روبير مينار: « الرقابة الذاتية» أسوأ مرضٍ يصيب الصحافي ... ومكافحته «صعبة»

 الإعلام والحرية متى ما اجتمعا صلح حال كل شيء. هكذا يظن بعضهم، وبعض آخر يؤمن بأن حرية الإعلام تصعّب الأمور، وبين مد وجزر بين هنا وهناك نرحل إلى عرّاب الحريات الرجل الحماسي ذي الأصول الجزائرية، روبير مينار الذي غادر منظمة «مراسلون بلا حدود» التي أسسها منذ 23 عاماً (عام 1985)، مع لقب «رئيس فخري»، وأرشيف دسم بالإنجازات والحملات والمواقف المدافعة عن حقوق الصحافيين حول العالم. حيث يقول: «أنا لن أمْضِي عمري كلّه في المنظمة، آن الأوان لأغادر وأسمح لآخرين بإدارة المشروع».
وكان مينار منذ انطلاق «مراسلون بلا حدود»، قد تعرَّض لحملة انتقادات، طاولت طريقة تعاطيه مع قضايا تتعلّق بحرية الصحافيين وحقوق الإنسان. إذ شكّك بعضهم في تمويل المنظمة، ويستقر به المقام الان في قطر ليبدأ مرحلة جديدة من الجدل والإثارة في حياته.
وحياة روبير مزيج من كل التناقضات والاختلافات فهو يثير النقع في كل اتجاه. وحضوره في قطر أخيراً من خلال مركز الدوحة لن يمر بهدوء فحسابات ومعادلات المنطقة قد لا يحيط بها جيداً وبالتالي ربما ينقلب السحر على الساحر... وهنا نص الحوار :
الشراكة بين مركز الدوحة ومنظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية... هل هي تبعية أم هناك تكاملية؟
- وُلِدَتْ فكرة إنشاء المركز في لقاء تم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 مع الشيخة موزة، زوجة أمير دولة قطر، لدى عودتي من العراق حيث توجّهت، على رأس وفد من «مراسلون بلا حدود»، لتقديم المساعدة إلى مئة أسرة لصحافيين لقَوا مصرعهم في هذا البلد منذ بداية الغزو الأميركي. وفي أثناء هذا اللقاء، اقترحتُ عليها إنشاء مركز يستضيف الصحافيين المهددين في العالم، ويدعم الذين يواجهون الصعوبات، ويسعى إلى مدّ الجسور بين الصحافيين الغربيين والمحترفين الإعلاميين في العالم العربي.
وبعد يومين، تبلّغتُ موافقة أمير دولة قطر على الاقتراح. وافتتح المركز أبوابه رسمياً في نيسان (أبريل) 2008. وتولّيت إدارته فيما كنت لا أزال الأمين العام ل «مراسلون بلا حدود». ومنذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، أخصّص له كامل وقتي. وبما أنني الرئيس الفخري ل «مراسلون بلا حدود»، ورداً على تساؤلكم، ترتبط المنظمتان بعلاقات ممتازة يمكن وصفها بالشراكة والتكاملية.
هل قطر هي من طلبت الشراكة مع «مراسلون بلا حدود» أم أن أهداف المنظمة هي التي دعت إلى ذلك؟
- لم يفرض أي طرف رأيه على الآخر. فقد أرادت الشيخة موزة أن تستضيف بلادها منظمة مستقلة فعلاً تساعد كل الصحافيين الذين وقعوا ضحية الانتهاكات مهما كان خيارهم السياسي أو الديني أو الفلسفي، وتفضح كل من يعتدي على حرية الصحافة. وهذا ما نقوم به. وفي هذا السياق، يجدر بي التنويه بالشيخة موزة، فما من مسؤول من العالم العربي ليقبل ما فعلته هي، بتمويل منظمة تنتقد بلاده.
