عشرة أيام حاسمة للتحقيق الذي يلتزم "رموز السيادة" . ميليس في دمشق اليوم للاستماع الى مسؤولين سوريين واللجنة الدولية تحيل موقوفين الى القضاء للاشتباه بهم

علمت"الحياة"ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس سيصل اليوم الى دمشق ويستمع الى شهادات بعض الاشخاص من المسؤولين السياسيين والامنيين الحاليين والسابقين، الذين عمل بعضهم في لبنان. وقال مصدر سوري ل""الحياة"امس، ان"الايام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة الى التحقيق"، وان"اتفاقاً حصل مع ميليس على ان تجرى التحقيقات تحت سقف السيادة السورية بكل رموزها".
ومن المقرر ان تبدأ لقاءات ميليس مع المسؤولين الامنيين السوريين اليوم، ليجري بعضها ويعود الى لبنان، ويواصل اعضاء من الفريق الدولي المهمة في الايام المقبلة. ولم يعلن الى الآن مكان اجراء اللقاءات باستثناء انه سيكون"مكاناً سورياً محايداً".
ولم يطلب ميليس خلال زيارته السابقة في الاسبوع الماضي"أي وثائق او زيارة أي موقع رسمي سوري"، بل اقتصرت طلباته على اجراء لقاءات مع مسؤولين سوريين ل"تقاطع المعلومات"المتوافرة لديه على خلفية تحقيقاته مع الضباط الاربعة اللبنانيين وافادة"الشاهد السري"محمد زهير الصديق، الذي تشكك دمشق ب"كل صدقيته ورواياته وخلفيته".
وأكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"ان ميليس ابلغ المستشار القانوني في الخارجية السورية رياض الداودي انه سيكون"مهنياً وحرفياً"وانه"ليس مسؤولا عما يكتب في وسائل الاعلام".
وكانت وكالة"رويترز"نقلت عن مصادر سياسية في بيروت قولها ان ميليس سيتوجه الى دمشق لترتيب لقاءات لفريقه مع عدد من المسؤولين الامنيين في سورية بينهم مسؤولون رفيعو المستوى كانوا يمارسون مهماتهم في بيروت وقت وقوع الانفجار، وان من ضمن هؤلاء المسؤولين رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت تعمل في لبنان العميد رستم غزالة واقرب مساعديه محمد مخلوف وجامع جامع.
وفي بيروت، كشفت مصادر قضائية رفيعة ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلم من لجنة التحقيق الدولية 8 او 10 موقوفين من اصحاب محلات بيع اجهزة الهاتف الخلوي في طرابلس وبيروت مع التحقيقات الاولية التي اجرتها اللجنة معهم عن بيعهم مئات الاجهزة والخطوط الخلوية التي استعملت في جريمة اغتيال الحريري.
وذكرت المصادر ان القاضي ميرزا سيدرس افادات الموقوفين ليتخذ في ضوء ذلك قراراً باحالتهم الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد لاستجوابهم بعد الادعاء عليهم، خصوصاً بعد اشتباه اللجنة بأن هؤلاء كانوا على علم بهوية الشارين، وذلك بعدما ضبطت علب فارغة من محلاتهم.
ورفضت المصادر الكشف عن اسم شركة الخلوي التي دهمت السبت الماضي من جانب لجنة التحقيق الدولية، وما اذا كان ضبط أي مستندات منها، مؤكدة ان هذا الامر يندرج في اطار السرية التي يعتمدها التحقيق في القضية، غير انها اكدت ان اللجنة استحصلت على اذن مسبق بالمداهمة من النيابة العامة التمييزية.
واستمع القاضي عيد امس، الى افادات اربعة شهود من المدنيين.