مساهمون في "فيلادلفيا" يعترضون على اندماجه مع "الأهلي الأردني"

أعلن المراقب العام للشركات في وزارة الصناعة والتجارة محمود عبابنة، إن دائرته ستقوم بتصنيف الاعتراضات التي كان قدمها بعض مساهمي بنك فيلادلفيا للاستثمار، احتجاجاً على دمجه مع البنك الأهلي الأردني، تمهيداً لتقديمها للجنة التنفيذية المسؤولة عن عملية الدمج.
وشدد عبابنة في مؤتمر صحافي، على قانونية وشفافية الإجراءات القانونية المتبعة في عملية الدمج، مشيراً إلى أن التحصيلات المالية الجديدة، التي حولت للنائب العام العسكري، سوف تحول لأصحاب الحقوق، وفي الدرجة الأولى مودعي المصرف، الذي بدأت فصول تعثره في الظهور مع مطلع العقد الحالي.
وكانت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني، قد أقرت في اجتماع عقدته في وقت سابق من الشهر الجاري، الدمج مع بنك فيلادلفيا للاستثمار، وسط اعتراضات من جهات مساهمة في فيلادلفيا، ولكن إجراءات الدمج استمرت، لأن الطعن في قرار الدمج لا يوقف الإجراءات المتبعة لإتمام العملية.
وكان نحو10 في المئة من مساهمي"بنك فيلادلفيا للاستثمار"، قدموا عريضة طعن في العرض الذي قدمه البنك الأهلي الأردني لشراء المصرف المتعثر ودمجه فيه، بعدما رأوا أنه لم يكن الأفضل، بين العروض التي قدمت لشراء المصرف، وذلك خلافاً لتصريحات كان أدلى بها في وقت سابق حاكم البنك المركزي الأردني أمية طوقان، قال فيها إن عرض البنك الأهلي كان أفضل العروض، وأن العرض نال نصيبه الكافي من الدرس قبل إقراره.
وكان بنك فيلادلفيا الذي تأسس عام 1993 برأسمال 23 مليون دينار، نتيجة دمج شركتي بيت التمويل الأردني وداركو للاستثمار والإسكان، قد بدأ في التعثر في العام 2001 على خلفية فساد مالي وإداري، حيث قدرت الأموال المختلسة منه بنحو 100 مليون دينار، ما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الفساد المصرفي في الأردن. وقد نجحت نيابة أمن الدولة في استرداد نحو 63 مليون دينار من الأموال المختلسة، في القضية التي يقدر عدد المتورطين فيها بنحو 50 شخصاً، بينهم بعض أكبر شخصيات المصرف الإدارية.
وأوضح عبابنة أن الخسارة التي لحقت بمساهمي بنك فيلادلفيا تعتبر خسارة استثمار، وبالتالي فلا بد من أن يتحمل المساهمون جزءاً، مشيراً إلى أن محكمة أمن الدولة ستحول ملف بنك فيلادلفيا إلى القضاء لبت القضايا الجزائية المرفوعة ضده.
ونجم عن هذه التطورات إدراج أسهم البنك الأهلي الأردني في قوائم بورصة عمان في وقت سابق من الشهر الجاري، في حين ألغي إدراج أسهم بنك فيلادلفيا في البورصة بعد شهور من تعليقه، بسبب عدم إفصاحه عن النتائج المالية وفق الأصول، وذلك في نهاية العام الماضي.