وفي تقريرنا الأخير، انتقدنا بقسوة وضع حرية الصحافة في قطر من دون أن نغفل، على سبيل المثال، التبنّي المقبل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنادي المادة ال 19 منه بحرية الصحافة. فسُمِع صرير أسنان البعض في الدوحة. ولكن القيادة لم تتردد عن إعادة تأكيد استقلالية المركز، وحقه وحتى واجبه بانتقاد كل ما لا يصب في حق الصحافيين بالتعبير عن آرائهم بحرية.
ما نسبة الخليجيين في المركز؟
- نصف الموظفين من العرب. أما النصف الآخَر فقد وفد من أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. ومن شأن هذا التنوّع أن يشكل مصدر غنى للمركز الذي يعدّ المنظمة الدولية الأولى للدفاع عن حقوق الإنسان التي لا يقع مقرها في الغرب. للمرة الأولى، تقام منظمة مماثلة في إحدى دول الجنوب، تطمح إلى الاهتمام بشؤون العالم العربي كما جميع دول العالم. وقد أثبت مركز الدوحة أن حقوق الإنسان لم تعد تقتصر على الدول الغربية الكبرى.
ما أشهر القضايا التي ذاع صيت المركز بسببها؟
- في الأشهر التسعة الأخيرة، قمنا بتوزيع منح مساعدة على أكثر من 250 صحافياً ومؤسسة إعلامية واقعين في ضائقة مالية، وذلك في نحو 40 دولة. وكان مركز الدوحة أيضاً المنظمة التي حاولت مع زهاء 20 صحافياً دخول غزة عندما كانت القوات الإسرائيلية تفرض تعتيماً إعلامياً فعلياً عليها مانعةً كل المحترفين الإعلاميين عن النفاذ إلى هذا القطاع الفلسطيني.
وكان مركز الدوحة أيضاً المنظمة التي رفعت إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قضية جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مؤسسات إعلامية عدة فلسطينية وأجنبية.
نحن والتوترات
قناة «الجزيرة» تسببت بتوترات لقطر... هل أنتم على الخط نفسه؟
- لا نريد الاختلاف مع أحد. وإنما نرغب - بكل بساطة - في أن نؤدي عملنا باستقلالية تامة وحرية كاملة. وبهذا، لا نخضع أو نرتبط بأي طريقة بالديبلوماسية القطرية.
هل يملك المركز الإمكانات اللازمة ليكون منفى وجنة للمضطهدين من الصحافيين؟ وكم عدد من لجأ إليكم حتى الآن؟
- مركز الدوحة معدّ لاستقبال الصحافيين المهددين في بلادهم لفترة موقتة. وقد لجأت صحافيتان - أفغانية وصومالية - إلى دارنا. ليست هذه إلا البداية. وهي بداية غير كافية.
من يعرقل خطواتكم ويتسبب في تعطيل كثير من أفكاركم؟
- هم الذين يحاربون الحريات في العالم. وما أكثرهم! إلا أنه لدينا - ولله الحمد - حلفاء يمدوننا بالدعم، غير آبهين بالمخاطر السياسية التي قد يجازفون بها بمساندة نشاطاتنا. فلا يسهل الدفاع عن حقوق الإنسان في عدد من الدول.
الحكومة القطرية... هل هي راضية تماماً عن أدائكم؟
- لا تطرح هذه المسألة. فإن مهمتنا لا تكمن في إرضاء السلطات القطرية أو لا. إننا مستقلون تماماً. وليس لدينا ما نبرره إلا لمجلس إدارتنا الذي يضم شخصيات من أرجاء العالم كافة.
ما الفرق بين تجربتك مع «مراسلون بلا حدود» وتجربتك هنا؟
- تقوم أعمالنا، كما ذكرت، على مبدأ التكامل. إننا نقدّم عدداً أكبر من المساعدات من «مراسلون بلا حدود»، كما أننا نكرّس اهتماماً أكبر لدول أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط حتى لو قمنا أخيراً مثلاً بمهام في كوبا وبورما حيث لا يزال صحافيون عدة مسجونين. وإننا نطمح إلى توطيد أواصر التفاهم والحوار بين صحافيين ينتمون إلى دول وثقافات وأديان مختلفة. وهذه ميزة من مميزات مركز الدوحة. إنه رهان بل تحدٍ رائع يستهويني.
