بين موافق على التخلي عن السلاح وبين رافض ... أبو مازن في الموقف الصعب . ملف "المطلوبين" يهدد بتفجير التفاهمات الاسرائيلية - الفلسطينية

الفلسطينيون يتهمون اسرائيل بالمماطلة في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، خصوصاً في موضوع المطلوبين، واسرائيل تتهم ابو مازن بالتقاعس عن ملاحقتهم. بعضهم يؤكد التزامه الاتفاق ويترك السلاح. وبعضهم يرفض تسليم سلاحه، باعتبار انه طالما هناك احتلال، يجب ان تظل امكانية المقاومة مفتوحة. والقضية معلقة في الهواء.
المطلوبون ، ملف فلسطيني بالغ الاهمية والحساسية، يقوم عليه مستقبل المرحلة المقبلة من العلاقات الاسرائيلية ? الفلسطينية. فهو يتعلق بمئات القادة الميدانيين للانتفاضة وعدد من قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية الذين تتهمهم اسرائيل بأنهم كانوا فاعلين جداً، من وراء الكواليس، في هذه الانتفاضة. كما انه يشمل عدداً من قادة التنظيمات الفلسطينية المعارضة مثل"حماس"و"الجهاد الاسلامي"فضلاً عن كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح.
هؤلاء كانت اسرائيل قد خططت لاعتقالهم او اغتيالهم، خلال فترة المواجهات. بعضهم اتخذ القرار في شأنه على طريقة"مطلوب حياً أو ميتاً". انهم أشخاص يحظون بمكانة خاصة لدى اوساط جماهيرية فلسطينية واسعة. والسلطة الوطنية، برئاسة محمود عباس، تحرص على تسوية مشكلتهم في شكل نهائي، من طريق وقف مطاردتهم والتعهد الاسرائيلي الواضح بالعفو عنهم والغاء القرارات القديمة في شأنهم. وقد شملتهم تفاهمات شرم الشيخ. الا ان اسرائيل لا تلتزم بتطبيق الاتفاق حولهم. وتترك قضيتهم عالقة. وتطلق تصريحات متناقضة عن وضعهم. وتستخدمهم حجة تتذرع بها لعرقلة تطبيق الاتفاقات.
عشية لقاء القمة في شرم الشيخ التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،عدداً من المبعدين الى قطاع غزة الذين تشملهم قائمة المطلوبين لاسرائيل وأبلغهم ان في حوزة اسرائيل قائمة تضم 360 مطلوباً اتفق على ان تستوعبهم السلطة الفلسطينية في أجهزتها الامنية ومؤسساتها وان تكف اسرائيل عن ملاحقتهم. وأبلغ معظم المبعدين ? المطلوبين في قطاع غزة ابو مازن موافقتهم وطلبوا الاسراع في اعادتهم الى مدنهم ومنازلهم في الضفة. وقال موسى شعيلان ل"الحياة":"نحن 16 مبعداً في قائمة المطلوبين لاسرائيل اجتمعنا مع ابو مازن الذي أبلغنا ان موافقتنا على هذه الشروط ستؤدي الى اعادتنا خلال اسبوع وفي أسوأ الحالات خلال اسبوعين. لكن الاسبوع الاول مر ولم نسمع أي جديد. فالتقينا محمد دحلان الذي كان رأيه مختلفاً عن رأي ابو مازن إذ قال لنا بكل صراحة ان محمود عباس استعجل في حديثه عن المدة الزمنية لأن هناك خلافات مع الاسرائيليين ويحتاج الامر الى صبركم".
بعد ايام تقررت عودة عدد من المبعدين ومنعت البقية من العودة، وبينهم موسى شعيلان الذي أعلن امام أبو مازن ودحلان وأكد في حديثه ل"الحياة"انه يريد ان يعود الى بيته وعائلته وهو على استعداد لترك السلاح والالتزام بكل ما تطلبه السلطة الفلسطينية وعدم الانخراط في العمليات المسلحة ضد الاسرائيليين.
هل هو كمين؟!
القائمة التي كانت تشمل 360 مطلوباً اتسعت لتشمل 523 بعدما تم نقل المسؤولية عن مدينة أريحا. وسلمت اسرائيل القائمة للسلطة الفلسطينية وطالبتها بتنفيذ تعهداتها في شأنهم، مع اشتراط تجريدهم من أسلحتهم وابقائهم تحت المراقبة الفلسطينية والتعهد بعدم العودة الى العمل المسلح ضد اسرائيل. وفوق هذا كله عدم خروجهم من بلداتهم، وحتى اعتقال بعضهم. وهناك شرط اضافي وضعته اسرائيل هو ان تقوم السلطة الفلسطينية بالقضاء على ما تسميه"مصانع الاسلحة"وكل سبل صناعة الاسلحة.
