وجهة نظر إقتصادية - هل تجيب "أوبك" على الدعوات المطالبة بزيادة طاقتها الانتاجية ؟

وضعت المشكلة الحاليّة التي تعاني منها أسعار النفط مسألة الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية وقدرة منظمة "أوبك" الاحتياطيّة ضمن أولويات جدول السياسة الدولية. وطالب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في التاسع من آذار مارس 2005 بأن يسعى صندوق النقد الدولي في تقريره المقبل حول الاقتصاد العالمي إلى حض منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" على زيادة إنفاقها لمضاعفة قدرتها الاحتياطيّة. وحذّر صندوق النقد الدولي من أن المستوى الحالي للطاقة الفائضة الذي يبلغ نحو 1.5 مليون برميل في اليوم غير كافٍ لحماية السوق من أي صدمات محتملة. ولتأمين تلك الحماية، يجب زيادة الطاقة بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل في اليوم أي بين 3.5 و5.5 في المئة من الطلب اليومي الإجمالي لتزويد أسواق النفط بحماية فعّالة تجاه أي أزمات في العرض والطلب.
وتفترض هذه الدعوات الموجّهة الى "أوبك" لزيادة القدرة الانتاجية ضمنيّا بأنّ ارتفاع أسعار النفط ساعد في إزالة العوائق التي منعت الاستثمار في قطاع النفط في الماضي. كما تفترض أيضاً بأنّ هيكليّة سوق النفط الحالية أنتجت الحوافز الصحيحة لدفع المنظمة الى زيادة قدرتها الإنتاجيّة.
ولكن، في سبيل التأكّد فحسب، لم تكن قدرة "أوبك" الانتاجية التاريخيّة والحاليّة ناتجة عن خطة استثمار بل عن تطوّرات تاريخيّة. ففي منتصف الثمانينات، تركت بلدان المنظمة مع فائض ضخم قدّر بنحو 11 مليون برميل في اليوم على قاعدة سنويّة في مواجهة تدهور الطلب فيما زادت الاكتشافات النفطيّة في البلدان غير الأعضاء من قدرتها الإنتاجيّة مستجيبة إلى أسعار نفط مرتفعة ومستفيدة من التكنولوجيا الحديثة. وأمام هذا الفائض الضخم، انعدمت أي حوافز في سبيل الاستثمار في إنتاج النفط.
غير أنّه، وخلال منتصف الثمانينات، بلغت سوق النفط نقطة تحوّل بدأ فيها الطلب على نفط "أوبك" يزداد ببطء. كذلك، ترافق تدهور الأسعار عام 1986 بتدهور أيضاً في إنتاج بعض أحواض النفط في بلدان خارج المنظمة. ونتيجة لذلك، بدأت قدرة "أوبك" الانتاجية تتدنّى ووصلت إلى مستويات مخفوضة وبلغت أقلّ من مليون برميل في اليوم خلال حرب الخليج الأولى. فكان من الضروري أن يدفع التدهور المستمرّ في قدرة الاحتياط الى زيادة الاستثمار لتجنّب تدنّي هذه القدرة إلى مستويات مخفوضة. وهنا يكمن السؤال الأساس: لماذا لم يستجب الاستثمار في قطاع النفط إلى هذا التدنّي في الطاقة الإنتاجية؟
من شأن عوامل عدّة أن تشرح هذا الإخفاق في الاستثمار. الأول هو التشاؤم السائد المتعلّق بالطلب والذي استمرّ حتى فترة غير بعيدة. كما أدّى تدنّي الأسعار عام 1998 وبداية العام 1999 إلى إدخال الصناعة النفطيّة في دوّامة عميقة من الركود، وقلل ذلك من جاذبيّة أي خطط استثمار موجودة وأثّر سلباً في حوافز الاستثمار. وترافق هذا التشاؤم في الطلب مع توقّعات مبالغ فيها حول العرض في البلدان غير الأعضاء في المنظمة الذي كان من المتوقّع أن يلبّي الطلب المتزايد الإجمالي على النفط. وبالتالي، يمكن فهم قرار عدم الاستثمار في الطاقة الانتاجية النفطية في إطار مناخ استثمار مشوّه تريد الدول الغربيّة من خلاله أن تزيد المنظمة قدرة الفائض فيما تلبّي البلدان غير الأعضاء الطلب المتزايد.
وحالت السياسيّة دون توسّع القدرة في عدد من الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، منع النزاع السياسي في العراق وفنزويلا ونيجيريا هذه البلدان من الاستثمار، كما أدّت العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على ايران وليبيا والعراق الى إعاقة الاستثمار في قطاعاتها النفطيّة. ولكن، حتى مع غياب النزاع السياسي، يبقى قرار الاستثمار في أيدي شركة النفط الوطنيّة وهي المؤسسة القادرة على الإفادة من أي فرص استثمار متاحة. ففي عدد من بلدان "أوبك" ، تراقب وزارة المال أو وزارة النفط أو سلطة أخرى موازنة شركة النفط الوطنيّة. ولا يتمّ تحديد الموازنة الاستثمارية وفقاً لوجود فرص اقتصادية في قطاع النفط. اذ تخضع الموازنة لمتطلّبات الموازنة العامة للحكومة. ويعني هذا أنّ الموازنة الاستثمارية للشركات الوطنيّة ممسوكة بإحكام غالباً مما يمنع القيام بأي مشاريع استثمار مفيدة. وبتعبير آخر، تعتبر العلاقة بين مالك الموارد الطبيعيّة أي الحكومة وشركة النفط الوطنيّة التي تستخرج الموارد غير نافعة وتمنح معدّلات استثمار متدنيّة.
وحتى إن افترضنا بأنّ الحواجز الأساسية التي تعترض استثمار "أوبك" قد أزيلت، يبقى تأثير الاستثمار الحالي على ألاسعار ضئيلاً. ويتميّز الاستثمار النفطي بأوقات طويلة. كذلك، لا تنطبق مشكلة الاستثمار المتدنّي على اكتشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام فحسب بل تشمل أيضاً النقص في القدرة على التكرير وتوفير أنظمة الأنابيب والتخزين اللازمة. ويعني هذا أنّه مهما ازداد إنتاج النفط في "أوبك" أو خارجها، فإنّ ضعف القدرة على تكرير النفط وتوسيع الطاقة المتاحة في الأنابيب، تدعو الى الاستنتاج بأنّ الإنتاج المتزايد في النفط الخام لن يترجم بالضرورة بارتفاع حجم المنتجات النفطيّة التي يريدها المستهلك.
وأتوقّع بأنّ ليس في وسع "أوبك" أو بلدان مصدّرة أخرى فعل الكثير لتبديل ظروف السوق في العامين أو الثلاثة المقبلة. وما لم تهدأ المشاكل الجغرافيّة - السياسية أو تضغط أسعار النفط المرتفعة على الطلب الإجمالي للنفط، ستستمرّ الظروف التي تسبب ارتفاع أسعار النفط. وتتخطّى هذه العوامل قدرة أعضاء المنظمة على التحكم بها. ويمكن ل"أوبك" أن تتخّذ أمراً واحداً وهو أن تشير إلى نيات المستهلكين بزيادة الاستثمار مستقبلاً. أمّا إلى أي مدى يمكن أن تبدّل هذه الإشارات في التوقّعات على مستوى أسواق النفط المستقبليّة والمساعدة في تهدئة أسعار النفط، فهي مسألة تبقى مفتوحة.
* باحث اقتصادي في جامعة لندن.