بعض المؤسسات الإعلامية الغربية لا تؤمّن الحماية لمراسليها في البلدان العربية التي تشتعل فيها النزاعات... ما موقفكم تجاهها؟
- لطالما حرصتُ على التنديد بسياسة المكيالين التي تلجأ إليها مؤسسات إعلامية غربية عدة. يكفي أن نفكّر في ما حلّ بالصحافيين المختطفين رهائن في العراق. بمجرّد أن يتبيّن أن هؤلاء الصحافيين ينتمون إلى أسر تحرير أوروبية، كانت المؤسسات الإعلامية كافة في هذه القارة تسارع إلى تنظيم التعبئة من أجلهم. وهي محقة في تعبئتها هذه. وحتى إنني شاركت فيها عندما كنت أشغل منصب الأمين العام ل «مراسلون بلا حدود». أما إذا كان الأمر يتعلّق بصحافيين عراقيين، فقلّة هي المؤسسات الإعلامية التي كانت تستخدم الطاقة نفسها التي كرّستها لصحافييها. وللأمانة، لا بد من أن أضيف أن عدد المؤسسات الإعلامية العربية التي شاركت في التعبئة حينها لم يكن كبيراً، إذ لم ينجح «التضامن العربي» فعلياً.
الإعلامي والمخاطر
المراسل الصحافي.. المراسل الإذاعي أو التلفازي... أيهما أكثر تعرضاً للخطر؟
- تُظهر إحصاءات السنوات الأخيرة أن الذين يعملون في مجال الصورة – من مصوّرين فوتوغرافيين وفيديويين - هم أولى ضحايا العنف، إذ إن مهنتهم تفرض عليهم الاقتراب من المواجهات قدر الإمكان، ما يعرّضهم لمخاطر أكبر. ولكن المراسلين الصحافيين يدفعون أيضاً ثمناً غالياً لأدائهم واجبهم المهني في حالات أخرى غير الحرب. فغالباً ما يقعون ضحية المافيات، والسياسيين المرتشين، وأصحاب الأموال الفاسدين. ومن المعروف أنه لا يروق هؤلاء أن يتم التحقيق في قضاياهم الدنيئة.
صدقية الخبر تعتمد على الجهة الغربية التي تصدره. برأيكم... هل ما زالت الثقة معدومة في الناطق العربي؟
- إذا تمكّن العالم العربي، بفضل قناة «الجزيرة»، من فرض نفسه ضمن أبرز الفضائيات، فلا ينطبق الوضع نفسه دائماً على مجال وكالات الأنباء العالمية. لعلها معركة الغد.
بحسب خبرتك... هل حرية الإعلام العربي وهَم كبير؟
- حالياً، تعدّ حرية الصحافة عملة نادرة في الدول العربية. ولكنه ما من أمر محتّم. إننا نشهد بين الحين والآخر بروز مؤسسات إعلامية مستقلة فعلياً. إلا أنها غالباً ما تدفع الثمن غالياً. ومن ثم تتوافر خدمة الإنترنت التي يصعب على الأنظمة السلطوية السيطرة عليها. إنني مقتنع بأننا على وشك أن نشهد تغيّرات كبيرة، ذلك أن جمهور هذه المنطقة متعطّش إلى أخبار عالية الجودة لا يقطّرها الجهاز الدعائي لمؤسسات إعلامية رسمية خاضعة لإمرة السلطة.
برأيك... هل يجب أن تكون هناك خطوط حمراء في الإعلام والصحافة؟
- بالطبع لا. لا يجوز للصحافيين أن يكذبوا عن حق معرفة. ولا يجدر بهم أن يشهّروا بالأشخاص، أو يبرروا العنف أو الحقد. وفضلاً عن ذلك، يفترض بهم أن يكونوا أحراراً في التنديد والانتقاد عندما يكون ذلك ضرورياً. فلا يزال عدد كبير من الخطوط الحمراء قائماً.
