عيون وآذان

تظهر نتيجة الاستفتاء على سحب المستوطنات الاسرائيلية من قطاع غزة ان آرييل شارون فقد السيطرة على حزبه وحكومته، وبما انه لن يستقيل كما اكد بعد خسارة الاستفتاء، فربما كان الخيار الوحيد الباقي له هو اجراء استفتاء عام على الانسحاب، لأن الاسرائيليين ايدوا دائماً مثل هذا الانسحاب.
شارون ارتكب خطأ قاتلاً بترك مصيره في ايدي اعضاء ليكود، وهو يعرف ان مستوطنين متطرفين اصبحوا يسيطرون على جناح كبير في الحزب المتطرف اصلاً، وان وزراء من ليكود يعملون ضده في السر على رغم تأييدهم العلني له، فوزير المال بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزيرة التعليم ليمور ليفنات شجعوا انصارهم على معارضة الانسحاب. ولم يؤيد شارون فعلاً غير نائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع شاؤول موفاز. وهما تصرفا من منطلق المصلحة الشخصية، فكل منهما يريد ان يحمي منصبه في الوزارة.
شارون لم يعد يستطيع تعديل الوزارة، او دخول حكومة ائتلافية مع حزب العمل، لأن اعضاء حزبه سيزعمون انهم ملتزمون رأي اعضاء الحزب. وهو لن يجد تأييداً لانتخابات عامة، فنواب ليكود الاربعون يفضلون اكمال مدة البرلمان، بدل المخاطرة بانتخابات جديدة لا يمكن ان تزيد حصة ليكود فيها عما هي عليه الآن.
اتصلت صباح امس بالأخ الدكتور احمد الطيبي، عضو الكنيست، فهو يعرف عن الموضوع اكثر مني، وسألته كيف يرى النتيجة وأسبابها، وماذا يتصور ان المستقبل يخبئ لشارون.
الأخ احمد قال ان شارون اخطأ بجعل الاستفتاء استفاء عليه شخصياً، فهو لم يقل لأعضاء ليكود ان الانسحاب من قطاع غزة مفيد لاسرائيل، وانما قال لهم اما ان تصوّتوا لي، او تصوّتوا لياسر عرفات وحماس.
وكانت نتيجة تحويل الانسحاب الى قضية شخصية هزيمة نكراء لشارون وجورج بوش الذي أيّد مشروعه بقوة. وقال الدكتور احمد الطيبي ان شارون بحاجة الآن الى اتخاذ خطوة تعيد اليه قوة الردع الحزبية، وهو كان على المستوى العام يخرج من مشاكله باغتيال شخصية فلسطينية معروفة، فلعله هذه المرة يغتال اوزي لانداو، وزير الدولة، بطرده من الحكومة لوقوفه ضده.
ومع ان التصويت كان غير ملزم، فإن الأخ أحمد يعتقد ان شارون اصبح بطة عرجاء داخل الحكومة والحزب، وهو عكس رأي الصحف الاميركية والاسرائيلية صباح الاثنين، فشارون ارتكب خطأ تكتيكياً فاضحاً بتسليم امره الى اعضاء ليكود، حيث يوجد جناح يميني متطرف من المستوطنين، من نوع موشى فايكلين الذي يقود حوالى 10 آلاف مستوطن داخل ليكود، في حين ان المحكمة منعته من المشاركة في الانتخابات بسبب مواجهة قضايا جنائية وتحريض، فهذا سياسياً اقرب الى مائير كاهانه وكاخ، الا انه يعرف ان تنفيذ سياساته اسهل من داخل ليكود.
الأخ احمد الطيبي يقول ان نتيجة الاستفتاء اوجدت مأزقاً داخلياً لشارون، الا ان هناك ايضاً مأزقاً دولياً، فإدارة بوش ايدت خطة الانسحاب بقوة وسلمته رسالة الضمانات وربطتها علناً بالخطة لمساعدته، الا ان الخطة سقطت فهل تسقط الضمانات معها.
الأخ احمد دعا المصريين والاردنيين الى استغلال الفرصة، فإذا غاب سبب الضمانات فإنه يجب ان تغيب النتيجة.
معلوماتي من مصادر عربية عليا طلبت حجب الاسماء ان الاردن كان سيحصل على رسالة ضمانات لموازنة رسالة الضمانات الى شارون. وأجريت مفاوضات في هذا الاتجاه بعد ان ألغى الملك عبدالله زيارته الى واشنطن في اعقاب رسالة الضمانات الاميركية لشارون التي خالفت القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. الا ان صحيفة "هاآرتز" اشارت الى التفكير برسالة ضمانات الى الاردن، كما ان وكالة الصحافة الفرنسية وزعت الخبر اعتماداً على مصادرها في واشنطن، ونقلته وسائل اعلام اخرى، وكان ان الادارة الاميركية تراجعت. وقال السفير الاسرائيلي في واشنطن دانيال ايالون بعد زيارة وزارة الخارجية انه تلقى تأكيداً بأن الرئيس بوش لن يتراجع عن تعهداته لشارون.
اعتقد ان الموقف الاردني كسب قوة كبيرة بسقوط مشروع شارون، فالملك عبدالله سيستطيع ان يطالب بإسقاط الضمانات التي انطلقت دعماً لخطة لم تعد موجودة، وبما ان العودة عن الضمانات علناً صعبة جداً، فإن الحل هو في تقديم ضمانات مماثلة الى الاردن، إن لم تلغ الضمانات لاسرائيل، فهي على الاقل توجد توازناً معها، خصوصاً اذا ثبتت ما اشار اليه جورج بوش اصلاً، وهو ان الحل النهائي يجب ان يكون موضع تفاوض بين اطراف النزاع.
وأخيراً فقد كنت هاتفت ابو مازن عشية تصويت ليكود، وهو قال لي انه سواء فاز شارون او خسر فالمشكلة انه لا توجد خطة فلسطينية في المقابل. والمفروض ان نواجه شارون اذا ربح، وان نواجهه اذا خسر.
الموضوع في النهاية هو شارون نفسه، فلا يوجد شريك في المفاوضات طالماً انه رئيس وزراء اسرائيل. وقد سمعته يقول بعد ان اتضحت النتيجة: اعتزم ان استمر في قيادة دولة اسرائيل بأفضل ما عندي من قدرة على القتل وضمير ميت قطعاً والتزامات عامة للسرقة والفساد، فهذا هو شارون، وهذه هي حقيقته، مع الاعتذار من الرئيس بوش.