أستراليا تشرع قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب ... وواشنطن تجمد أرصدة سجناء في ألمانيا . "تهديد محتمل" يغلق السفارة الأميركية في الفيليبين

أغلقت السفارة الأميركية في الفيليبين أبوابها موقتاً امس، بسبب"تهديد امني محتمل من الجماعة الاسلامية المرتبطة بتنظيم"القاعدة"أوردته مصادر ذات صدقية، بحسب ما أعلن مات لوسينهوب الناطق باسم السفارة. ويستمر الاغلاق اليوم أيضاً.
ودعا لوسينهوب الرعايا الاميركيين في البلاد الى"الحذر والحيطة من خطر قوي لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضدهم أو ضد المصالح الاميركية والغربية"، علماً أن مانيلا كانت أعلنت في آب أغسطس الماضي، أنها احبطت اعتداء للجماعة الاسلامية ضد السفارة ذاتها باستخدام شاحنة مفخخة.
واشارت مصادر امنية في العاصمة مانيلا الى ان السفارة تلقت تهديداً في اتصال هاتفي اجراه رجل عرف عن نفسه باسم ايفيتا الذي"اورد معلومات دقيقة جداً عن مجمع السفارة، ما استدعى ارسال الشرطة خبراء متفجرات لم يعثروا على أي جسم غير مألوف في الموقع".
وترافق ذلك مع وصول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جون نغروبونتي الى الفيليبين في زيارة تستغرق يومين لاجراء محادثات مع نظرائه في مانيلا في شأن سبل مكافحة الارهاب وقضايا أمنية أخرى مشتركة.
وتعتبر الفيليبين حليفة قوية للولايات المتحدة في مجال الامن، ودأبت على قتال المتمردين الاسلاميين والشيوعيين على اراضيها. لكن المشاعر الداخلية المعادية لواشنطن تصاعدت في الاسابيع القليلة الماضية، بعد اعلان التحقيق مع ستة جنود اميركيين بتهمة اغتصاب مواطنة في الاول من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بعد مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة.
قوانين استرالية لمكافحة الإرهاب
على صعيد آخر، أقر البرلمان الاسترالي مجموعة جديدة من القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب وسط مخاوف من إمكان اسهامها في تجريد المواطنين من حقوقهم المدنية وحرمانهم من حرية التعبير.
وتسمح القوانين الجديدة التي اقترحت في اعقاب تفجيرات 7 تموز يوليو الماضي، باحتجاز الشرطة المشتبه بهم من دون توجيه تهم اليهم فترة سبعة ايام ومراقبتهم عبر أجهزة التعقب الالكترونية، وتصنيف تهمة دعم المسلحين في دول مثل العراق باعتبارها جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سبع سنوات.
واعتمدت القوانين لحماية دورة ألعاب الكومنولث في آذار مارس 2006. وطمأن رئيس الوزراء جون هاورد مسلمي استراليا البالغ عددهم 280 الف نسمة بأنهم غير مستهدفين في القوانين الجديدة.
ووصف زعماء سياسيون القوانين الجديدة لمكافحة الارهاب بأنها"قاسية"، لكنها ضرورية على رغم أن جماعات لحقوق الانسان والقوانين المدنية أدانتها.
تجميد أرصدة في أميركا
وفي الولايات المتحدة، جمدت الادارة أرصدة ثمانية أشخاص يمضون عقوبات بالسجن في ألمانيا، وهم: أمين لقمان محمد وكاوا همواندي ومازن علي حسين وديمان عبدالقادر عزت وإبراهيم محمد خليل وعطا عبدالعزيز رشيد وياسر أبو شاويش ورفيق محمد يوسف، في ظل الاشتباه بمساعدتهم في تمويل"منظمات إرهابية".
واتهم بعضهم بجمع أموال وتجنيد مقاتلين لحساب تنظيم"جيش أنصار السنة"في العراق.