وزير الاعلام يتعهد منح جميع المرشحين فرصاً متساوية . مصر : الحملة الانتخابية غداً . وسباق بين الأحزاب لنيل تأييد "الاخوان"

استعد مرشحو الانتخابات الرئاسية المصرية للحملة الدعائية لهم التي تبدأ غداً بحسب ما حددته اللجنة المشرفة على الانتخابات. وفي وقت يترقب المصريون تعهدات سيقطعها الرئيس حسني مبارك على نفسه في خطاب سيلقيه في تجمع شعبي يعلن فيه برنامجه الانتخابي، تعهد وزير الاعلام السيد انس الفقي التزام الاعلام المصري الفصل الكامل بين تغطية النشاطات الرسمية لرئيس الجمهورية بحكم موقعه وبين ما يمكن اعتباره دعاية انتخابية لمرشح"الحزب الوطني". وقال إن الفصل سينطبق على ما يذاع من نشاطات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بحكم مواقعهم الرسمية وبين ما يقدم من نشاطات تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه، كما سينطبق على التغطية الاعلامية لنشاط من ينتمون بصلة القرابة لأي مرشح للرئاسة من بين المرشحين العشرة. واشار إلى أن الاذاعة المصرية ستخصص 54 ساعة بث على مختلف شبكاتها طوال الحملة، كما سيخصص التلفزيون بمختلف قنواته 135 ساعة بث طوال هذه الفترة.
وأوضح الفقي في مؤتمر صحافي امس توقيتات التغطية الاعلامية المجانية لبرامج المرشحين خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم تخصيص 54 ساعة في الاذاعة لهذا الغرض، بواقع ثلاث ساعات يومياً على مدى 18 يوماً، موضحاً أن التلفزيون سيخصص 135 ساعة لهذا الغرض، منها 27 ساعة على القناة الأولى و18 ساعة على القناة الثانية و27 ساعة على القناة الفضائية و36 ساعة على قناة النيل للاخبار و27 ساعة على قناة النيل الدولية، وذلك بالاضافة الى تقارير تحليلية اسبوعية بواقع ساعة على القنوات الأولى والفضائية والنيل للأخبار والنيل الدولية باجمالي 12 ساعة.
وقال الفقي ان المعالجة الاعلامية للحملات الانتخابية تتضمن ثلاثة محاور، هي التوعية بأهمية المشاركة والتغطية الإخبارية لنشاطات المرشحين وتقديم المرشحين لبرامجهم وتغطية جولاتهم ومؤتمراتهم واستحداث برنامج حواري لاستضافة المرشحين أو من ينوب عنهم للحديث حول أفكارهم واقتراحاتهم.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أربع فترات يومياً على كل قناة أو اذاعة لتقديم اعلانات المرشحين للرئاسة بواقع نصف ساعة متصلة حداً أقصى مرة كل فترة، مع منع بث اعلانات المرشحين داخل النشرات والبرامج والتقارير الاخبارية في مختلف القنوات والاذاعات، وكذلك اثناء البث الحي للأحداث السياسية والرياضية والفنية أو المناظرات في حال تنظيمها من جانب القنوات أو الاذاعات مع حق المرشحين استخدام كل الاشكال الابتكارية في حملاتهم الانتخابية الاعلانية.
وفي المقابل، انتقد منافسون لمبارك، بينهم رئيس حزب"الوفد"الدكتور نعمان جمعة، ورئيس حزب"الغد"الدكتور ايمن نور، سلوك إدارات حكومية اعتبرا انها تنحاز لمصلحة مرشح الحزب الحاكم.
وستجري الانتخابات يوم 7 ايلول سبتمبر المقبل ويتنافس فيها عشرة مرشحين، جميعهم ينتمون الى أحزاب قائمة بعدما استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات جميع المستقلين لعجزهم عن تأمين موافقة 250 من اعضاء المجالس النيابية على ترشيحهم.
وينتظر ان تعلن جماعة"الاخوان المسلمين"في غضون أيام موقفها من الانتخابات. لكن مصادر في الجماعة أكدت أن الاخوان سينضمون إلى حزبي"التجمع"و"الناصري"و"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"في مقاطعة عملية الاقتراع، في وقت بدا أن مرشحين يتسابقون لاقناع"الاخوان"بعدم المقاطعة والحصول على أصوات ناخبي الجماعة. إذ استقبل المرشد العام للإخوان السيد محمد مهدي عاكف، أمس، رئيس حزب"مصر 2000"الدكتور فوزي غزال أحد مرشحي الرئاسة الذي دخل حزبُه الحياةَ السياسيةَ في 7 نيسان أبريل عام 2001 بحكمٍ قضائي. وكان عاكف استقبل اول من أمس الدكتور أيمن نور.
