الحكومة الهندية اليسارية النزعة تلغي مشاريع التخصيص . الصين والهند تدرسان امكان الاستثمار المشترك في مشاريع النفط والغاز في الخارج

أعلن رئيس الوحدة الدولية في وزارة الطاقة الهندية، تلميز أحمد، ان"شركات النفط الصينية والهندية في صدد توقيع اتفاقات تهدف إلى تقديم عروض مستقبلية مشتركة للاستثمار في مشاريع نفط وغاز أجنبية، بهدف تخفيف حدّة المنافسة في ما بينها، وبالتالي تخفيف الكلفة المترتبة على الشركات. علماً ان شركات النفط التابعة لهذين العملاقين الآسيويين المتعطشة الى مصادر الطاقة تتنافس حالياً في الأسواق الأجنبية لتأمين حاجاتها من النفط والغاز، ما ساهم في شكل أساس في رفع أسعار النفط عالمياً. وكان آخر عرض تنافست عليه شركات من البلدين قدم منذ مدّة وجيزة إلى شركة"بتروكازاخستان"تقدمت به بترو تشاينا الصينية في مقابل 3.2 بليون دولار، في حين تلقت"بتروكازاخستان"التي تملك حقولاً في كازاخستان عرضاً منافساً من"أو إن جي سي فيديش"الهندية وشركة تابعة لمجموعة عملاق الصلب الهندي البليونير لاكشمي ميتال مقابل 3.6 بليون دولار.
وأضاف أحمد ان الشركات الهندية مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية وشركتها التابعة"أو إن جي سي فيديش"و"أويل إينديا ليمتد"و"إنديان أويل كورب"و"بهارات بتروليوم كوري"و"هندوستان بتروليوم كورب" ستوقع مذكرات تفاهم مستقلة مع نظيراتها الصينية"سينوبيك"والشركة النفطية الوطنية الصينية و"سينوك"، في مناسبة زيارة وزير النفط الهندي ماني شنكاريار للصين في السنة الحالية. وأوضح أحمد انه"سيتم تأليف مجموعة عمل بين الدولتين لمراقبة هذا التعاون وإعطائه الدفع المناسب"، مضيفاً ان"نظيره الصيني أشار إلى ان العروض المقدمة من الدولتين معاً فكرة عظيمة".
يذكر ان الشركات المذكورة كانت تتنافس على الاستثمارات النفطية المتاحة، وأنفقت الشركات الصينية في السنوات الخمس الماضية نحو 5 بليون دولار للدخول في مشاريع نفطية في أستراليا وإندونيسيا والسودان والسعودية، في حين استثمرت الشركات الهندية حصصاً في مشاريع في ميانمار والسودان وروسيا وليبيا وأستراليا، علماً ان الهند تستورد نحو 70 في المئة من احتياجاتها النفطية الخام.
أسقطت الحكومة الهندية المدعومة من الأحزاب اليسارية، خططاً لتخصيص 13 شركة حكومية ذات أداء مربح تعمل في قطاعات متنوعة. وكانت الحكومة السابقة، التي سيطر عليها الحزب الوطني بهاراتيا جاناتا أقرت تخصيص هذه المؤسسات قبل إطاحتها من الائتلاف النيابي اليساري في الانتخابات العامة في أيار مايو 2004.
وذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال"ان"هذه الخطوة تعزز الشكوك الدولية حول جدية التزامات الحكومة الهندية في عملية الإصلاح وفتح الأسواق"، مضيفة ان"الأحزاب اليسارية لديها شبكة علاقات وثيقة مع نقابات التجار والعمال، وبالتالي تخاف من عمليات التسريح الجماعية للعمال في الشركات المعروضة للتخصيص". وذكرت الصحيفة ان"الحكومة العتيدة قادت عملية تخصيص واسعة ساهمت في ضخ 155.47 بليون روبيه 3.58 بليون دولار في الخزانة الحكومية في السنة المالية 2003/2004".
ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة"إنترناشونال هيرالد تريبيون"ان"هناك نحو 200 شركة حكومية ما زالت تنتظر التخصيص"، مضيفة ان"الحكومة الحالية بحاجة إلى تنفيذ وعود تحسين البنية التحتية في القرى وتأمين فرص العمل للمواطنين، وهي بحاجة إلى تأمين التمويل الخارجي في ظل عجز في الموازنة يتوقع ان يشكل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الوطني".
يذكر ان الحكومة الهندية أعلنت في حزيران يونيو الماضي على لسان وزير الطيران المدني برافول باتيل ان خطة تخصيص مطاري دلهي ومومباي اللذين يستقطبان نحو 70 في المئة من الرحلات الدولية للمسافرين في الهند تسير على السكة الصحيحة، حيث من المقرر ان تبيع الحكومة 74 في المئة من حصتها في كل من المطارين بهدف"تحسين نوعية الخدمات والبنى التحتية في أكبر مطارين في البلاد، في ظل ارتفاع عدد المسافرين والشحن"، في حين يحق للشركات الأجنبية تملك 49 في المئة من الأسهم.