في استعراض للقائمة يتبين انها تشمل نشطاء وقادة ميدانيين من جميع التنظيمات الفلسطينية. وما لفت انظار الفلسطينيين وجود عدد كبير من النشطاء الذين لم يعملوا في شكل بارز اذ كان عملهم سرياً للغاية. وفي المقابل يغيب عن القائمة اسماء نشطاء بارزين ما يعتبره الفلسطينيون كميناً اسرائيلياً.
غالبية هذه الاسماء حصل عليها جهاز"شاباك"من خلال التحقيقات مع المعتقلين منذ الحملة العسكرية في الضفة المعروفة باسم"السور الواقي"والاجتياحات والاعتقالات عند الحواجز اضافة الى نشاط بارز للعملاء الذين كثفت اسرائيل من عملهم خلال السنتين الاخيرتين وكان لهم دور بارز في تنفيذ عمليات الاغتيال والاعتقالات.وهناك عدد من المطلوبين الذين تشملهم القائمة هم من النشطاء الفلسطينيين في الضفة الذين تقول اسرائيل ان مهمتهم كانت ملاحقة العملاء واعتقالهم ومعاقبتهم.
هذه القائمة وصلت الى الاعلام الفلسطيني لتوزع في مختلف مناطق السلطة الفلسطينية، ما أثار غضب اسرائيل التي اعتبرت مسألة نشر القائمة خطأ من جانب السلطة الفلسطينية. وفي هذه الاثناء كانت عملية نقل المسؤولية الامنية عن اريحا قد انجزت وبوشر التحضير لنقل مسؤولية بقية المدن بالتدريج وفق الاتفاق بين الطرفين. الا ان الرد الاسرائيلي على نشر القائمة كان بتوجيه التهمة مرة اخرى لمحمود عباس بعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة تجاه المطلوبين، بل ان هناك من رأى بدمجهم في الأجهزة الامنية خطوة غير مقبولة لأنهم بذلك يواصلون حمل السلاح. وما بين هذه التصريحات والمطالبة الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات ضد المطلوبين أطلقت تصريحات اسرائيلية بأن اسرائيل تحتفظ بحق دخول المدن التي انسحب منها الجيش في حال توافر معلومات عن وجود خلية تعمل على تنفيذ عملية ضد اهداف اسرائيلية لمنع الخلية وملاحقة افرادها. وكل عضو في هذه الخلية بالنسبة الى اسرائيل هو"قنبلة موقوتة"ما فهمه المطلوبون بأنهم معرضون لملاحقة اسرائيل في كل لحظة وفي أي مكان.
وما هي سوى ايام، بعد تسليم مدينة طولكرم، وخلافاً لتفاهمات شرم الشيخ، قام الجيش الاسرائيلي بملاحقة مطلوبين من"الجهاد الاسلامي"وصفهم ب"شبكة ارهابية"في منطقة طولكرم بتهمة تجنيدهم منفذ عملية تل ابيب التي قتل فيها خمسة اسرائيليين وأصيب اكثر من خمسين بجروح. ثم اتهمت الخلية ذاتها بالتدبير لعملية تفجير سيارة مفخخة احبطت في اللحظة الاخيرة، قبل وصولها الى الهدف. ووصف الجيش منطقة طولكرم ب"الفقاعة"التي تنطبق عليها قواعد امنية اخرى.
وفي ظل التصريحات الاسرائيلية وما قام به الجيش الاسرائيلي في طولكرم باتت معاناة المطاردين أقسى، اذ اعتبر كل واحد شملته القائمة مطارداً من قبل اسرائيل. وطالما لم تتوصل السلطة بعد الى اتفاق مع المطلوبين حول الشروط الاسرائيلية فإن الخطر على مستقبلهم يتضاعف.
أبو قصي، القيادي في"كتائب الاقصى" في الضفة وهو أحد المطلوبين قال في حديثه ل"الحياة"ان احداً لم يتلق بعد وعوداً وضمانات بعدم ملاحقة المطلوبين لاسرائيل ويضيف:"من جهتنا نتعامل وكأن الشعب الفلسطيني كله مطلوب لاسرائيل. وطالما لم نحصل على ضمانات تحمينا فإن شيئاً لا يطمئننا.
من جهتنا نؤكد التزامنا التهدئة، لكن المشكلة تكمن في اسرائيل التي تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها للفلسطينيين ومواصلة هذه السياسية ستؤدي ليس فقط الى افشال التهدئة بل الى تصعيد الوضع في شكل أخطر".
أمام هذا الوضع يقول ابو قصي ان الطلب الاسرائيلي بنزع سلاح المطلوبين، لكننا نقول:"اننا"مقاومون"، فالسلاح الذي نحمله في كل التنظيمات لن يكون الا للدفاع عن شعبنا وطالما الاحتلال موجود على أرضنا فسيكون لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا".
