تكليف مراد في حال الاعتذار وأركان الحكم يسألون عن دورهم بعد الانسحاب السوري . دمشق تنفذ الانسحاب على اساس ال1559 لا الطائف وكرامي مع وضع قادة الأجهزة بالتصرف ولشركائه شروط

قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل"الحياة"ان فريق السلطة يهيئ لتسمية وزير الدفاع عبدالرحيم مراد لرئاسة الحكومة في حال أخفق الرئيس المكلف الحالي عمر كرامي في تشكيل حكومة اتحاد وطني واتجه نحو الاعتذار، مشيرة الى ان موقف الأخير سيتضح مع نهاية الأسبوع الحالي. وذكرت المصادر نفسها ان الصعوبات لدى كرامي تكمن في مدى قدرته على إقناع شركائه في الحكم بالقبول بمطالب المعارضة بإقالة قادة الأجهزة الأمنية والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وإجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري والانسحاب السوري الكامل قبل الانتخابات النيابية. وأشارت المعلومات الى ان كرامي بعد التجمع الضخم الذي نفذته المعارضة اول من امس بات أقرب الى التجاوب مع بعض مطالبها تنفيساً للاحتقان لأنه لا يستطيع تجاهل الحشد الكبير الذي كان لجمهوره الانتخابي في طرابلس والشمال حصة مهمة فيه، احتجاجاً على سلوك السلطة والموالين ازاء جريمة اغتيال الحريري وتضامناً مع المعارضة ومطالبها.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة"ان كبار المسؤولين اللبنانيين الذين اخذتهم نشوة الانتصار بفعل الحشد الضخم الذي تجلى يوم الثلثاء الماضي في التجمع الذي دعت إليه الأحزاب الموالية و"حزب الله"واعتبروه يمثل اكثرية الشعب اللبناني، اعادوا تقويم الموقف في ضوء عاملين مهمين، هما: تسارع الانسحابات السورية من لبنان والتي ينتظر ان تكون المرحلة الثانية منها قريبة، والتجمع الحاشد للمعارضة، والذي فاق حجم تجمع الموالاة، اول من امس. وأوضحت المصادر ان اركان الحكم بدأوا منذ ايام يطرحون السؤال عن مصير القوى التي هي في السلطة الآن، في مرحلة ما بعد الانسحاب السوري ويبدون القلق حتى امام جهات اجنبية من الإصرار على تغييرات تطيح بمن هم الآن في الحكم. وزاد من قلق هؤلاء ان الانسحابات السورية تتم الآن على اساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 في العلاقة بين المجتمع الدولي ودمشق، وليس على اساس اتفاق الطائف الذي ابدوا تمسكهم به سواء في اجتماعات المجلس الأعلى اللبناني ? السوري ام في جميع المواقف الصادرة عنهم، تجاه الدول الكبرى المعنية والأمم المتحدة. وأوضحت المصادر المطلعة انه في هذا الوقت كانت تناقش الجهات الخارجية في تنفيذ الانسحاب على اساس القرار الدولي وليس الطائف الذي يتيح اتفاقاً بين الحكومتين على مدة وحجم وجود القوات في البقاع، مما يعني إمكان تمديد هذا الوجود لمرحلة لاحقة.
وأضافت المصادر ان بعض اركان الحكم اخذ يفكر بحل وسط للتجاوب مع مطالب المعارضة، بعد ان فشلت محاولة جرت الأسبوع الماضي، لتأليف حكومة عشرية برئاسة كرامي بين من تضمهم، نائب رئيس الحكومة عصام فارس الذي رفض وتحفظ وميشال اده للداخلية الذي رفض ورأى ان المطلوب حل سياسي حقيقي يشكل صدمة واللواء احمد الحاج للخارجية، ورياض سلامة للمال، وفؤاد بطرس لحقيبة رئيسية الذي نصح بالبحث بالمشروع السياسي للحكومة قبل ان يبدي رأيه، فيما رفضه بعض حلفاء دمشق نظراً الى اقتراب موقفه من المعارضة...، عدنان القصار للاقتصاد وميشال سماحة الذي وافق على الفكرة وعاد يتحرك سياسياً بعد انكفاء دام خمسة اشهر. وترك التمثيل الشيعي لرئيس البرلمان نبيه بري على ان يسمى درزي مستقل لا تعترض عليه دمشق. وإضافة الى رفض الكثيرين هذه الصيغة فإن الساعين إليها اوقفوا جهودهم بعد ان اشترط رئيس الجمهورية اميل لحود ان يكون اكثر من ثلثيها مضمونين للموالاة حتى يضمن ان تكون الى جانب توجهاته السياسية.
وهذا ما دفع الرئيس كرامي الى التفتيش عن صيغة الحل الوسط تقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، لكن برئاسة قاض لبناني. وذكرت المصادر المطلعة ان الجانب السوري اخذ يبدي ليونة تجاه هذه الفكرة مع تأييد رئاسة قاض لبناني لها، خصوصاً ان هناك اتهامات لدمشق بعملية الاغتيال.
اما في ما يخص مطلب إقالة قادة الأجهزة الأمنية، فإن كرامي يقترح وضع بعض هؤلاء في التصرف في انتظار انتهاء التحقيقات وانكشاف الحقائق، لكن شركاء كرامي في السلطة توزعوا بين رافض للفكرة وبين من يشترط ان يشمل ذلك قائد الجيش العماد ميشال سليمان ايضاً، الذي لم يرد اسمه في لائحة المعارضة.
وتفيد المصادر نفسها انه اذا لم يتوصل كرامي الى معالجة مقبولة لمطالب المعارضة، فمن المرجح ان يعتذر، ليتم تكليف الوزير عبدالرحيم مراد خصوصاً ان الرئيس لحود يؤيد هذا الخيار، فضلاً عن ان مراد صديق للمسؤولين السوريين.