المغرب "يرصد أوضاع" أرض زراعية "استولت" عليها الجزائر في محافظة "فكيك"

أفاد وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل أن حكومة بلاده ترصد أوضاع أراضٍ زراعية على الشريط الحدودي مع الجزائر استولت عليها السلطات الجزائرية، وأنه تتابع الملف في نطاق اللجنة المغربية - الجزائرية المختصة. وقال أمام مجلس النواب إن تلك الأراضي تشمل بساتين واشجار نخيل ومحلات تجارية وبيوتاً يملكها ما يزيد على 1600 مزارع مغربي وهي تندرج في إطار نفوذ محافظة فكيك على الحدود الشرقية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول حكومي في الرباط أوضاع هذه الأراضي التي يعمل أهلها في الزراعة ورعي الماشية، لكنها لم تثر أي مشكلة سياسية بين البلدين. ويعتقد أنها توضع في خانة الملفات العالقة التي تطاول ممتلكات رعايا مغاربة كانوا طردوا بعشرات الآلاف من الجزائر في منتصف السبعينات اثر اندلاع نزاع الصحراء، إضافة الى مشروعات تشمل أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري على الشريط الحدودي الذي لا يزال اغلاقه سارياً منذ صيف 1994، وإن كان البلدان ألغيا التأشيرة من الطرفين. غير أن ذلك لم يساعد في اختراق حواجز الخلافات السياسية التي زادت حدتها منذ فشل القمة التي كانت جمعت الملك محمد السادس والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في تطبيع علاقات البلدين الجارين. وبعد أن كاد الاتفاق حول إبعاد الصحراء عن ملف العلاقات الثنائية وآفاق معاودة البناء المغاربي يجد طريقه نحو التنفيذ، عادت قضية الصحراء لتلقي بظلال قاتمة على علاقات البلدين.
الى ذلك، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار جديد حول نزاع الصحراء يعكس المأزق الذي توجد فيه خطة التسوية، وتحديداً خلال الاشارة الى استمرار التباعد في المواقف وعدم الاتفاق على خطة السلام المقترحة بين الأطراف المعنية. ويعتبر القرار امتداداً لتوجيهات مجلس الأمن واللجنة الرابعة اللذين أكدا وجود صعوبات في الاتفاق، كونها تخص من وجهة نظر الرباط دعم الحل السياسي المبني على منح الاقليم حكماً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، بينما تنزع الجزائر وجبهة"بوليساريو"الى الحديث عن احياء خطة الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر.
وتوقعت المصادر أن يكون ملف الصحراء والتطورات السياسية في منطقة شمال افريقيا ضمن محاور المحادثات التي سيجريها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس في وقت لاحق، كونها الأولى منذ صدور القرار الأخير لمجلس الأمن الذي عرض الى مأزق القضية، إضافة الى كون الوسيط الهولندي الجديد بيتر فان فالسوم الذي يواصل مساعيه لتقريب وجهات النظر، سبق له أن زار باريس ومدريد في جولته التي سبقت القرار الدولي. في حين يتوقع أن يقدم تقريراً جديداً بهذا الصدد الى مجلس الأمن بعد انتهاء الثلاثة أشهر الأولى من ولاية"المينورسو"الحالية.
الى ذلك، قال منشقون عن جبهة"بوليساريو"يزورون البرلمان الأوروبي في بروكسيل، إن الحل السياسي في إطار الحكم الذاتي أفضل وسيلة لتجاوز المأزق الراهن وإبعاد شمال افريقيا من مخاطر البلقنة والتوتر.