نصوص توضح "وظيفتها الطبيعية" في الجزائر . الخطاب الذكوري حجر الأساس ... والمرأة هي الضحية

لا شيء يلهب النقاشات في الجزائر أكثر من الحوارات النارية عن المناهج التربوية عموماً وصورة المرأة فيها. لكن تسييس أشغال وقرارات اللجان الكثيرة، التي نشأت لإصلاح المنظومة التربوية، منع حتى الآن تعميم فكرة أن المجتمع لن يتقدم ما دامت الغالبية منه مقصاة.
على المستوى الشكلي استمرت الجزائر، بعد أن تخلصت من الاستعمار العام 1962، في تطبيق نظام الاختلاط بين الجنسين من روضة الأطفال حتى الجامعات، ولم يتم التهجم على هذا الاختيار المرجعي، في شكل علني، سوى خلال الأيام الزاهية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة. ومازال بعض التيارات السياسية في البرلمان يلوح بضرورة الفصل بين الذكور والإناث في المدارس، وذلك كلما كانت مناقشة قضايا ذات صلة بالتربية. ويدعي أصحاب هذه النزعة أن الاختلاط من الأسباب الرئيسة في تدني مستوى التحصيل العلمي خاصة لدى الذكور، لكنهم لا يقدمون أية أدلة علمية على هذه المزاعم، ولذلك سيبقى هذا التيار أقلية ضمن الخارطة السياسية الجديدة.
والحقيقة أن هذا التيار الذي يوصف بالتحجر، لا يتغذى، من الناحية الفكرية، من الخطاب "الإسلاماوي- الشعبوي" فقط، إذ أن بعض المقررات الذي يتم تدريسه للأطفال الجزائريين يحوي إشارات وتلميحات مباشرة إلى المكان "الطبيعي للمرأة"، وهو البيت. وهناك جيل كامل سيبقى يتذكر إلى الأبد أن بعض النصوص كانت ملفوفة في خطاب يدعو صراحة إلى بقاء النساء في البيوت، والتفرغ للوظائف الطبيعية بخاصة الإنجاب والاجتهاد في خدمة الرجل "السيد" سواء كان أباً أو زوجاً.
ومن الأمثلة الشهيرة نصّ في المحادثة كان مقرراً في التعليم الابتدائي، يرافق فيه الابن الذي يدعى "مالك"، الأب إلى الحقل أو للتسوق أو أي مهمات خارج أسوار المسكن العائلي، في حين تتولى البنت "زينة" مساعدة والدتها في الأشغال والواجبات المنزلية من غسل الصحون إلى إشعال المدفأة، أو تقديم القهوة للضيوف. وتصنف مثل هذه النصوص في خانة "الكلاسيكيات" من قبل التيارات المطالبة بإعادة النظر في صورة المرأة في المناهج في الجزائر.
وكانت لتنشئة الأطفال ضمن هكذا محيط تربوي عواقبه وخيمة على المجتمع، إذ أصبح قطاع كبير من ضحايا هذه المناهج يقبلون على استهلاك الكثير من المواقف، مثل الادعاء بأن طرد النساء العاملات سيؤدي الى القضاء على البطالة في الجزائر، وان خروج النساء للدراسة في الجامعات او للعمل وراء انتشار الانحلال الأخلاقي في السنوات الأخيرة.
وتطالب "الحركة من اجل الدفاع عن حقوق النساء" الى "تنظيف" المقررات المدرسية من هذه المزالق، وإعادة النظر في بعض المراجع، بخاصة المتعلقة بالتربية المدنية والدينية، إذ عادة ما يستغل بعض المعلمين والأساتذة الوقت المخصص لهذه الدروس للترويج لخطابات مناهضة للمراة. وقد تم الشروع فعلاً في إدخال تعديلات في الخمس سنوات الأخيرة، كما قررت السلطات العودة مجدداً الى تدريس اللغة الفرنسية. ومن دون شك فإن تمكين الأطفال من منظومة لغوية و فكرية ثانية، ستكون له مخلفات ايجابية على تشكيل الشخصية الجزائرية. لكن هذا القرار الذي اتخذ بناء على تقارير "لجنة إصلاح المنظومة التربوية" تعرض لهجمات متتالية من قبل التيار الذي يدعو الى التعريب الشامل وما زال ينظر الى اللغة الفرنسية بصفتها لغة المستعمر، وبالتالي يجب تحرير الجزائريين منها.
والكل يعلم أن سياسات التعريب في الجزائر حامت حولها شكوك في ما يخص قدرتها على تحسين أداء المنظومة التربوية، لأسباب مختلفة، بينها عدم التحضير الجيد للتعريب، واستحالة الاستغناء عن اللغات الأجنبية في عالم تتقلص فيه المسافات، في سرعة جنونية.