مجلس النواب الأميركي يخفض موازنة بوش للمساعدات الخارجية

خفض مشروع قرار لمجلس النواب الأميركي الأموال التي طلبها الرئيس جورج بوش للمساعدات الخارجية، لكنه زاد الأموال التي طلبها للدفاع بما يصل إلى 1.8 بليون دولار. وتحاول الادارة استرجاع بعض الأموال التي خفضت ومنها أربعمئة مليون دولار مكافأة لحلفاء الحرب.
ويواجه النواب الجمهوريون في المجلس مهمة صعبة للموازنة بين الحاجة الى موازنة منضبطة وضروريات الإنفاق. واقتطعت بالفعل لجنة المخصصات في المجلس 45 مليون دولار من الحصة الأميركية في الخطة الدولية لتخفيف أعباء الديون لمساعدة تلك الدول. وطلب البيت الأبيض إعادة هذا المبلغ. وأضاف المشرعون مئة مليون دولار لجهود الإغاثة المتعلقة بالكوارث ومساعدة اللاجئين خصوصاً في السودان. وجاء ذلك بعدما أضافت لجنة الموازنة في مجلس النواب الأسبوع الماضي، 150 مليون دولار مساعدات غذائية للسودان. ورفض مجلس النواب بالتصويت تعديلاً، في محاولة لمنع تقديم أي أموال للسلطة الفلسطينية. وخصص مشروع القانون مئتي مليون دولار للفلسطينيين. وقال النائب الجمهوري جيم كولبي الذي يشرف على المساعدات الخارجية:"لا أستطيع تصور تعديل يرسل رسالة أسوأ من هذا للشرق الأوسط".
كما صوّت مجلس النواب بغالبية 231 صوتاً ضد 196 صوتاً لرفض محاولة من جانب ديموقراطيين لتضمين مشروع القانون صياغة تمنع تقديم أي مساعدات إلى المملكة العربية السعودية. ورفض كولبي الجمهوري التعديل الذي لا مبرر له لأن مشروع القانون لا يتضمن أصلاً أي أموال الى السعودية.
كما سعى مجلس النواب الأميركي إلى منع إدارة بوش من استخدام الأموال المخصصة في مشروع قانون لخطة إنفاق طارئة للحرب في بناء سفارة أميركية جديدة في العراق في خطوة قد تعطل مشروع البناء.
وصوت مجلس النواب بغالبية 258 صوتاً ضد 170 لمصلحة تعديل طرحته نائبة جمهورية يحظر استخدام هذه الأموال في بناء السفارة أو في أعمال الصيانة والأمن. وقال مؤيدو التعديل على خطة الإنفاق والتي تتكلف 81 بليون دولار، أن بناء السفارة لا يمكن بأي حال أن يعتبر من المتطلبات الطارئة.
وطلب بوش 658 مليون دولار لبناء السفارة في العراق لكن المشرعين خفضوا هذا المبلغ الأسبوع الماضي إلى 592 مليوناً. ويحتاج المشروع المعدل حتى يصبح قانوناً إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يناقشه في نيسان أبريل المقبل. وكان من المتوقع أن يمرر مجلس النواب المشروع بسهولة أمس.
وقالت النائبة الجمهورية سو ميريك:"نعم نحتاج الى سفارة في العراق لكننا عرفنا دوماً بحاجتنا إلى سفارة في العراق فلماذا يضمن ذلك في مشروع قانون للطوارئ".
ويعتبر قرار مجلس النواب بمنع استخدام أموال الطوارئ في بناء السفارة بمثابة ضربة لإدارة بوش التي تقول إنها تحتاج إلى موافقة الكونغرس سريعاً على تخصيص الأموال حتى تشرع سريعاً في بناء السفارة الأميركية في العراق.
وقال مكتب الموازنة في البيت الأبيض في بيان:"علينا أن نبدأ في بناء هذا المجمع في أقرب وقت ممكن لتعزيز سلامة وأمن موظفينا".