انتقدت كبح الحريات داعية الى برامج توعية . البحرين : غرفة التجارة والصناعة ترفض تشكيل هيئة للأمر بالمعروف

دخل القطاع التجاري في البحرين على خط الجدل الدائر حول اقتراح برلماني بانشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس رفضها الهيئة المقترحة أو تأسيس أي جهاز ل"فرض الوصاية وتقييد الحريات"، معتبرة ذلك خطوة الى وراء تؤثر في جذب الاستثمارات، وطالبت بالحؤول دون تنفيذ الاقتراح.
وشددت الغرفة في بيان أصدرته أمس على رفضها "الدعوات الهادفة الى التدخل في شؤون الناس تحت لافتات وشعارات متعددة"، في وقت "يسعى الجميع الى إرساء دولة المؤسسات والقانون وترسيخ الديموقراطية الدستورية".
وكان النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي قدم اقتراحاً الى البرلمان لانشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيدته كتلة الأصالة السلفية وبعض النواب الاسلاميين، فيما عارضت العناصر الليبرالية في البرلمان وخارجه.
وجاء في البيان ان "وعظ الناس وارشادهم والتحلي بالأخلاق والقيم والدين، لا يأتي من خلال آليات خاضعة للارتجال والتفسيرات والمواقف المتباينة".
وانتقدت الغرفة "فرض أي آراء أو توجهات يُخشى معها غياب الحدود والضوابط، والمضاعفات التي لا تحمد عقباها"، طارحة بديلاً من آلية الهيئة هو برامج توعية تركز على دور الأس رة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني..00
ولفت البيان الى ان سياسة البحرين ترتكز الى "الانفتاح والقواعد الحضارية التي ينبغي ترسيخها"، داعياً الى مراعاة كون "المواطن البحريني متديناً بطبعه، يحافظ على عقيدته واسلامه، ولا يقبل الانغلاق والتعصب والتطرف، وكبح جماح الحريات العامة والخاصة".