دول عربية وافقت على إرسال "مراقبين" ومبعوثان افريقي ودولي يحضران اجتماع القاهرة . الجامعة العربية: رفض كامل للتدخل العسكري في دارفور

أكدت مصادر في الجامعة العربية أن لا نية لدى الدول الاعضاء للموافقة على إرسال قوات أجنبية إلى دارفور غرب السودان. وأكدت أن الموقف الرسمي للدول العربية هو الرفض الكامل للتدخل الخارجي تحت أي اسم، بحجة حماية سكان الاقليم.
وذكرت أن وزراء الخارجية العرب سيركزون في اجتماعهم الطارئ غداً على سبل دعم الحكومة السودانية لتفادي تعرضها لعقوبات في حال فشلها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الاخير المتعلق بحل أزمة دارفور. وأوضحت المصادر أن الوزراء سيدرسون اقتراحاً بمشاركة عربية في بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي ولجنة وقف النار بين الحكومة والمتمردين، لافتة الى استعداد دول عربية الى ارسال مراقبين عسكريين. وكانت مصر ابدت استعدادها لإرسال مراقبين الى الاقليم في اطار الاتحاد الافريقي، لكنها أكدت أنها لن ترسل قوات تقوم بأعمال عسكرية.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط للصحافيين أمس إن بلاده تسعى، من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى "صوغ موقف عربي موحد يدعم حكومة السودان في جهودها لإنهاء الوضع المأساوي في دارفور، ويحقق في الوقت ذاته أكبر قدر من رفع المعاناة الإنسانية".
واشار الى مشاركة رئيس المفوضية الافريقية عمر كوناري في الاجتماع كما توقع مشاركة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى السودان يان برونك الهولندي الجنسية "ما يجعل كل عناصر الموقف المهتمة بالوضع في دارفور متكاملة". وقال ان جدول أعمال الاجتماع سيقتصر على بند واحد وهو الوضع المتدهور في دارفور.
وفي بيروت، قال عضو الوفد الحكومي السوداني الى مفاوضات السلام الدكتور امين حسن عمر ان "الحكومة لن تتمكن من تثبيت الأمن في دارفور من دون حل سياسي، لأن الامر حينما يتحول الى نزاع اهلي فإنه يحتاج الى ترتيب الوضع على المستوى السياسي حتى نستطيع ان نتوجه للقوى الاهلية بصوت واحد". وأكد في مؤتمر صحافي عقده في بيروت أمس، عدم معارضة الحكومة أي مشاركة افريقية وعربية فاعلة لتثبيت وقف النار وتحريك المفاوضات تحت الرعاية الليبية لأن الافارقة طلبوا من ليبيا ان ترعى هذه المفاوضات. وأضاف ان "مصر وليبيا والجزائر اعلنت استعدادها للمشاركة في تثبيت وقف النار وهذا امر مهم جداً لبداية مفاوضات سياسية".
وفي الخرطوم، اكد اثنان من احزاب المعارضة السودانية ان الحل في دارفور لن يكون عسكرياً بل سياسياً من خلال التفاوض بين الحكومة المركزية والمتمردين.
وفي مقابلتين منفصلتين اجرتهما وكالة "فرانس برس" مع محمد عبدالله ادومة عضو المكتب السياسي لحزب الامة ومحمد الحسن الامين من القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي بقيادة الزعيم الاسلامي حسن الترابي اكد المسؤولان رفضهما "الحل العسكري" وابديا دعمهما "لحل سياسي". واوضح الاثنان انهما يفضلان "مفاوضات مباشرة بين المتمردين والحكومة" وانهما يعارضان اي تدخل اجنبي. وشدد الامين، مساعد حاكم دارفور السابق على "ان الحكومة مسؤولة عن تدهور الاوضاع في دارفور وعن الازمة التي تهدد السودان بتدخل اجنبي غربي".
وفي اديس ابابا، أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" ان فريقاً دولياً مكلفاً تقويم حاجات الاتحاد الافريقي الذي سينشر قوة في دارفور غرب السودان بدأ أمس، محادثات مع الاتحاد في اديس ابابا قبل التوجه الى الخرطوم.
وفي اسمرا، رفض زعيم "حركة العدل والمساواة" الدكتور خليل ابراهيم مشاركة قوات من اي دولة تربطها اتفاقات امنية مع الخرطوم. وقال ان الاتفاق مع الاتحاد الافريقي حدد خمس دول يمكن ان تنشر قواتها في الاقليم هي: جنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال ورواندا. واكد رفض حركته نشر أي قوات مصرية أو اثيوبية أو تشادية.