية الحكومة المركزية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية رفضه.
ويزيد الموضوع تعقيداً بالنسبة الى الباسك وقوع ثلث بلادهم جغرافياً في فرنسا ولا صلاحية لإسبانيا في هذا الشأن.
ومن جهة اخرى، عثرت الشرطة الاسبانية على بصمات لمحمد الوزاني على كتاب عثر عليه في المنزل الذي فجر سبعة انتحاريين انفسهم فيه عندما دهمتهم الشرطة بعد اعتداءات مدريد.
ولم يتمكن الوزاني من تفسير سبب وجود بصماته في المنزل امام القاضي بالتاسار غارثون الذي استجوبه امس. وكان الوزاني اعتقل الى جانب خالد الزيمي في ايلول سبتمبر الماضي، عندما كانا يتجولان حول مركز نووي في ضواحي مدريد وفي حوزتهما آلة تصوير. لكنهما اطلقا بعد ذلك ليعاد اعتقالهما بتهمة التورط باعتداءات مدريد في الرابع عشر من الشهر الماضي، علماً انهما نفيا علاقتهما بأي من الانتحاريين.