وأعرب عاكف عن ترحيبه بمقابلة كل الأحزاب والقوى السياسية، وقال:"بابنا مفتوحٌ لجميع الأحزاب، ونحنُ مع كل المخلصين الذي يعملون لخدمة هذا الوطن"، مشدداً على أنَّ تضافر جهود المخلصين هي البداية الحقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود. وتحدث عن تردِّي الأوضاع التي وصلت إليها الحال المصرية، وشدَّد على أنَّ الحرية هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية، معرباً عن قلقه من استمرار النظام المصري في سياسته الراهنة التي انتهجت ما سماه"النهج الاستبدادي".
كما رحب النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب بزيارة رئيس حزب"مصر 2000"، ووصف هذه الخطوةَ بالطيبة والشُجَاعَة. وقال:"إنَّ الواجبَ يحتِّم على كل مرشَّح الاتصالَ بالجماهير وعرض برنامجه الانتخابي عليها". وأكد حبيب أنَّ الإخوان لم يحددوا بعد موقفَهم من الانتخابات، وإنَّ هذا القرار ما زال يُدرَس داخل مؤسسات الجماعة"حتى يخرج بصورةٍ ديموقراطيةٍ معبرة".
أما فوزي غزال فتحدث عن تجربته الحزبية والملامح الرئيسة لبرنامجه الانتخابي والتي كان من أبرزها"مناهضة ظاهرة العولمة واستثمار كل الموارد المهدَرَة بالصحراء والمسطحات المائية"، ووجَّه انتقاداتِه إلى الحياة الحزبية التي وصفها ب"التردي والضعف".
وكان الاخوان نظموا تحت لافتة"التحالفُ الوطني من أجل الإصلاح والتغيير"تظاهرة مساء الأحد أمام مقر نقابة المحامين في شارع رمسيس، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون أمام دار القضاء العالي، لكن قوات الأمن حاصرت المكان، ما دفع المتظاهرين إلى التجمع أمام النقابة.
وشارك نحو ستة آلاف شخص في التظاهرة، مطالبين باستقلالٍ كاملٍ للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية، والإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكل الانتخابات المقبلة، وأيضاً المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمهم الدكتور محمود عزت، والدكتور عصام العريان، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق الحريات.
ورفع المتظاهرون لافتاتٍ كُتب عليها"الأحزاب لكل الناس، الحرية لكل الشعب، معاً ضد تزوير إرادة الأمة، نريد حاكماً نختاره بإرادتنا الحرة لا بإرادة غيرنا". كما ردد المتظاهرون الهتافات المطالبة بالحرية وإطلاق المعتقلين واستقلال القضاء.
وألقى النائب الأول لمرشد"الإخوان"الأمين العام للتحالف الدكتور محمد حبيب، كلمة قال فيها:"كل فرد فيكم يعبِّر عن عشرة آلاف مواطن، جئنا إلى هنا لننادي بالحرية لكل الشعب، ولدعم القضاة في مطالبهم نحو استقلال السلطة القضائية، وتمكينهم من الإشراف القضائي على الانتخابات كافة حتى تخرج انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، ومن دون ذلك لا توجد انتخابات أو إصلاح حقيقي"، مشيراً إلى رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات"في ظل وجود قضاة وطنيين لا يخشون إلا الله".
من جهة أخرى، تعقد اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤتمراً صحافياً اليوم لاعلان تقرير عن عملية تسجيل المرشحين، وحصلت"الحياة"على التقرير الذي أكد أن عملية تسجيل المرشحين تميزت بشكل عام بالالتزام بالقانون، حيث قامت اللجنة بالتنفيذ الحرفي القانون رقم 174 لسنة 2005 حول تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتزمت اللجنة الرئاسية بالمواعيد التي أعلنتها مسبقاً لسير عملية التسجيل. ورأى التقرير أن اللجنة تعاملت بقدر معقول من الشفافية مع وسائل الاعلام والمرشحين وأجابت عن كل اسئلة المرشحين ووسائل الاعلام بصفة دورية. ولاحظ أن اللجنة لم تقدم معلومات كافية في القائمة النهائية عن المرشحين وسيرتهم الذاتية واكتفت بالرمز الانتخابي وصفته الحزبية فقط.
وحوى التقرير انتقادات الى عملية تسجيل المرشحين، وقال إن إختيار مقر اللجنة لم يكن موفقاً، حيث تم اختيار طابق واحد في عمارة سكنية تتبع ملكيته للدولة وتحديداً الى مجلس الوزراء، والمفترض أن يكون المبنى محايداً بعيداً عن سيطرة الجهات التنفيذية بالكامل. وذكر أن شكاوى عدة وردت إلى اللجنة من عدم دقة وتنظيم مقر اللجنة، ولفت إلى أن الوجود الامني كان كثيفاً داخل وخارج مقر اللجنة مما سبب جواً من الترهيب لبعض المرشحين.