الخرطوم تحذر من عودة الحرب إذا استخدم "المهمشون" في النزاع بين الحكومة الاتحادية والولايات الأمم المتحدة ترسل آلاف الجنود لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

جددت الأمم المتحدة أمس التزامها دعم اتفاق السلام في جنوب السودان الذي وقع قبل أسبوع، وارسال بعثة من آلاف الجنود لمراقبة تنفيذه. وتدرس واشنطن دعوة الرئيس عمر البشير وزعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق لحضور خطاب"حال الاتحاد"الذي يلقيه الرئيس جورج بوش، فيما حذرت الخرطوم من عودة الحرب مرة أخرى إذا استخدم الشركاء الجدد قضايا المهمشين في النزاع بين الحكومة الاتحادية والولايات.
وأودع وزير العدل علي محمد عثمان ياسين أمس اتفاق السلام لدى البرلمان لإقراره من دون تعديلات، وسيبدأ في مناقشته في 29 الجاري. وسيقوم"مجلس التحرير الوطني"برلمان الحركة الشعبية"بخطوة مماثلة لدى انعقاده في رومبيك مقر الحركة في جنوب البلاد.
واعتبر النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه خلال مخاطبته البرلمان ايداع الاتفاق بداية عملية لتنفيذه وتحويله من وثيقة سياسية إلى وثيقة دستورية وتشريعية ملزمة. وحذر من توظيف الاتفاق في اذكاء روح الصراع القبلي والجهوي والجغرافي، بما يؤدي إلى نشوب حرب جديدة. ودعا إلى عدم استخدام القبائل والجهويات و"ثورات المهمشين"في الصراع بين الحكومة الاتحادية والولايات، مما يؤدي إلى المواجهات وتجدد الحرب في البلاد. وزاد:"من يركب هذا الحصان سيخسر المعركة".
وجدد طه التزام حكومته تنفيذ اتفاق السلام، موضحاً أن الرئيس عمر البشير شكل لجنة برئاسته لمتابعة تنفيذه وفق جدول زمني محدد، ودعا القوى السياسية إلى الإقبال على السلام والمساهمة ايجابياً. وطالب الشعب بعدم استعجال نتائج الاتفاق. وقال إنه لا يريد الحجر على رأي واحد لكنه يتحفظ عن المنهج الذي يقفز إلى النتائج المسبقة، خصوصاً من يذهبون إلى أن منح جنوب البلاد حق تقرير المصير سيقود إلى الانفصال، مشيراً إلى أن تقرير المصير لا يعني أن التوجه نحو الوحدة يتضاءل.
إلى ذلك، ناقش النائب الأول للرئيس مع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك أمس دور المنظمة الدولية في المرحلة المقبلة وتطورات أزمة دارفور وعرض حلها بعد تكليف طه الاشراف على ملف الاقليم أخيراً.
وقال برونك للصحافيين إن الأمم المتحدة سترسل بعثة لدعم اتفاق السلام وآلاف الجنود لمراقبة تنفيذه، موضحاً أن مجلس الأمن سيقرر هذه الخطوة في 25 الجاري، وأن البعثة ستلعب دوراً فاعلاً وستكون نشطة. وذكر أن الأمم المتحدة ستدعم الاتحاد الافريقي في وساطته لإنهاء أزمة دارفور واستكمال نشر نحو أربعة آلاف جندي في الاقليم لمراقبة وقف النار. ورأى ان الأزمة ستهدد السلام في الجنوب إذا لم تجد تسوية عاجلة.
وعلى صعيد متصل، رحب مسؤول ملف السودان في الإدارة الأميركية تشارلز سنايدر بتكليف البشير نائبه الأول علي عثمان طه الاشراف على ملف دارفور، واعتبر ذلك خطوة موفقة وايجابية نحو حل الأزمة وانهاء الحرب في الاقليم. وقال في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن ليلة الجمعة - السبت ان اتفاق السلام في الجنوب فتح شهية الحكومة السودانية لإنهاء مشاكلها كافة، كما أن الاتفاق أنهى نحو 90 في المئة من أزمة دارفور واقاليم البلاد كافة.
وأقر سنايدر بأن اتفاق سلام الجنوب تحقق بعد ضغوط عبر مجلس الأمن الذي انتقل إلى نيروبي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وستستمر الضغوط لتسوية أزمة دارفور. وتابع:"بعد أيام قليلة من الراحة عقب عمل شاق، ستبدأ الأطراف الجهود لوقف حرب دارفور"، وتوقع أن يسعى قرنق بعد أن يصبح نائباً أول للرئيس، في جهود لإنهاء أزمة دارفور.
وأعرب المسؤول الأميركي عن أمله بأن يستجيب متمردو دارفور خلال محادثاتهم مع الحكومة التي ستستأنف في أبوجا الشهر المقبل، إلى عرض وقف النار ووجود مراقبين من الاتحاد الافريقي والإطار السياسي الذي حدد في اتفاق السلام بين شمال البلاد وجنوبها في شكل سريع، وأن يطمئن المتمردون ان المجتمع الدولي يقف إلى جانبهم.
ولم يستبعد سنايدر دعوة الرئيس عمر البشير وزعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق لحضور مناسبة"حال الاتحاد"التي يلقي فيها الرئيس جورج بوش خطاباً في الكونغرس في شباط فبراير المقبل.