تعاني الصحافة العربية أمراضاً عدة... هل تظن أن الرقابة الذاتية أحدها؟
- إن الرقابة الذاتية هي أسوأ الأمراض، لأنها أكثرها صعوبةً للمكافحة. وغالباً ما تفَسَّر بالخوف. فعندما تنتفي الحماية القانونية، ويخضع الصحافي لقرارات اعتباطية صادرة عن المسؤولين عنه، أو أصحاب المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، أو المسؤولين السياسيين، يميل إلى تفادي المجازفة واللجوء إلى الرقابة الذاتية.
لذا، من الضروري إرساء قوانين وتشريعات تؤمّن الحماية الفضلى للصحافيين. إنها الوسيلة الوحيدة للقضاء على الرقابة الذاتية.
السلطة السياسية، و«التابو» الديني طوق من نار يخنق الرأي العربي... كيف ستتخلص الصحافة العربية منه؟
- ينبغي أولاً تزويد كل دولة بإطار تشريعي مؤيّد للحريات. وبطبيعة الحال، يفترض بالصحافيين أن يتسلّحوا بالشجاعة ليقتحموا كل المعاقل. ولا شك في أن بعضهم يعمل على ذلك. وبهذا، يصونون شرف المهنة وعزّتها. ولكن هذا لا يكفي.
إن حرية الصحافة أو يجدر بحرية الصحافة أن تكون قضية كل المواطنين، لأنه لا حرية في غياب حرية الصحافة، ولا ديموقراطية في غياب مؤسسات إعلامية مستقلة عن السلطة القائمة. كيف يمكن مكافحة الفساد، على سبيل المثال، من دون صحافة قادرة على إجراء التحقيقات في هذا المجال؟! إنها من الوسائل الكفيلة بضمان صحة النظام الاقتصادي، وفي نهاية المطاف، الطريقة الوحيدة للخروج من صفوف البلدان النامية.
الأمن القومي وسقف الحريات
الأمن القومي، والمصلحة العامة، وسقف الحرية الإعلامية... هل اجتماعها معادلةٌ صعبةٌ؟
- لا يجدر بالصحافيين أن يشككوا في الأمن القومي بطبيعة الحال مع أن السلطات تتذرّع بالأمن القومي هذا أحياناً لتخفي قضايا لا ترغب في أن يطّلع عليها الجمهور، إلا أنه لا يجوز في المقابل أن يسعى الصحافيون وراء الإثارة على حساب جودة الخبر. إن كل المعادلة قائمة على التوازن.
حصار ما يكتبه المدونون، ومحاسبتهم واعتقالهم... هل هذه القضايا تشغل فكركم؟
- لعلها من مقدم مشاغلنا. بما أن الإنترنت تشكل المساحة الوحيدة المتوافرة للحرية الفعلية في معظم الأحيان، فقد باشرت سلطات بعض الدول بمطاردة فعلية «للمعارضين» على الشبكة.
ويحرص مركز الدوحة على المطالبة بالإفراج عن كل المدوّنين المعتقلين.
ولسوء الحظ، يمكنني ذكر عدد كبير من الأمثلة لكثرة الأنظمة العدوة للإنترنت.
الأجور والحقوق
الأجور والحرية والسلم النقابي... هل هذا كل ما يجب أن يطمح إليه الصحافي؟
- طبعاً، لا. إن الهدف الأول الذي يفترض بالصحافي أن يسعى إليه يتمثل في البحث عن الحقيقة ونشرها. إلا أنه لا يستطيع تحقيق هذا الهدف في غياب الظروف المعيشية والعملية اللائقة بهذه الصفة.
ففي دول أفريقية عدة - على سبيل المثال - يحظى الصحافيون بأجور متدنية لدرجة أنهم يقبلون بأن تشترى كتاباتهم، فيكتبون ما يملى عليهم. ولكنه لا يسعنا أن نلومهم فيما يتعذّر عليهم تأمين ما يسد جوع أسرتهم. من هنا، تبرز أهمية تنظيم المحترفين الإعلاميين ضمن نقابة قادرة على الدفاع عن مصالحهم بشكل أفضل.
