اليمن يعاود مساعيه للانضمام الى مؤسسات في مجلس التعاون

عاود اليمن أمس مساعيه للانضمام الى مجلس التعاون، قبل القمة الخليجية السنوية المقررة في أبوظبي نهاية هذا الشهر، عبر خطوات ومراحل تتمثل في الانضمام التدريجي الى مؤسسات المجلس وهيئاته الوزارية على غرار انضمامه الى مجالس وزراء التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وبطولة الخليج لكرة القدم، بناء على قرار القمة الخليجية في مسقط في كانون الأول ديسمبر من العام 2001.
وفي هذا السياق زار وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي الكويت في اطار جولة خليجية، حاملاً رسائل من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى زعماء دول مجلس التعاون تتضمن رؤية اليمن الجديدة لجهة الانضمام الى المجلس، خصوصاً المؤسسات والهيئات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ضوء الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اقرتها الحكومة اليمنية، ومنها قانون خفض الرسوم الجمركية وتحديد ضرائب المبيعات والضرائب المباشرة على السلع المستوردة والصادرات اليمنية والتي تعتبرها الحكومة اليمنية، بالإضافة الى صدور عدد من القوانين بما يتوافق مع تلك المعمول بها في دول الخليج بناء على اتفاقات سابقة جرت بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي.
وأكدت ل"الحياة"مصادر حكومية يمنية"أن رغبة اليمن في الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي لا تزال قائمة، لأن اليمن جزء من هذه المنظومة وعمق استراتيجي لها. وهناك خطوات واجراءات جرى الاتفاق عليها بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي بما يحقق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين". وأضافت المصادر"أن رسائل الرئيس صالح لقادة دول الخليج تأتي في هذا الاطار، وهي مهمة عشية انعقاد مؤتمر القمة الخليجي في أبوظبي".
وأشارت المصادر الى"أن هناك تفهماً خليجياً للاجراءات والاصلاحات الاقتصادية والقانونية التي نفذتها وتنفذها الحكومة اليمنية، واعترافاً بأنها توافق الأنظمة المعمول بها في دول الخليج وتتفق مع استراتيجية مجلس التعاون. وبالتالي يأمل اليمن بالانضمام الى المؤسسات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي وبعض الهيئات الأخرى التي ترى الحكومة اليمنية أنها مؤهلة للانضمام اليها من خلال القمة الخليجية القادمة في أبوظبي على غرار ما جرى في قمة مسقط عام 2001".
وكان الرئيس صالح التقى في مكة المكرمة على هامش مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائي الأخير السيد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون وبحث معه في العديد من القضايا المتعلقة بعلاقة اليمن مع المجلس وانضمامه الى بقية مؤسساته وهيئاته.