استبعاد "خطر العقوبات الاقتصادية" على لبنان

استبعدت مؤسسة "ميريل لينش" العالمية "خطر العقوبات الاقتصادية" على لبنان بسبب "رفض الحكومة تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1559 الذي يدعو الى انسحاب القوات السورية ونزع سلاح الميليشيات". واعتبرت ان هذا الخطر "ضئيل في وقت يعمل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للوصول الى سلام في المنطقة".
وأكدت "ميريل لينش" عدم "خروج رساميل من لبنان" كما كان يتخوف بعضهم. وعددت المؤشرات النقدية والمالية المحققة، مشيرة الى أن "مجموع الاحتياط القائم من العملات الاجنبية بلغ 11.7 بليون دولار في منتصف كانون الثاني يناير 2005، كما تحقق نمو في المصارف اللبنانية اذ بلغت أصولها في الاشهر ال11 الاولى من العام الماضي 65.2 بليون دولار بارتفاع نسبته 11.1 في المئة، فيما شكلت أصول القطاع المصرفي 300 في المئة من اجمالي الناتج القومي".
ولفتت "ميريل لينش"الى أنه على رغم العجز القياسي في الميزان التجاري والبالغ 6.97 بليون دولار في الاشهر ال11 الاولى "لم يحصل نزيف في احتياط البلد الرسمي، وأظهر ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 295 مليون دولار في الشهور التسعة الاولى من 2004، عاكساً تدفقاً اقليمياً قوياً نحو القطاع العقاري فضلاً عن المداخيل التي نجمت عن السياحة".
ورأت أن ارتفاع التضخم من 2.5 في المئة في 2003 الى أربعة في المئة في العام الماضي "لا يدعو الى القلق حتى الآن".