الفضائيات أفق واسع لطرح القضايا... هل تهتمون بدعم قنوات معينة؟
- أحدثت الفضائيات تغييرات في المشهد الإعلامي في المنطقة برمّتها. يكفي أن نتذكّر ما كانت قنوات التلفزيون في العالم العربي عليه قبل إطلاق «الجزيرة» في عام 1996.
أما اليوم، فيتوافر عدد كبير من الفضائيات في تنافس دائم، وهذا دليل صحة وعافية طالما أن الخيار متاح للمشاهد الذي بات يستطيع استقاء الأخبار من مصادر مختلفة. لا يجدر بي اختيار قناة أدعمها وفقاً لمعايير محددة وإنما يفترض بها جميعاً أن تكون قادرة على إسماع صوتها. عندما حظرت قناة «المنار» اللبنانية التابعة لحزب الله في فرنسا، نظّمت تعبئة مع «مراسلون بلا حدود» ليعود القضاء عن هذا القرار. ولكن جهودنا باءت بالفشل.
صحيح أنني كنت أعارض شخصياً بعض برامج المنار ، إلا أنني لا أظن أن الحظر هو الحل.
المصلحون والمحافظون في السعودية
هل من تقرير لديكم خاص بالصحافة السعودية؟
- لم نتمكّن يوماً من التوجه إلى المملكة العربية السعودية. وأنا آسف لذلك. ولكننا لحسن الحظ، نستطيع الاطلاع على وضع حرية الصحافة في البلاد بأساليب أخرى. وفي تقرير مركز الدوحة الذي نشرناه في بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، كرّسنا فصلاً خاصاً للمملكة العربية السعودية.
وقد لاحظنا في هذا التقرير تراجعاً نسبياً في حدة الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي بعد تنصيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ولكن الضغوط لا تزال كثيرة على صحافيي المملكة الميّالين إلى تطبيق الرقابة الذاتية. ويمكن تفهّمهم، ولا سيما أن رؤساء تحرير أُجْبِروا على التخلّي عن مناصبهم إثر نشر مقالات اعتبرت ناقدة. وليس الإعلاميون الرياضيون بمنأى عن هذه الإجراءات.
وتخفيف حدة الرقابة المفروضة التي يتغنّى بها الصحافيون المحليون ليس إلا نتيجة مواجهة السلطات العليا بين مشروعين اجتماعيين (مصلحين ومحافظين).
وعلى رغم وجود هيئة للصحافيين منذ عام 2003، إلا أن هؤلاء لا يزالون خاضعين لأهواء فارضي الرقابة المنتمين في معظم الأحيان إلى اللجنة التوجيهية لأسر تحريرهم.
اختار مستثمرون سعوديون عدة إنشاء مؤسسات إعلامية في الخارج شأن الصحيفتين العربيتين «الحياة» و«الشرق الأوسط» الممولتين باستثمارات سعودية في لندن. وينطبق الوضع نفسه على الموقع الإخباري التقدمي «إيلاف» في السعودية.
ونحن مستعدون للتعاون مع سلطات الرياض للمساهمة في تقدّم حرية الصحافة في المملكة.
هل هناك أي نوع من التعاون بين «مراسلون بلا حدود» ومركز الدوحة مع هيئة الصحافيين السعوديين؟
- يؤسفني أن أقول إنه لا تعاون بيننا في الوقت الحالي. مع أن لكل منا رؤيته الخاصة للأمور، إلا أنه يبقى من الإيجابي أن نتعاون. إننا مستعدون للقيام بهذه الخطوة. ونحن مصغون دائماً إلى آراء الآخرين. وإن ارتكبنا أي خطأ، لا نتردد في الاعتراف به وتصحيحه. لكننا لا نستطيع إقامة أي تعاون في غياب محاورينا. إنني على استعداد للتوجه إلى السعودية ما إن يُسمح لي بذلك. أرغب في التعرّف إلى هذه الدولة الكبرى وتعرّفها بمحاورة زملائي السعوديين.