محاولة أخيرة للأوروبيين مع "صقور" وكالة الطاقة لتجنب إدانة النشاط الإيراني . كشف "موقع نووي عسكري" في إيران وطهران تنفي وتتهم واشنطن بالكذب

نفى الناطق باسم البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسين موسويان أمس، القيام بأي نشاط نووي في موقع بارتشين العسكري الإيراني قرب طهران والذي تشتبه الولايات المتحدة بقيام طهران بتجارب فيه ضمن نشاطات قد تكون مرتبطة بإنتاج قنبلة نووية.
وقال موسويان: "ننفي قطعاً وجود نشاطات متعلقة بالمجال النووي في برشين". وجاء ذلك بعدما طلبت بعثة الولايات المتحدة من الوكالة تفسير لماذا لم يصر بعد إلى تفتيش هذا المجمع العسكري المعروف الواقع على مسافة ثلاثين كيلومتراً جنوب غربي طهران.
ووصف موسويان المزاعم الأميركية بأنها "كذبة جديدة مثل 13 كذبة سابقة استندت إلى تقارير إخبارية ثبت أنها كاذبة". وكانت محطة "أن بي سي" التلفزيونية نشرت ليل أول من أمس، صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية لهذا المجمع، زودها إياها "معهد العلوم والأمن الدولي" القريب من الاستخبارات الأميركية.
ورأى ديبلوماسي أميركي "أن هذا الأمر يدل إلى وجود نيات عسكرية". وقال ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق والخبير في معهد العلوم والأمن الدولي إن الوكالة الدولية طلبت تفتيش الموقع، إلا أن إيران تجاهلت الطلب. ولكن موسويان نفى أن يكون مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدموا بطلب لتفتيش هذا المجمع. وقال: "لم يطلبوا، وإذا طلبوا، سنوافق".
وفي موقعه على شبكة الإنترنت، أشار أولبرايت وهو عالم فيزياء عمل مفتش أسلحة إلى "أدلة على أن هذا الموقع يقوم بأعمال تتصل بالأسلحة النووية غامضة. وبعض المنشآت تبدو مناسبة أكثر لأبحاث الأسلحة أو اختبار محركات الصواريخ". ولكنه أشار إلى "أنها المرة الأولى التي ننظر فيها إلى مجموعة منشآت يمكن أن تستخدم في صنع السلاح النووي نفسه".
ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق، غير أن ديبلوماسيين غربيين على دراية بالأمر قالوا إن موقع بارتشين ليس جديداً بالنسبة لمفتشي الوكالة.
وبارتشين معروف لدى وكالات الاستخبارات الغربية كموقع محتمل لإنتاج المواد الكيماوية والمتفجرات والذخيرة منذ تسعينات القرن المنصرم. وانتقد عضو في البرلمان الإيراني في تشرين الثاني نوفمبر 2003، علناً إنفاق أموال كثيرة على التقنية النووية وذكر بارتشين بالاسم.
الاتهامات الجديدة ومجلس الأمن
ورأى موسويان أن الاتهامات الجديدة تهدف إلى التأثير على مسودة قرار ربما يؤدي في النهاية إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهو ما تطالب به واشنطن منذ أكثر من عام.
وتعقد فرنسا وبريطانيا وألمانيا جولة سادسة من المحادثات مع أطراف متشددة في مجلس محافظي الوكالة، وهم الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بهدف التوصل إلى حل وسط في صوغ القرار المتعلق بإيران. واقتربت محادثات خاصة تشارك فيها ست دول من التوصل إلى اتفاق أمس، وربما تتوصل لنص نهائي لقرار قد تتم الموافقة عليه اليوم الجمعة. ومن أبرز المقترحات التي تؤيدها الولايات المتحدة إرسال الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن مباشرة، مع إمكان فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها إن لم توقف برامجها الخاصة بتخصيب اليورانيوم بحلول 31 تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وقال ديبلوماسي غربي إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا تؤيد تحديد موعد نهائي لإيران لوقف برامج التخصيب، وهي تريد التعامل مع إيران وليس معاقبتها والحصول على دعم روسيا ومجموعة من دول عدم الانحياز في مجلس محافظي الوكالة.
وكانت طهران وعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا العام الماضي، بوقف تخصيب اليورانيوم إلا أنها استأنفت أخيراً إنتاج واختبار أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في عمليات التخصيب.