المهدي بن بركة في ذكرى 40 سنة على قتله : تورط المغرب وفرنسا ثابت ... لكن لا أثر لجثته

قبل اربعين سنة اختفى المهدي بن بركة زعيم المعارضة المغربية في المنفى، الشخصية الرمز في حركة مناهضة الاستعمار، في قلب باريس في عملية مشتركة نفذتها الأجهزة الأمنية للعاهل المغربي حينها الملك الحسن الثاني بالتواطؤ مع رجال الشرطة ومجرمين فرنسيين.
وحتى الآن لم تتضح ملابسات هذه القضية المثيرة، على رغم اجراء تحقيقين. كما لم يتم العثور على جثة بن بركة ولم تتضح ظروف مقتله.
وفي ذلك اليوم الجمعة حضر المهدي بن بركة الذي كان حينها رئيس منظمة القارات الثلاث التي تجمع دولاً حديثة الاستقلال وحركات تحرير، الى حانة"ليب"الشهيرة في شارع سان جرمان في قلب باريس حيث كان على موعد مع عدد من الأشخاص. وكان مقرراً ان يتناول الغداء مع الصحافي فيليب برنييه والمخرج السينمائي جورج فرانجو الذي كان يعد لتصوير فيلم حول التحرر من الاستعمار وجورج فيغون صاحب السوابق القضائية والذي كان منظم الموعد.
كانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والربع عندما دعا اثنان من رجال الشرطة الفرنسية، لوي سوشون وروجيه فواتو، المهدي بن بركة الى مرافقتهما في سيارة كان يقودها انطوان لوبيز، وهو مخبر لجهاز الاستخبارات الفرنسي.
واقتيد أبرز زعماء الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الذي حكم عليه القضاء المغربي بالاعدام غيابياً، الى فونتني لو فيكونت في ضواحي باريس في فيلا أحد أكبر المجرمين جورج بوشيساش. ومن حينها لم يره أحد على قيد الحياة.
وأشار التحقيق القضائي سريعاً الى عدد من رجال السياسة الفرنسيين ورجال الشرطة ومجرمين. وتبين ان اللواء محمد أوفقير، وزير الداخلية المغربي حينها، ومساعده أحمد الدليمي، مدير الأمن الوطني المغربي، وشخصاً يدعى شوكي وهو زعيم وحدات مغربية خاصة، كانوا جميعاً موجودين في باريس في ذلك الحين.
وأثارت القضية في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي انتهت بعد شهرين الى فوز الجنرال ديغول على الزعيم الاشتراكي فرانسوا ميتران، استنكار المعارضة. وفي 22 شباط فبراير 1966 وفي مؤتمر صحافي، وصف الجنرال ديغول عملية الخطف بأنها"دنيئة ومن فعل مأمور".
وبعد أسابيع من عملية الخطف، اعلن جورج فيغون لمجلة"لكسبرس"انه رأى اوفقير يقتل بن بركة في الفيلا المذكورة.
وأسفر التحقيق عن توجيه التهم الى ثلاثة عشر شخصاً من بينهم أوفقير ومرسال لوروا فينفيل أحد مسؤولي جهاز الاستخبارات ولوبيز وفيغون الذي عثر عليه ميتاً في 17 كانون الثاني يناير 1966 وافاد التحقيق انه انتحر.
وافتتحت أول محاكمة في 5 ايلول سبتمبر 1966 وجلس خلالها ستة متهمين في قفص الاتهام، بينما تغيب سبعة آخرون من بينهم اوفقير والدليمي وبوشيساش. وسلم الدليمي نفسه في آخر يوم من المحاكمة، لكن الملك الحسن الثاني رفض ان يمثل وزيره للداخلية أمام القضاء في فرنسا.
وافتتحت محاكمة ثانية في 17 نيسان ابريل 1967 في غياب عائلة بن بركة التي انسحبت من الجلسة بعد وفاة أحد أبرز محاميها. وفي الخامس من حزيران يونيو 1967 تمت تبرئة الدليمي والمتهمين الفرنسيين باستثناء لوبيز وسوشون اللذين صدر بحقهما حكمان بالسجن ثماني وست سنوات على التوالي، في حين حكم على أوفقير غيابياً بالسجن مدى الحياة.
وأدى اصدار القضاء الفرنسي حكماً على وزير اجنبي كان يتولى مهماته، وهو سابقة في القانون الدولي، الى تجميد العلاقات الفرنسية - المغربية طوال سنتين.
وفي تشرين الثاني نوفمبر 1999 عادت عائلة بن بركة الى المغرب. وبعد خمس سنوات رفعت فرنسا السرية تماماً عن الوثائق في هذه القضية. وفي الخامس من تشرين الأول اكتوبر 2005 عين وزير العدل المغربي محمد بوزوبع قاضياً للتحقيق لتنفيذ الانابة القضائية التي وجهها القضاء الفرنسي للمغرب في ايلول سبتمبر 2003 وجددها في ايار مايو 2005.
ويتوقع ان يتوجه قاضي التحقيق الفرنسي باتريك رامائيل في نهاية تشرين الثاني الى المغرب.