القاهرة: الحملات الانتخابية تنطلق «اليوم»والرئيس المصري يعلن عن برنامجه في خطاب رسمي

نور لم يطلب مساندة جماعة (الإخوان)

تبدأ اليوم «الأربعاء» وحتى الرابع من سبتمبر المقبل الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر حيث يبدأ كل مرشح في الدعاية الإعلامية وعرض البرامج التي يخوض على أساسها الانتخابات.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم في خطاب رسمي اليوم برنامجه الانتخابي الذي يتضمن حسبما أكدت بعض المصادر بالحزب حزمة من الإصلاحات السياسية والتشريعية، كما يبدأ مرشح حزب الوفد ورئيسه الدكتور نعمان جمعة طرح برنامجه الانتخابي خلال الأيام المقبلة وكذلك يفعل باقي المرشحين.
وقد انتهت مجموعة العمل الحزبية المكلفة بإعداد برنامج الرئيس مبارك الانتخابي من عملها وتم توزيع التكليفات الحزبية على 647 نائبا بمجلسي الشعب والشورى و26 أمينا للحزب بالمحافظات وتضمنت إعداد وتأهيل 32 ألف كادر حزبي لكي يتولوا تمثيل الحزب داخل اللجان الفرعية للانتخابات على مستوى مصر كلها يوم 7 سبتمبر المقبل مع مسؤولية كل عضو بالحزب في حشده 250 صوتا على الأقل لصالح الرئيس مبارك يوم 7 سبتمبر كما طبع الحزب 2 مليون نسخة من برنامج الرئيس مبارك لتوزيعها على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات مع بداية الحملة الانتخابية اليوم.
وتوقع مراقبون أن يبادر الرئيس مبارك خلال حملته الانتخابية الى الرد على بعض الانتقادات الموجه له ومنها الإعلان عن تفاصيل تقرير ذمته المالية منذ أن تولى الرئاسة عام 1981 وحتى الآن وخاصة ما يتعلق بمسألة أرصدة مالية بالبنوك وملكية أراض أو عقارات.
وتدور ملامح الخطاب الذي سيلقيه الرئيس مبارك، وكما توقعت مصادر قريبة الصلة من حملة الرئيس أن مبارك سيعطي تكليفات للحكومة الحالية بسرعة الانتهاء من اعداد عدد من القوانين لعرضها على مجلس الشعب القادم ومنها قانون حبس الصحافيين وقانون السلطة القضائية وقانون مكافحة الارهاب وقانون التأمين الصحي وعدد آخر من قوانين الإسكان والتنسيق الحضاري.
وأعلنت منظمات حقوقية عن قيامها بمراقبة العملية الانتخابية بدءا من الدعاية وانتهاء بإعلان النتائج مستغلة في ذلك عددا من الكوادر الإعلامية ونشطاء حقوق الإنسان الذين تلقوا تدريبات على كيفية متابعة العملية الانتخابية ويشمل الرصد 17 صحيفة يومية وأسبوعية و6 قنوات تليفزيونية مصرية.
ويعتزم مركز القاهرة لحقوق الانسان اصدار تقريرين يتضمنان النتائج المرحلية لعملية الرصد الإعلامى بالإضافة لتقرير ختامى يصدر فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يضم تقييما اجماليا لأداء الإعلام في الانتخابات فضلا عن تحليل للبيئة التشريعية والسياسية التى يعمل في ظلها الإعلام المصرى.
كما أعلن ائتلاف المجتمع المدنى والذى يضم 22 منظمة حقوقية مراقبته الانتخابات وأيضا الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتى تضم 4 منظمات لمراقبة 50 ٪ من الدوائر الانتخابية التى تصل الى 50 ألف دائرة.
كان الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية انتقد بشدة عدم تقديم الرئيس مبارك لإقرار ذمته المالية حتى الآن وتقاعس اللجنة الانتخابية عن مطالبته بهذا الإقرار وهو ما يفتح الباب لتصديق الشائعات التي تنطلق كل فترة عن تضخم ثروة الرئيس.
وقال نور انه يتعرض وأنصاره لتهديدات يومية من جهات مجهولة بهدف عرقلة الحملة الدعائية التي يقوم بها في جميع محافظات الجمهورية مشيرا الى أن هذه التهديدات تؤكد سوء نية النظام وأجهزته الأمنية حيال حزب الغد ومرشحه الذي أشعل مخاوف النظام من وجود منافس قوي.
ورفض الدكتور نور تأكيد أو نفي أن يكون ترشيح الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد بهدف قطع الطريق عليه أو تفتيت الأصوات التي سيحصل عليها مؤكدا أن هذه كانت وجهة نظر النائب طلعت السادات وأنا احترمها غير أنني لا أستطيع الجزم بها.
وفي تطور متصل، وجه عبود الزمر القيادي الإسلامي المعتقل عبر محاميه نزار غراب إنذارا إلى رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار ممدوح مرعي يطالبه فيه باستبعاد اسم مرشح الحزب الوطني، الرئيس مبارك، من انتخابات الرئاسة بسبب مخالفة قبول أوراقه وإعلان ترشيحه لنص المادة واحد من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 التي تنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وأفراد هيئة الشرطة والقضاة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق.
وطالب الإنذار بمراعاة هذه الضوابط وتطبيقها على حالة الرئيس مبارك الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومن ثم يكون معفياً بقوة نص القانون من أداء واجب مباشرة الحقوق السياسية.
واعتبر الإنذار قبول لجنة الانتخابات اسم مرشح الحزب الوطني بالرغم من شغله المناصب سالفة الذكر مخالفاً لصحيح القانون وينبغي إعادة النظر فيه واستبعاده مطالباً اللجنة بمباشرة مسؤوليتها الدستورية القانونية وحماية هذا المنصب الرفيع من أي هزات قانونية والالتزام بصحيح القانون أسوة بما قامت به من استبعاد المستقلين الذين لم يحققوا شرط الحصول على تأييد مئتين وخمسين عضواً من المجالس النيابية المنتخبة.
٭ إلى ذلك، قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد، أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية انه لم يذهب إلى جماعة الإخوان المسلمين لطلب تأييدهم بل ليعرض عليهم برنامجه الانتخابي باعتبار الجماعة فصيلا من فصائل الحياة السياسية في مصر وكحلقة في مسلسل سياسة طرق الأبواب مع أغلب القوى السياسية في البلاد مؤكدا أنه سيسعد كثيرا إذا أيده الإخوان وسيقبل راضيا بأي موقف مخالف لهذا التأييد فهذا شأنهم وشأن جميع القوى السياسية.
ولم يستبعد نور إمكانية مقاطعة الإخوان للانتخابات الرئاسية وقال :«خلال جلستي معهم لم أشعر بأنهم حددوا موقفهم من هذه المعركة حتى الآن فكل الخيارات متاحة أمامهم وسيصدرون القرار الذي يحقق صالح الجماعة».
كان نور قام بزيارة لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والتقى المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف ومعه أعضاء مكتب الإرشاد لاسيما نائبه الأول الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح واستعرض معهم مجموعة من القضايا السياسية العامة والخاصة في برنامجه الانتخابي وموقفه من بعض القضايا في الداخل والخارج لاسيما مع كل من الحكومة المصرية والولايات المتحدة و(اسرائيل).