اطلق نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز الشهر الماضي حملة رسمية لتهويد منطقة الجليل الفلسطينية، وقال اثناء جولة له في المنطقة:"تعالوا واستوطنوا في الجليل وعلى الأرض الخلابة، ذات الإمكانات الهائلة في كل ما يتعلق بجودة العيش والتربية والعمل". طبعاً النداء ليس موجهاً الى حملة الجنسية الإسرائيلية جميعهم، بل الى حملتها من الإسرائيليين اليهود بالذات. فما المعطيات ووقائع الجغرافيا والديموغرافيا في هذه المنطقة الواقعة شمال فلسطين التاريخية؟ في المؤتمر الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية في منتصف شهر حزيران يونيو الماضي تحت عنوان"تطوير الجليل"في مدينة كرميئيل الإسرائيلية والتي أُنشئت في عام 1964 على اراض تمت مصادرتها من اراضي في البعنة ودير الأسد ونحف، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون"ان خطة فك الارتباط ليست متعلقة بالانسحاب من غزة فقط، وإنما تهدف الى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل والنقب والقدس الكبرى". أما بيريز فقال في المؤتمر نفسه ان"مشروع تطوير - أي تهويد - الجليل والنقب هو اهم عمل صهيوني في الوقت الراهن". في حين علق ناشطون في حزب التجمع الوطني الديموقراطي - من ابرز قادته عزمي بشارة - ان المؤتمر ما هو إلا"لتهويد"الجليل وليس تطويره. فماذا عن الجليل، وسكانه وأراضيه، وما الذي حل بهم بعد عام 1948؟ الجليل جغرافياً هو جزء من اللواء الشمالي، بحسب التقسيمات الجغرافية الإدارية بعد قيام دولة اسرائيل في عام 1948. وهو يتكون من سهول وتلال وهضاب جبلية، يحده البحر المتوسط غرباً، وحدود لبنان مع فلسطين شمالاً، والحدود السورية الأردنية مع فلسطين شرقاً، اما جنوباً فيرسم خط المنخفضات المتتالية عبر وادي نهر جالود وسهل مرج ابن عامر ووادي نهر المقطّع حدود منطقة الجليل. اما من ناحية جغرافية الجبال في الجليل، فإنها تقسم الى جبال الجليل الأعلى وجبال الجليل الأدنى، وأعلى قمم القسم الأول هو جبل الجرمق حيث يرتفع 1208م وهي أعلى قمة في فلسطين جميعها. في حين ان اعلى قمة في القسم الثاني هي قمة جبل الشيخ - الفلسطيني - قرب مدينة الناصرة، حيث يرتفع 573م. والجليل كاسم تاريخي جاء من الجلجال، وهو لفظ سامي يرجّح ان يكون كنعاني الأصل، ومعناه الحجر المستدير الشكل. وتعتبر صفد عاصمة لمنطقة الجليل الأعلى، في حين تعتبر الناصرة عاصمة الجليل الأدنى، ويبلغ العرض المتوسط للمنطقة بين وادي الأردن والسهول الساحلية نحو 40 كلم، ويصل طولها الى نحو 60 كلم، احتُل معظمها خلال الحملة التي اطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم"حيرام"في ليل 30- 31/10/1948. ولأن غالبية سكان المنطقة الذين بقوا فيها بعد نكبة عام 1948 كانوا من الفلسطينيين العرب، فإن خطط إسكان المستوطنين من اليهود توالت وحملت اسماء عدة. وجاء في"مشروع تطوير الجليل"الإسرائيلي، النص الآتي:"القضية الخاصة بالجليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة الى غير اليهود الذين يؤلفون 70 في المئة من مجموع السكان". فماذا حل بالسكان والأرض في المنطقة؟ عند قيام دولة اسرائيل كانت المنظمات الصهيونية تسيطر على 6.8 في المئة من مجموع ملكية أراضي فلسطين في عهد الانتداب، لكن لم تمض عشر سنوات على قيامها حتى صارت اراضي الدولة تشكل 93 في المئة من مجموع الأرض التي تسيطر عليها، في حين صارت الأقلية العربية تملك 2.6 في المئة، وعلى سبيل المثال فإن ما خسره العرب من أراضيهم في الفترة من 1945 وحتى 1962 بلغ 62 في المئة من مجموع ما كانوا يملكونه في الناصرة والقرى المحيطة بها. وتجدر الاشارة الى أن هبة"يوم الأرض"التي قام بها الفلسطينيون في 30 آذار مارس عام 1976 والتي قُتل وجُرح واعتقل بسببها المئات من الفلسطينيين كانت بسبب مصادرة السلطات الإسرائيلية 4722 دونماً تشكل 17 حوضاً بين الناصرة والقرى العربية القريبة منها مع مثيلات لها في منطقتي عكا وكرميئيل. ورافقت مصادرة الأراضي حملة اعلامية اسرائيلية ركزت على كون المصادرة تتم استناداً الى القوانين والى أوامر السلطات القضائية والحكومية. لنقرأ هذا النص"الشاعري"الذي أرفقه الصندوق القومي اليهودي بخريطة في عام 1980 وهو يدعو الى تغيير"خريطة الجليل"وتكثيف الاستيطان اليهودي فيها على حساب سكانها من العرب الفلسطينيين. "مناظر الجليل الطبيعية ساحرة... وجباله الشاهقة جميلة، لكن غالبية جباله حتى اليوم جرداء وتستغيث طالبة التنمية، وتصرخ طالبة المزيد من القرى للناس وللأطفال السعداء المرحين، فلنشترك جميعاً في مشروع يهدف الى انشاء اماكن استيطان تقدمية! هيا بنا نغزو الجليل القفر! دعونا نستوطنه بأعداد كبيرة، دعونا نغيّر خريطة الجليل". وتطبيقاً لتغيير خريطة الجليل وغيرها من خطط، فإن الإحصاء المقارن المنشور في عام 1982 عن اعداد العرب واليهود في الجليل كان في عام 1946 على الشكل الآتي: عدد العرب 207490 شخصاً، وعدد اليهود 39410 أشخاص، في حين ان عدد العرب كان يشير في نهاية عام 1948 الى 90600، وعدد اليهود 53400. أي ان نسبة تقلص عدد السكان العرب - نتيجة الحرب والتشريد - وصلت الى 56 في المئة، في حين ان نسبة اليهود لم تزد على 35.5 في المئة. وتشير الإحصاءات الى ان عدد العرب الفلسطينيين في اسرائيل بلغ 713200 نسمة في عام 1990، أي نسبة 15.3 في المئة من العدد الإجمالي لسكان اسرائيل، وارتفعت هذه النسبة نحو 18 في المئة، أي اصبح عدد العرب يزيد على مليون نسمة، من دون سكان القدس والجولان العرب، وبلغ عدد السكان العرب في الجليل وحده 305 آلاف شخص عام 1990. وتتركز الكثافة السكانية العربية في ثلاث مناطق، هي الجليل والنقب والمثلث الصغير الواقع شمال شرقي تل ابيب الكبرى، وفي بعض المدن مثل حيفا ويافا وعكا وغيرها. وما دمنا قد اوردنا عدداً من الإحصاءات المعبّرة، فإننا نشير الى ان نسبة عدد المشتغلين بالزراعة بين عرب فلسطينالمحتلة ? أي اسرائيل ? انخفض من 57.9 في المئة سنة 1954 الى 10.5 في المئة في عام 1985. وهذا يعود بطبيعة الحال الى كثافة المصادرات الإسرائيلية للأراضي العربية، وقد ظهرت نتائج هذه السياسة في الواقع الديموغرافي للقرى العربية التي زاد عدد السكان فيها، وأصبح طابع البناء فيها عمودياً بعدما كان افقياً. ففي عام 1951 لم يكن في اللواء الشمالي إلا ثلاث بلدات مدينية هي الناصرة وعكا وشفا عمرو، في حين ان احصاءات عام 1990 تشير الى وجود 25 قرية عربية يتراوح عدد سكانها بين خمسة آلاف وعشرة آلاف نسمة و15 قرية وبلدة زاد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة، وكلما مضى الزمن، تتزايد ظواهر النمو"المديني"نتيجة مصادرة