إقرار مشروع قانون إيراني بوقف الإجراءات الطوعية لدى إحالة الملف النووي الى مجلس الأمن

أقرّ مجلس صيانة الدستور الإيراني مشروع قانون وافق عليه البرلمان في وقت سابق يلزم الحكومة وقف الإجراءات الطوعية في مجال البرنامج النووي، في حال رفع تقرير في شأن الملف النووي الإيراني أو إحالته الى مجلس الأمن.
واعتبر مجلس صيانة الدستور مشروع القانون"لا يتعارض مع الموازين الشرعية"، ما يمهّد الطريق أمام البرلمان الى ادخال القانون حيّز التنفيذ وإبلاغ الحكومة العمل به في حال إحالة الملف النووي الى مجلس الأمن.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ان بلاده ستقدم اقتراحاً لحل الأزمة النووية خلال الاجتماع المرتقب مع الثلاثي الأوروبي المفاوض ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، من دون ذكر تفاصيل في شأنه.
ورداً على تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير الذي تحدث عن"إشارات"إيرانية تدل على عزمها التخلي عن دورة الوقود النووي الكاملة، قال لاريجاني :"لا بد من التمييز بين السياسات الإعلانية والعملية، وما اخبرنا به هو استئناف المفاوضات وليس أكثر". وبينما أكد استئناف المفاوضات خلال أسبوعين، شدّد لاريجاني على أن إيران"لن تتخلى عن حقها في امتلاك كامل التكنولوجيا النووية السلمية ودورة الوقود النووي كما هي الحال في اليابان وكوريا الجنوبية، وستتابع هذا الأمر بالطرق السلمية"، نافياً تلقي طهران أي اقتراح رسمي من مدير الوكالة الدولية محمد البرادعي في شأن ضرورة انضمام واشنطن إلى المفاوضات، أو النية في ضم روسيا إليها.
وأقرّ المسؤول الإيراني بوجود عقبات في المفاوضات. ولفت إلى أن الرسالة التي بعث بها قبل ثلاثة أسابيع إلى وزراء خارجية الدول المفاوضة تناولت العقبات وسبل للحل، كما أبدى خلالها استعداد بلاده المضي في التفاوض شرط أن يكون ضمن أطر زمنية وأهداف محددة. وجدّد نفيه وجود اقتراح روسي قدم إلى إيران عن نقل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى الأراضي الروسية. وقلل من أهمية ما نشر نقلاً عن مصادر روسية في شأن صفقة صواريخ أرض- جو اشترتها طهران من موسكو، معتبراً ان"التعاون الإيراني - الروسي في المجال العسكري ليس مسألة معقدة، وهو طرح في الماضي". واعتبر"الدعايتين الأميركية والصهيونية ضد إيران"لا أهمية لهما، وتزداد كلما سارت الأمور بالاتجاه الصحيح في إطار مفاوضات بناءة".
وتباينت الآراء في البرلمان الإيراني في شأن إمكان التوصل إلى تفاهم حول الاقتراح بنقل التخصيب إلى روسيا، اذ تعارضها غالبية النواب المحافظين مؤكدة ضرورة إجرائها على الأراضي الإيرانية.
أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علاء الدين بروجوردي، فرأى أنه"اذا استطاعت ايران التوصل الى حل مركب لعملية التخصيب في ناتانز وموسكو، فإنها ستوافق على الاقتراح الروسي". واعتبر إعلان روسيا، العضو الدائم في مجلس حكام الوكالة الدولية، استعدادها للاستثمار في النشاطات النووية الايرانية"بمثابة الاعتراف بحق ايران بتخصيب اليورانيوم، ويمكن التوصل إلى تفاهم بين البلدين حول عملية التخصيب بناء على الاقتراح المفترض من روسيا".
الا ان نواباً آخرين شككوا في امكان الثقة بالجانب الروسي. اذ اعتبر النائب حميد رضا فولادكر أن"روسيا تبدل مواقفها من ايران عندما تتعرض لضغوط اميركية وغربية"، وان"التخصيب في روسيا ينال من استقلال ايران والموافقة على إجرائه يعني التخلي عن دورة الوقود النووي".
اما عضو لجنة الامن القومي حشمت الله فلاحت بيشه، فشدد على وجوب أن"يجرى التخصيب على الأراضي الإيرانية ويجب على ايران الصمود وراء هذا الموقف". وأيده النائب حسين سبحاني نيا الذي اعتبر التخصيب في دولة أخرى"الوقف الكامل للعملية في ايران، ما يتعارض مع المصالح الوطنية".