زيارة لاحقة للقاء صفير ونسيب لحود وربما جنبلاط . نائب وزير الخارجية السوري غداً في بيروت والمحادثات مع الرسميين تركز على ال 1559

يجري نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم غداً الثلثاء محادثات في بيروت تستمر حتى مساء الأربعاء، في زيارة هي الثانية له للبنان منذ تعيينه في منصبه الجديد. وتشمل المحادثات رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي ونائبه عصام فارس ورئيسي المجلس النيابي السابقين كامل الأسعد وحسين الحسيني ورؤساء الحكومة السابقين، بينهم رفيق الحريري.
وتتناول محادثات المعلم الذي كان سبق له ان زار بيروت قبل ثلاثة اسابيع والتقى وزير الخارجية محمود حمود، الموقف السوري - اللبناني المشترك من القرار 1559 الداعي الى انسحاب الجيش السوري من لبنان، اضافة الى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وتأتي المشاورات قبل اسابيع من عودة مجلس الأمن الدولي الى الاجتماع للنظر في تطبيق ال1559 في ضوء التقرير الذي سيرفعه اليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.
كما يهدف المعلم من خلال لقاءاته، بحسب تأكيد مصادر رسمية في بيروت ل"الحياة"، الى الاستماع الى تقويم المسؤولين اللبنانيين لمسار العلاقات اللبنانية - السورية في محاولة جدية لتصحيحها وتنقيتها من الشوائب، خصوصاً ان كبار المسؤولين في البلدين يعترفون بوجود ثغرات لا بد من معالجتها، اضافة الى إجراء تقويم مشترك للوضع في المنطقة على خلفية تحديد الأسس للتعاطي مع القرار 1559.
وتعلق المصادر اهمية على زيارة المعلم التي تنم عن رغبة سورية في الانفتاح على اطراف محلية غير رسمية. وقالت ان الوزير حمود تولى ترتيب لقاءاته في بيروت. وأكدت اوساط سياسية انها تتوقع عودته قريباً الى بيروت في زيارة ثالثة للقاء المرجعيات الروحية، وقيادات الأحزاب اللبنانية على اختلافها.
وأوضحت الأوساط ان وجود البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير في باريس كان وراء تخصيص زيارة لاحقة للمعلم ليتسنى له لقاءه الى جانب المرجعيات الروحية الأخرى.
اما بالنسبة الى احتمال اجتماع المعلم في زيارته المقبلة لبيروت مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقالت الأوساط ذاتها ان فكرة اللقاء واردة لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة، مشيرة ايضاً الى احتمال اجتماعه مع رئيس حركة"التجدد الديموقراطي"النائب نسيب لحود نظراً الى العلاقة القائمة بينهما والتي يعود تاريخها الى وجودهما في واشنطن كسفيرين لبلديهما لدى الولايات المتحدة.
وفي تونس، شدد رئيس الحكومة الفرنسية جان بيار رافاران على أن"الحوار مع سورية ينبغي أن يستمر". وقال في تصريحات نشرت في تونس التي زارها أمس "ان باريس مستعدة للمساهمة في تنفيد القرار الدولي الرقم 1559. ونحن ننتظر اشارات واضحة من سورية تكشف نيتها احترام الشرعية الدولية". وأكد أن"الأمر لا يعني بالنسبة لنا عزل سورية أو استبعادها وانما تمكين لبنان من استعادة سيادته الوطنية وسلامته الترابية في اطار تواصل سياستنا القديمة ما يدل على أنه لا تغيير في سياسة فرنسا ازاء الشرق الأوسط".