الأراضي من مالكيها العرب، وعدم السماح بإنشاء قرى وبلدات جديدة منذ عام 1948. حتى ان السكان العرب الذين نُسفت قراهم وهُجّروا منها بالقوة ويطلق عليهم"الغائبون الحاضرون"ويصل عددهم الى نحو 250 ألف نسمة أُجبروا على السكن في القرى والبلدات العربية القائمة، او انهم اقاموا في تجمعات سكانية غير معترف بها بلدياً ولا تقدم لها الخدمات المتعارف عليها، من طرق وتيار كهربائي ومياه وتعليم وغيرها. مراحل القضم منذ قيام دولة اسرائيل في عام 1948، فرض الحكم العسكري على الفلسطينيين الذين لم تستطع، او لم ترد، السلطات الإسرائيلية اقتلاعهم كما اقتلعت وطردت غيرهم من الفلسطينيين لظروف وحسابات قد تكون قاهرة وقد تجاوز عددهم 150 ألف نسمة. ومارس هذا الحكم الذي استمر حتى عام 1966 كل ما يمكنه من قمع ومصادرة حريات واراض وغيرها بحجة المصلحة الأمنية العليا. ويكفي ان يعلن الجيش الاسرائيلي انه بصدد اجراء مناورات عسكرية، او انه بصدد إقامة معسكرات له، حتى تتم مصادرة مئات وأحياناً آلاف الدونمات من الأراضي، ويُمنع مالكوها من التوجه إليها، وإن احتجوا أو رفضوا ذلك، فإن امامهم المحاكم الإسرائيلية التي لم تعد حقاً الى اصحابه إلا في أندر الحالات. وفي هذا الاطار خلت مدن بكاملها من سكانها العرب بعد عام 1948، من بينها بيسان وطبريا وصفد. وأقيمت مستعمرات اسرائيلية جديدة أحاطت بالقرى والبلدات. وهدف ذلك الى منع تمدد تلك القرى والبلدات وحصر البناء فيها عمودياً، وعزلها عن محيطها ومنع التواصل مع غيرها، كما ادى الى نشوء ظاهرة البناء غير المرخص والعشوائي في بعض الحواضر العربية. وشهدت هذه المرحلة انشاء ثلاث مدن يهودية كبرى ايضاً في الجليل هي معالوت 1957، الناصرة العليا 1957، وكرميئيل 1964. وقد اقيمت على اراض صودرت من مالكيها العرب وبلغت مساحتها 6320 دونماً. كما صودرت مساحات واسعة من الأرض الزراعية والمراعي وحولت الى احراج - وهذه هي ربما الأحراج التي ذكرها الصندوق القومي اليهودي في دعايته"لإحياء"المنطقة. الا ان على رغم كل ذلك ما زالت نسبة عدد السكان العرب هي الأعلى في منطقة الجليل، كما انه ما زالت في حوزتهم نسبة لا بأس بها من الأراضي، عدا مساحات واسعة من الأراضي التي تحتاج الى معالجات وخطط وقرارات بالنسبة الى أوضاعها وهي: بعض املاك الدولة، وبعض املاك الصندوق القومي اليهودي، والأملاك المجيرة للقيّم على املاك الغائبين - أي اللاجئين وغيرها. فما هي التصورات الاسرائيلية للتعامل مع هذا الواقع في الجليل؟ يجتهد الدكتور غازي فلاح في كتابه"الجليل ومخططات التهويد"فيقول:"ان تمركز الغالبية العربية في وسط الجليل قائم وثابت على رغم المخططات الإقليمية المختلفة، وهناك احتمالان فجائيان فقط يمكنهما زعزعته. الأول: اتخاذ اجراء متطرف تقوم اسرائيل بموجبه بطرد العرب من الجليل. والثاني: نقل مجموعات سكانية يهودية الى الجليل من مناطق اخرى في اسرائيل او خارجها. فهل ان نقل المستوطنين الإسرائيليين من مستعمرات قطاع غزة وغيره الى النقب والجليل والقدس يمكن ان يكون نكبة جديدة لسكانهما من الفلسطينيين، وجزءاً من مخططات"تهويد الأرض"وصولاً الى طرد السكان؟ استفادت هذه المراجعة من المعلومات الواردة عن الجليل في: الموسوعة الفلسطينية المجلد الثاني، وكتاب"الجليل ومخططات التهويد"للدكتور غازي فلاح * كاتب فلسطيني.
