"مراسلون بلا حدود": في المنطقة العربية اسوأ سجل لحرية الصحافة العام 2003

سجلت بلدان المغرب العربي والشرق الاوسط اسوأ اداء في مجال حرية الصحافة العام 2003، على ما جاء في تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي اشار الى مقتل 17 صحافيا في العالم العربي الذي يعاني انتهاكات مختلفة وتشديد الرقابة الذاتية لوسائل الاعلام. وقالت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة في تقريرها عن العام 2003 الذي تزامن صدوره مع اليوم العالمي لحرية الصحافة "ان هذه المنطقة العربية شهدت اقل مستوى من حرية الصحافة"، ملاحظة "ان المنطقة تتمتع بوسائل اعلام مستقلة قليلة، والصحافيون في كثير من الدول يفرضون رقابة ذاتية صارمة على انفسهم". واعتبرت ان الحرب على العراق واستمرار النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني "عرضا حرية الصحافة وسلامتها لمخاطر كثيرة". وقتل 15 صحافيا ومساعدان اعلاميان في هذه المنطقة، بينهم 12 في العراق.
وشددت "مراسلون بلا حدود" على التهديد الذي تشكله "المجموعات المسلحة والارهابيون والحركات السياسية" على الصحافة الليبرالية، لكنها لاحظت ايضا ان الاحتلال الاميركي للعراق "عدواني جدا تجاه الصحافيين. وقتل خمسة منهم على ايدي جنود اميركيين خلال القتال وبعده. لكن المسؤولين الاميركيين لم يجروا تحقيقات فعلية حول هذه" الاحداث.
وجاء في التقرير "ان يكون المرء صحافيا في ايران او في العالم العربي يعني في غالب الاحيان عدم اجتياز الخطوط الحمر التي تضعها السلطات اذا اراد تجنب قمع الانظمة الديكتاتورية والاعتباطية والديموقراطيات الظاهرية". وظلت ايران اكبر سجن في المنطقة للصحافيين، اذ اعتقل فيها 40 صحافيا خلال العام 2003، وقتلت الصحافية الكندية من اصل ايراني زهرة كاظمي بعدما تعرضت للضرب في السجن.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان وسائل الاعلام الخاصة في الاردن واليمن وفي مناطق السلطة الفلسطينية "لا تسلم من التهديدات والرقابة ويواجه الصحافيون فيها السجن بتهمة القدح والذم او الاساءة الى الاسلام". وفي الخليج، لا يزال الصحافيون "مضطرين الى فرض رقابة ذاتية رغم المبادرات الليبرالية المشجعة من قبل الحكومات". وفي لبنان الذي كان الملاذ الوحيد لحرية الصحافة في العالم العربي "تثير التجاوزات القانونية القلق". في حين حاولت مصر خلال الحرب على العراق فرض مستوى معين من الاشراف على وسائل الاعلام.
واوضحت المنظمة ان حرية الصحافة تعرضت لضربات كبيرة في الجزائر والمغرب حيث سجن صحافيان في حين صدرت احكام بالسجن على ثلاثة آخرين قاموا باستئنافها. وفي تونس، لا تزال وسائل الاعلام الخاصة والعامة "خاضعة لاشراف الحكومة الكامل"، رغم اعلان الرئيس زين العابدين بن علي في تشرين الثاني نوفمبر انهاء احتكار الدولة للبث.
وحصل الرئيس السوداني عمر البشير على بعض الاشادة لاصداره مرسوما يشجع حرية الصحافة من خلال رفع الرقابة وتحويل الاشراف على وسائل الاعلام من اجهزة الدولة الامنية الى المجلس الوطني للصحافة. لكن المنظمة اشارت الى ان "رياح التغيير لم تقتلع العادات القديمة. فالاجهزة الامنية لا تزال تشرف على وسائل الاعلام وتعلق صدور صحف". وعلقت السلطات في موريتانيا صدور صحف ايضا وسجنت صحافيا، في حين ان وسائل الاعلام في ليبيا "لا تزال بإمرة" الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.