حال المطلوبين في الضفة تختلف عن حال قطاع غزة. فهنا يرون أنفسهم معرضين أكثر للملاحقة الاسرائيلية ما يجعل النقاش بينهم وبين السلطة الفلسطينية على الشروط الاسرائيلية أكثر صعوبة من المطلوبين في قطاع غزة. فهم، كما يقول أبو قصي، لا يعارضون دمجهم بالأجهزة الأمنية، لكن هذا لا يعني ان يتجردوا من الاسلحة ولا يعني ان يقفوا صامتين امام انتهاكات الاحتلال. وأضاف:"في حوار القاهرة اكدنا ان مطالبنا هي مطالب السلطة. من حقنا ان نطالب الاحتلال ان يترك ارضنا. من حقنا ان نطالب بوقف بناء الجدار. من حقنا المطالبة بالانسحاب من المدن الفلسطينية ومن حقنا ان نقول ان الاحتلال غير شرعي بينما مقاومته مسألة شرعية وفق كل المعايير. فطالما الاحتلال موجود على ارضنا فإن أحداً منا لن يسلم سلاحه. فنحن لا نملك السلاح من اجل السلاح بل كأداة للدفاع".
ومن الجوانب التي يخشى الفلسطينيون ان تكون كميناً لهم عدم ذكر القيادات السياسية للتنظيمات الفلسطينية التي تعتبرها اسرائيل تنظيمات"ارهابية"في قائمة المطلوبين الذين يُعفى عنهم. ويقول أبو قصي:"بعد الحصول على قائمة المطلوبين فإن الحذر لم يقتصر على المقاومين الميدانيين اذ ان عدم شمل أسماء من قياديين سياسيين سبق وان اغتالت اسرائيل من بينهم امثال الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وابو علي مصطفى وغيرهم يثير القلق، في وقت تعتبر اسرائيل اللقاءات التي يعقدها ابو مازن مع قياديين من هذه التنظيمات ما هي الا تقوية"للتنظيمات الارهابية"، كما يطلقون عليها.
اما الاقتراح الذي ورد بنقل المطلوبين الى مدينة أريحا أو مكان آخر يُتفق عليه مع الاسرائيليين شرط ان يبقوا مراقبين من قبل السلطة الفلسطينية فيرفضه الجميع وفي شكل مطلق. وكما يقول ابو قصي فإن"الاحتلال سبب لنا التشريد في العام 1948 ثم في العام 1967 ولكن هذه المرة لن نساعده على تشريدنا مرة ثالثة".
في قطاع غزة يبدو وضع المطلوبين مختلفاً، على رغم ان الاغتيالات التي نفذتها اسرائيل خلال السنتين الاخيرتين تركزت ايضاً في قطاع غزة. وقد التقت"الحياة"احد ابرز المطلوبين من القطاع، رائد العايدي، وهو ممن سبق وأعلنت اسرائيل انه مطلوب بتهمة قيادته البارزة في"كتائب شهداء الاقصى".
في البداية، يقول العايدي:"دعينا لا نكرر نحن كلمة"مطلوبين"نحن مناضلون ومقاومون، أما اسرائيل فلها الحرية في أن تطلق علينا ما تشاء". ويقول:"لم يفهم الاسرائيليون بعد ان من تطلق عليهم اسم مطلوبين هم قادة ميدانيون. بنادقهم مشرعة وفق كل المواثيق الدولية ونضالهم هو نضال شعب يقتل يومياً وتجتاح مناطقه من دون حدود والاحتلال ينكل به يومياً. وأمام وضع كهذا برزت قيادات ميدانية من كل التنظيمات لتدافع عن هذا الشعب".
