وكالة الطاقة في خدمة المضاربين

قفزة سعر برميل النفط إلى 41 دولاراً في نيويورك ليس مردها إلى السعودية، أكبر منتج للنفط في"أوبك"ومالكة ربع الاحتياطي النفطي العالمي، وإنما إلى الخوف والذعر اللذين عممتهما وكالة الطاقة الدولية عبر تشكيكها في القدرات الانتاجية للمملكة. كما أن هذه القفزة سببها سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق والشرق الأوسط، وأيضاً أرباح المضاربين الذين يستفيدون من ذعر الأسواق ازاء قدرات انتاجية محدودة لتلبية الطلب وفقاً للفكرة التي تروّج لها وكالة الطاقة الدولية.
وقد رفعت السعودية انتاجها النفطي من 7.6 مليون برميل في اليوم إلى 9.1 مليون برميل في اليوم، لأنها ارادت تلبية الطلب على النفط وخفض مستوى أسعاره. وعلى رغم ذلك بقيت الأسعار مرتفعة إلى مستويات لا ترغب فيها لا السعودية ولا"أوبك". فالمملكة حريصة على تجنيب الاقتصاد العالمي"ركوداً"يؤثر في الطلب على نفطها ونفط"أوبك"عموماً"، وحريصة على تجنيب دول العالم الثالث الذي ينتمي اليه"تفاقماً في الفقر والبؤس من جراء الكلفة الباهظة للاستهلاك النفطي".
لكن على رغم المبادرة السعودية لرفع الانتاج وإعلان وزير النفط السعودي علي النعيمي استعداد المملكة لرفع انتاجها ب10.5 ملايين برميل في اليوم إذا كان هناك طلب على هذا النفط، بقيت الأسعار فوق مستوى 40 دولاراً للبرميل. فتوقف الانتاج في منصة بحرية أميركية تنتج 150 ألف برميل في اليوم لمدة عشرة أيام، دفع بالسعر إلى الارتفاع لأكثر من 41 دولار للبرميل، علماً بأن انتاج المنصة على مدى عشرة أيام يمثل حوالى 1.5 مليون برميل، أي أقل من شحنة نفط واحدة عادية تكون عادة بمستوى مليوني برميل.
ما أجج ذعر الأسواق تشكيك محللين غربيين، خصوصاً في وكالة الطاقة، بقدرة السعودية على الاستمرار في انتاج بمستوى 10.5 ملايين برميل في اليوم. وتوصلت وكالة الطاقة إلى ذلك عبر أرقامها الخيالية وتوقعاتها التي كانت باستمرار موضع مراجعة. بدأت الوكالة بنشر معلومات عن توقعات الطلب على النفط، مشيرة إلى أنه سينخفض، ثم عملت على مراجعة هذه التوقعات ثلاث مرات، مؤكدة أن الطلب على النفط سيرتفع بشكل كبير. ثم ضخمت توقعاتها المتعلقة بالاستثمارات الحالية المطلوبة في قطاعي النفط والغاز لزيادة القدرات الانتاجية في العالم خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى سنة 2030. فكيف يمكن للوكالة تأكيد أرقام تغطي 30 سنة، في حين أنها أخطأت في توقعاتها للطلب لفترة 3 أشهر؟
ثم ان تشكيكها في قدرة السعودية على المضي في انتاج بمستوى 10.5 مليون برميل في اليوم تشكيك مستغرب، فالسعودية انتجت خلال الحرب العراقية - الإيرانية 11 مليون برميل في اليوم. وكان كبير المهندسين في"ارامكو"أمين ناصر، عرض على الوكالة في باريس، ما يمكن لحقول السعودية أن تنتجه، موضحاً أن بإمكانها الاستمرار من دون مشكلة في انتاجها الحالي لمدة سنة، ومؤكداً أن الاستثمارات قائمة وآبار النفط والمعامل موجودة، وان بالإمكان فتح بعض الآبار المغلقة ورفع انتاج بعض الحقول. وعلى رغم الشفافية التي اعتمدتها"ارامكو"ووزير النفط السعودي خرجت وكالة الطاقة بتقارير تخدم المضاربين وتعطيهم الحجج المختلقة التي تمكنهم من رفع الأسعار. فهل يعرف المشككون مثلاً أنه خلال السنة الجارية سيكون هناك في السعودية انتاج جديد من حقل القصيم يمثل حوالى 1.5 مليون برميل في اليوم؟ فهذا الحقل قديم وكان انتاجه متوقفاً ثم اعيد العمل عليه للاستفادة منه. والمملكة التي لديها ربع احتياطي العالم من النفط، لديها حقول عدة بإمكانها الانتاج منها إذا ارادت.
فما سبب التشكيك والحملات إذن؟ قد يكون الهدف حمل"أوبك"على رفع انتاجها بشكل كبير للربع الرابع من السنة، كي يتمكن أصحاب المصافي من بناء مخزون نفطي يمكنهم من رفع أرباحهم. كما أن التشكيك يصب أيضاً في خانة المضاربين الذين يراهنون على ارتفاع الأسعار.