محافظ أربيل ل "الحياة" : ازمة الوقود تركية وأسبابها سياسية

عزا محافظ أربيل نوزاد هادي"أزمة"الوقود التي تعصف بالمدينة بين فترة وأخرى الى"الموانع التي تضعها الحكومة التركية أمام طوابير ناقلات الوقود الآتية الى كردستان، اضافة الى تأخير توقيع عقود المحروقات المستقدمة في شكل رئيس من هناك".
واعتبر هادي في تصريح لپ"الحياة"ان"لا دوافع لتركيا غير سياسية في وضع العقبات والعوائق أمام ناقلات الوقود الوافدة الى الأقليم".
وأسف لسوء الأوضاع الأمنية في العراق التي تعوق عمل مصافي النفط العراقية، وقال:"لو أتيح الظرف لمصافي النفط العراقية أن تعمل بطاقتها الكاملة لغطت حاجة البلد من النفط من دون الاضطرار الى استيراده من دول أخرى، لكن الأمر متوقف على الظروف الأمنية غير الملائمة في معظم المناطق".
ولفت هادي الى انه"يمكن مشاهدة طوابير من تلك الناقلات المتراصة على الحدود التركية - العراقية وهي لا تعرف سبب الانتظار".
وأشار الى ان"تركيا تعد المصدر الرئيس لاستيراد الوقود النفط والبنزين والغاز اويل اضافة الى مصافٍ محلية أخرى مثل مصفاة بيجي". وأوضح ان الأقليم"سيعتمد نظام الكوبونات في توزيع الوقود، الذي بوشر العمل به قبل سنة لتنظيم عملية التوزيع، اذ وزعت تلك الكوبونات على بعض وكلاء توزيع الحصة التموينية".
وأضاف ان"الكوبونات التي طبعت ووزعت على اربعة مراكز من أصل 31 مركزاً للمواد الغذائية في مدينة أربيل، ستكون مستقلة عن بطاقة الحصة التموينية، إلا أنها تحوي المعلومات نفسها". وأوضح ان"عدد المرات التي يوزع فيها النفط الأبيض من طريق الكوبونات يعتمد على كمية النفط المخزنة في مستودعات أربيل النفطية، والأخير يعتمد على كمية النفط الواصلة الى الأقليم".
ويتم توزيع النفط الأبيض في كردستان على أساس حصة"العائلة"، وليس حصة"الفرد"، اذ يحق لكل عائلة تحمل بطاقة"الحصة التموينية"تسلم ما مقداره 200 ليتر من النفط الأبيض.
وشرح ان"عمليات توزيع النفط تبدأ بالعائلات المقيمة في اطراف المدينة والمناطق الجبلية خصوصاً، ومن ثم تتجه داخل المركز، لأن فصل الشتاء يبدأ باكراً في تلك المناطق".
ويتم توزيع وقود السيارات البنزين بالاعتماد على نظام الكوبونات أيضاً، اذ تبلغ حصة السيارة العام والخصوصي 20 ليتراً الآن يعاني الأقليم من شح في البنزين، وكانت سابقاً 40 ليتراً، وتزداد حصص سيارات التاكسي عن سيارات النقل الخاصة.
وأوضح محافظ اربيل ان الغاز اويل"يوزع على المعامل والمنشآت الصناعية، على أساس الكوبونات أيضاً شرط أن تكون مسجلة لدى المحافظة". واذا كانت التسعيرة المعتمدة محددة من الحكومة الاتحادية أم انها ستكون خاصة تعتمدها حكومة الأقليم، قال:"لم يصلنا أي تعميم في شأن أسعار المحروقات المقررّة على رغم أننا نعتبر العراق حالة واحدة".
وكانت الحكومة العراقية حددت اسعار المحروقات التي ستعتمد بدءاً من السنة المقبلة، وجاءت مرتفعة عن سابقتها ليصبح سعر ليتر البنزين العادي 50 ديناراً، بعدما كان 20 ديناراً، وارتفع ليتر البنزين نوعية جيدة الى 150 ديناراً، بعدما كان 50 ديناراً. وارتفع سعر الديزل الى 30 ديناراً، بعدما كان 10 دنانير. وحدد سعر قارورة الغاز السائل ب500پ دينار، بعدما كان 200 دينار.
وعن مشاريع مصافي النفط المقرر أنشاؤها في أربيل وكويسنجق ومراحل تقدم العمل فيهما، قال:"نحاول التسريع في انشاء المصفاة في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أننا أكملنا عمليات فحص التربة"، لافتاً الى أن"الطاقة الانتاجية للمصفاة، وهي قابلة للتوسع، تترواح بين 20 و60 ألف برميل يومياً".
وعن إمكان قيام مشاريع خاصة بتصفية وتكرير النفط على نفقة حكومة الاقليم، اعتبر ان"القرار يعود الى مجلس وزراء الاقليم في كردستان".
وتشير الاحصاءات التي قدمها مدير الاعلام في محافظة أربيل حمزة حامد الى وجود 31 مركزاً لتوزيع المواد الغذائية، يضم المركز الواحد عدداً كبيراً من وكلاء توزيع الحصة التموينية التي بدأ العمل بها بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق. كما أن هناك 2900 وكيل للمواد الغذائية و275 الف عائلة مسجلة ضمن محافظة أربيل والأقضية والنواحي التابعة لها، وأن عدد العائلات غير ثابت بل في ازدياد مستمر.
من الواضح انه لا يستفيد من أزمة الوقود محلياً غير من يبيعها على قارعة الطريق وبأسعار مرتفعة وهم كثر، حيث يتراصون على الأرصفة، ما يثير تساؤلاً عن كيفية حصولهم على البنزين والمنطقة تعاني ازمة!