البرلمان الأردني ينتقد الموازنة قبل أن يوافق عليها

أقر مجلس النواب موازنة الدولة لسنة 2005 التي قدمها الى المجلس الشهر الماضي وزير المال محمد أبو حمور. وجاءت الموافقة بعد أربعة أيام من المناقشات الساخنة شارك فيها نحو 99 نائباً من أصل 110 نواب هم أعضاء المجلس، يتوزعون على أربع كتل نيابية إضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
ووافق على الموازنة 82 نائباً من أصل 106 نواب حضروا الجلسة مساء أول من أمس، وعارضها 23 نائباً هم 16 من نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين" التي تقود المعارضة في الأردن، ونواب مستقلون آخرون. وجاءت الموافقة بعدما وجه عدد من النواب انتقادات مريرة للحكومة. اذ اتهم النائب راجي حداد الحكومة ب"ارهاق" المواطن الأردني بالضرائب الكثيرة وبمسميات مختلفة وتآكل دخل الأفراد بفعل التضخم والارتفاع الحاد في الأسعار".
وانتقد النائب الدكتور عبدالرحيم ملحس وهو وزير سابق للصحة التحسن في الأرقام الاقتصادية الوطنية التي تحققت في عهد وزير المال منذ تسلمه مهماته، مشيراً إلى أن هذه الأرقام "تحسنت على حساب أحوال الناس التي لم تتحسن". وفتح بعض النواب ملفات ساخنة مثل المديونية الأردنية على العراق والتي تردد أنها ألغيت.
ويقدر حجم المديونية المشار إليها بنحو 1.3 بليون دولار كان العراق يسددها في صورة سلع في إطار بروتوكول تجاري بين البلدين.
كما فتح ملف المنحة النفطية الكويتية التي حصل عليها الأردن ثم بيعت في سوق النفط العالمية، مما أثار لغطاً أجاب عنه وزير المال السيد محمد أبو حمور بقوله إن الحكومة تلقت المنحة التي بلغت نحو 25 ألف برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر، بيعت في السوق العالمية بنحو 78.8 مليون دولار حولت لحساب الخزينة لدى البنك المركزي بالكامل خلال عامي 2003 و2004".
وقد حاول النواب أن يلزموا الحكومة بألا ترفع أسعار النفط في العام الجاري ولكن رئيس الوزراء فيصل الفايز أكد أن الحكومة ستدرس موضوع الزيادة من جوانبه كافة، وفي المقدمة منها تطبيق آلية فعالة تصون الفئات المستهدفة من أية آثار سلبية قد تنجم عن مثل هذه الإجراءات. وشدد على أن حكومته وفي كل الأحوال ستتشاور في هذا الشأن مع مجلس النواب في حينه.
وكان أبو حمور قدم لمشروع موازنة الدولة للعام 2005 قائلاً إنها تتميز بأنها لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وقدر حجم الموازنة العامة بنحو ثلاثة بلايين دينار و60 مليون دينار منها نحو بليوني دينار إيرادات محلية ونحو 1.6 بليون في صورة منح.
وقدر النفقات العامة بنحو 3.33 بليون دينار منها نحو 2.5 بليون نفقات جارية ونحو 310 ملايين دينار كلفة دعم المشتقات النفطية التي بلغت في موازنة العام الماضي نحو 250 مليون دينار و785 مليوناً نفقات رأسمالية.
وقدر الوزير العجز المتوقع في الموازنة بنحو 270 مليون دينار أي ما يساوي 3.3 في المئة واجمالي الناتج المحلي.