شركة النفط العمانية تستثمر مجدداً في الصين وتدرس المشاركة في مشروع بتروكيماوي بالهند

اشترت شركة النفط العُمانيّة الحكومية حصّة 30 في المئة من مصنع للعطريات البتروكيماوية في كينغداو شمال شرقي الصين، لقاء 90 مليون دولار، بحسب ما صرح به رئيس الشركة لوكالة أنباء داو جونز.
وتعتبر عمليّة الشراء، التي تمّت وسط طلب صينيّ قويّ على المنتجات البتروكيماوية، بمثابة الاستثمار الثاني لشركة النفط العُمانيّة في الصين خلال أسبوعين، بعد أن اشترت حصّة 7.45 في المئة من شركة توزيع الغاز تشاينا هولدنغز مقابل 31.8 مليون دولار في مطلع كانون الأوّل ديسمبر.
وكشف رئيس شركة النفط العُمانيّة مقبول علي سلطان، الذي يتبوّأ أيضاً منصب وزير التجارة والصناعة، عن وجود مزيد من خطط الاستثمار في الصين والهند. وصرّح سلطان لوكالة أنباء داو جونز قائلاً:"يمكنني القول إنّ الاستثمارات في الصين بدأت للتو ونأمل أن يزداد حجمها في المستقبل". وأضاف:"نسعى الى مزيد من الاستثمار خصوصاً في عمليّات التكرير والبتروكيماويات... إذ ليس في الصين أي فرص تنقيب وإنتاج بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب".
ورفض التوسّع حول ما إذا كانت موازنة الشركة قد وُضِعَت على شكل مستقلّ للاهتمام بالاستثمارات في الصين. لكنّه قال انها لا تدرس إمكان إطلاق أيّ مشاريع أخرى في البلاد في الوقت الحاليّ"، مضيفاً:"سنعاود النظر في السوق مجدّداً في عام 2006".
وسيكون لشركة العطريات كنغداو ليدونغ كيميكال، التي لا تزال قيد الإنشاء، طاقة سنويّة لإنتاج 700 ألف طنّ من الباراكسيلين و250 ألف طن من البنزين، و150 ألف طنّ من البنزين المثيل و113 ألف طنّ من الإنتاج المنقّى. وتمّ بناء 75 في المئة من المصنع الذي تملك الشركة الكورية"أل جي أروماتيكس"60 في المئة منه. وأكد سلطان ان"مجمل إنتاج المصنع سيتمّ بيعه في السوق الصينيّة التي تعاني نقصاًً في المنتجات".
وتخطّط شركة النفط العُمانيّة أيضاً للقيام بمشاريع تكرير ومشاريع بتروكيماوية في الهند، التي تعتبر دولة آسيويّة أخرى تحتاج إلى الطاقة. وقال سلطان إنّ شركة النفط العُمانيّة تبني وحدة بتروكيماوية صغيرة في الهند بقيمة 20 مليون دولار، وهي بانتظار ترخيص يخوّلها تشغيلها. وقال، رافضاً الدخول في التفاصيل:"ندرس إمكان إطلاق مشروع بتروكيماوي في الهند، لكنّه لا يزال في مراحله الأوّليّة".
وبحسب الموقع الإلكترونيّ التابع لشركة النفط العُمانيّة، فأنّ للشركة أيضاً حصّة 50 في المئة في مشروع مشترك للأسمدة في عمان، يضمّ شركتين تعاونيّتين هنديتين متخصّصتين. وتبلغ طاقة المشروع السنوية 250 ألف طنّ من الأمونيا السائلة، و1.7 مليون طنّ من اليوريا المحبّبة الخام.
وتعتبر شركة النفط العُمانيّة بحدّ ذاتها منتجة نفط متكاملة، وتتراوح أصولها ما بين حقول النفط والمصافي. وهي تشارك أيضاً في مشاريع تنقيب وإنتاج للطاقة في كازاخستان وبحر قزوين.
الشركات الصينية تنقب عن النفط في عُمان
وصرح سلطان إنّ شركات النفط الصينيّة، التي تملك سيولة كبيرة، هي من بين الأطراف المهتمة بحقول النفط التي عرضتها الحكومة العُمانيّة وبعض شركات البلاد للبيع، مشيراً الى أن"حقول نفط مختلفة عُرِضت للبيع وقد شارك الصينيّون في عدد منها... وسيتمّ إبرام بعض الصفقات خلال العام المقبل". ورفض الإفصاح عن أسماء الشركات أو حقول النفط المعروضة للشركات الدولية.
وتبحث الشركات الصينيّة في شكل حثيث عن مخزونات نفط وغاز جديدة على الصعيدين المحلّيّ والدوليّ، على اليابسة وفي البحار، نظراً إلى تحول الصين إلى دولة مستوردة للنفط منذ عام 1993.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحاليّ، أعلنت شركة أويل أند ناتورال غاز كوربورايشن الهنديّة الحكوميّة أنّها أطلقت مزايدة مشتركة مع تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربورايشن بهدف شراء حقول نفط سوريّة تملكها شركة بتروكندا. وورد أنّ ثمن هذه الأصول يُقدر بنحو بليون دولار.
وفي حزيران يونيو الماضي، وقعت شركة النفط العُمانيّة مذكرة تفاهم للتعاون مع تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربورايشن في عمان، علماً أنّ هذه الأخيرة هي الشركة الأمّ غير المدرجة في البورصة لبتروتشاينا كومباني، التي تعتبر أكبر شركة صينيّة متكاملة، بالنظر إلى قدرتها على الإنتاج. في هذا الموضوع أضاف سلطان:"ما زلنا نبحث عن طرق للعمل معاً في عُمان."
وفي العام 2005، تمّ تصدير زهاء 20 في المئة من مجمل إنتاج النفط الخام العُمانيّ، وهو يقارب 250 ألف برميل في اليوم، إلى الصين. ولم يقدّم سلطان أيّ توقّعات حول توزيع الخام إلى الصين وأسواقها الأخرى، على غرار كوريا واليابان وتايلاند في السنة المقبلة. وقال:"إنّ الأمر رهن بتوافر الإمدادات ومعدّلات الطلب".