تمديد موقت لقانون "باتريوت آكت" الأميركي لدرس تعديلات . فرنسا : إقرار قانون مكافحة الإرهاب لمراقبة الأماكن العامة والاتصالات

أقرت فرنسا قانوناً لتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب، بعدما أيده مجلس الشيوخ بغالبية مئتي صوت وصوتين في مقابل معارضة 122. ويسمح القانون بتكثيف كاميرات الفيديو في وسائل النقل العام والأماكن السياحية والمتاجر، ويخول الشرطة الاحتفاظ ببيانات اتصالات الهواتف ورسائل شبكة الإنترنت لمدة سنة. كما ينص على تشديد العقوبات على المدانين بالتورط في الإرهاب، ويمدد فترة احتجاز المشتبه بهم على ذمة التحقيق من 4 إلى 6 أيام.
وساندت الغالبية اليمينية التي تضم أعضاء حزبي"الاتحاد من اجل الحركة الشعبية"و"الاتحاد من اجل الديموقراطية"القانون الذي وضعه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، بعد اعتداءات لندن في تموز يوليو الماضي،"باعتباره يمنح فرنسا قدرة اكبر على تدارك أخطار الإرهاب". لكن اليسار بشقيه الاشتراكي والشيوعي، وعد بإحالة القانون على المجلس الدستوري للتدقيق في مضمونه، معتبراً انه"يهدد الحريات الأساسية ويضع عراقيل كبيرة في طريق الهجرة".
ودافع ساركوزي عن بند مراقبة الأماكن العامة في مواجهة انتقاد منظمات حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية لما اعتبرته تضييق على الحريات. وقال إن المراقبة أثبتت جدواها بعد اعتداءات لندن، وأتاحت لأجهزة الأمن البريطانية كشف منفذيها.
جاء ذلك بعد تأكيد مسؤولين إن فرنسا تواجه تهديداً إرهابيا جدياً، في وقت فككت أجهزة الأمن شبكات لوجستية لإسلاميين نفذت مهمات تمويل واعداد وثائق مزورة وتأمين متفجرات. وكان مجلس النواب اقر القانون في وقت سابق.
وفي واشنطن، جدد مجلس الشيوخ قانون"باتريوت آكت"لمكافحة الإرهاب فترة ستة شهور فقط، تمهيداً لدرس تعديل بعض بنوده لضمان الحريات المدنية. وارسل المجلس مشروع قانون منفصلاً خاصاً بسياسة وزارة الدفاع إلى الرئيس جورج بوش، يطالب ب"معاملة إنسانية"للمحتجزين لدى القوات الأميركية راجع ص 8.
وفي إندونيسيا، حذرت السفارتان الأميركية والأسترالية رعاياهما من تعرضهم لهجمات أو عمليات خطف في عطل الأعياد.
واكدت السفارة الأميركية إن خطر وقوع هجمات إرهابية اكبر منه في السنوات الماضية، علماً أن إندونيسيا شهدت سلسلة تفجيرات استهدفت 11 كنيسة عشية عيد الميلاد عام 2000. وبررت السفارة تفاقم التهديدات بنشر مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت تعليمات عن أساليب إطلاق النار على أجانب في شوارع العاصمة جاكرتا، والقاء قنابل على ركاب سيارات لدى توقفها أمام إشارات مرور. وشهدت إندونيسيا أربعة تفجيرات بين 2002 و2005 نسبت كلها إلى"الجماعة الإسلامية"المرتبطة بتنظيم"القاعدة".