ويرفض العيادي الشروط الاسرائيلية، سواء بتسليم الاسلحة او الاقتراح الفلسطيني بالاندماج بالاجهزة الامنية، لكنه يؤكد الالتزام بالهدنة ويقول:"نحن مقتنعون بالسلام ووافقنا على الهدنة الحالية وفق معايير واضحة أولها ان لا تلاحق اسرائيل المطلوبين او القيادات الميدانية البارزة من كل التنظيمات"، ويضيف:"هذا الحديث له وجهتا نظر مختلفتان. وجهة نظر اسرائيلية ترى في كل مطلوب ارهابياً ويشكل خطراً على أمن اسرائيل، ووجهة نظر السلطة الفلسطينية التي ترى بمن تطلق عليهم اسرائيل اسم المطلوبين بابطال ما يجعل أبو مازن عاجزاً عن اعتقال أي مناضل طالما التزمنا التهدئة وجمدنا نشاطاتنا وأوقفنا جميع خلايانا المسلحة عن قناعة بأن التهدئة اليوم هي مصلحة وطنية فلسطينية لاحراج شارون وحكومته أمام العالم. نحن أردنا أن نقول في شكل واضح اننا شعب لا يحارب من اجل الحرب ولا يقاتل من اجل القتال انما لنيل الحرية. ولذا فلا مبرر لا لموفاز ولا لقادة أركان الجيش الاسرائيلي طلب اعتقال المطلوبين او تجريدهم من سلاحهم. على الاسرائيليين ان يفهموا اليوم انه على رغم واقع الشعب الفلسطيني المعقد والمرير الا ان هناك قناعة بالاجراءات التي يقوم بها أبو مازن، لذا يتوجب عليهم ان يقدموا هم ايضاً شيئاً في المقابل. فنحن نرى اليوم ان الهدنة المتفق عليها لا يوجد لها اي ثمن من الطرف الاسرائيلي على العكس نشعر بزيادة التعقيدات والمماطلات. وعلى اسرائيل ان تعلم اليوم انها هي التي ستقرر اذا كانت العمليات العسكرية والمسلحة ستتوقف في الضفة وقطاع غزة. فانسحابها من الاراضي الفلسطينية المحتلة سينهي هذه العمليات.
والموافقة على تجريدكم من الاسلحة؟
- قلنا ونقول بشكل واضح اننا سنحتفظ بسلاحنا وأطرنا العسكرية انما كخلايا نائمة حتى يرحل المحتل.
لكن الاسرائيليين يشترطون بداية تجريدكم من الاسلحة؟
- على الاسرائيليين أولاً ان يأخذوا بالحسبان ان هناك تهدئة والتزاماً بالتهدئة من قبل الجميع. وإصرارهم على هذه الشروط سيؤدي الى احراج ابو مازن والقيادة الفلسطينية. فلن يأتي يوم نسلم سلاحنا طالما المحتل على اراضينا. واذا كانت اسرائيل معنية بإنجاح هذه التهدئة فعليها ان تتنازل عن شروطها حول المطلوبين وتقدم تنازلات تتناسب مع التضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني، فلا يقتصر حديثها على رفع حاجز هنا وآخر هناك او انسحاب من مدينة وترك الاخرى. على اسرائيل ان تخفض قليلاً من نبرتها لأن تصعيد هذه النبرة سيؤدي الى تقصير عمر التهدئة فقط.
ولماذا تعارضون دمجكم في الأجهزة الامنية؟
- لم نقاوم هذه السنوات من أجل دمجنا في الاجهزة الامنية العسكرية. لقد قاومنا من اجل قضية عادلة. قضية ليست شخصية لكل مقاوم حتى يجدوا له الحل. انها قضية وطنية عامة واي حل للمقاومة سيكون حلاً للقضية كلها.
ماذا يعني هذا؟
- انه يعني طالما ان الاحتلال باقٍ فسنبقى مقاومين ولنا الحق بحمل السلاح.
انت قلت انكم تدعمون ابو مازن. ألا يحرجه موقفكم هذا؟
- لا يحرج ابو مازن لأنه يتفهم ما هي الاسباب برفض الانضمام والالتحاق بصفوف السلطة لأنه ما دام الاحتلال على أراضينا في قطاع غزة والضفة فلا مكان لنا الا في المقاومة. اما اذا انسحب فعندها لا مانع لدينا ان نلتحق بالأجهزة الامنية والسلطة وان نكون أعمدة البناء لسلطة تحترم سيادة القانون وتتعاطى في شكل واضح مع كل تضحيات هذا الشعب المعطاء.
... وهكذا، ما بين موقف هؤلاء الذين يصرون على الاستمرار في حمل السلاح، وأولئك الذين وافقوا على ترك السلاح، يقف ابو مازن محرجاً. اذ ان اسرائيل تستغل تصريحاتهم، وتقول:"لقد برهنوا على ما حذرنا منه، وهو انهم يستغلون التهدئة لاعادة تنظيم قواهم وانتظار اللحظة المناسبة لتفجير الاوضاع من جديد". وهي تحرص على توثيق تلك التصريحات وتوزيعها على الاستخبارات الاميركية والاوروبية، لتبرر بواسطتها موقفها في عرقلة تسليم المدن الفلسطينية.
وتضع شرطاً على ابو مازن هو ان يعتقل كل من لا يلقي السلاح حتى تنفذ التزاماتها. علماً ان ابو مازن يؤكد لاسرائيل ان هذه التصريحات مجرد ردود فعل غاضبة، ناجمة عن عرقلة تنفيذ الاتفاقات. وانه بمجرد الانسحاب من المدن فإن أجهزة الأمن الفلسطينية ستتولى مسؤولية النشاط الامني، ولن تسمح لأحد بخرق الاتفاقات.