"الحياة" تنشر نص وثيقة "عهد وفاق وتضامن بين قادة الدول العربية"

حصلت "الحياة" على وثيقة "عهد وفاق وتضامن" توصل وزراء الخارجية العرب الى صياغة نهائية لها ليعلنها القادة في القمة العربية المقبلة في تونس وتضمنت تعديلات على وثيقة "العهد" التي كان مقرراً أن تعلن في القمة التي كان مقرراً أن تلتئم في تونس شهر آذار مارس الماضي وارجئت.
وهذا نص الوثيقة:
"وثيقة عهد وفاق وتضامن بين قادة الدول العربية
نحن قادة الدول العربية:
- استذكاراً للانجاز التاريخي المتمثل في ميثاق جامعة الدول العربية، الذي جرى اقراره في 22 اذار مارس من عام 1945.
- وتأكيداً على ارادتها المشتركة بمقتضى هذا العهد الوفاء بالتزاماتنا المقررة ميثاق الجامعة وتنفيذ القرارات المتحدة في إطارها.
- وقد تعهدنا بأن نعمل على تنفيذ هذا العهد لضمان مستقبل أفضل للدول العربية وشعوبها، وتجنباً لويلات الفتنة والفرقة والتناحر، وان نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا، سلام يقوم على مبادئ الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الحقوق العربية المشروعة والاراضي العربية المحتلة.
- وإذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت 2002 والمبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة، وتعهدنا بحشد التأييد الدولي لها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 1948 وضمان رفض كل اشكال توطينهم في البلدان العربية، وتؤكد أيضاً تعهدنا بالعمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري وحتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
- وإذ نؤكد كذلك تعهدنا بدعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.
- وإذ نؤكد تضماننا في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية، وصولاً الى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك، وتقوية قدراتنا الجماعية لضمان سيادة وأمن وسلامة وصون الاراضي العربية، والعمل على فض المنازعات العربية بالطرق السلمية، من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها تنفيذاً لقرار قمة القاهرة 1996.
- وقد عقدنا العزم على مواصلة خطوات الاصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الانسان وفقاً للميثاق العربي لحقوق الانسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية، والعمل على تعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا الحضارية، واقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لارساء التكامل الاقتصادي فيما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي ونماء الحضارة الانسانية والاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، على اسس من التفاهم والتسامح والحوار.
نقر بمقتضى هذا العهد تفعيل، أو عند الاقتضاء إنشاء، الآليات اللازمة لما يلي:
1- تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشتركة.
2- تطوير الأجهزة والهيئات الاقليمية العربية المتخصصة وبرامج وخطط عملها لضمان اداء دورها وفقاً لمتطلبات واحتياجات الدول العربية.
3- ضمان تنفيذ الدول الاعضاء لالتزاماتها، واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذ تلك الالتزامات، وفقاً لما جاء في ميثاق الجامعة.
4- دعم العلاقات العربية البينية.
5- دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الاعضاء في مجالات الامن والدفاع والشؤون الخارجية ذات الاهتمام المشترك.
6- استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.
7- وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية، كما تستهدف تأهيل اقتصاديات الدول العربية الاقل نمواً، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.
وتوطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عملية الاصلاح الشاملة الجارية في الدول العربية، ولضمان تنفيذ وثيقة العهد، نقرر اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة بما في ذلك.
- إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية طبقاً للمادة 19 من الميثاق.
- يكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإعداد هذه التعديلات وصياغتها بناء على المشاريع المقدمة من الامين العام خلال ثلاثة أشهر.
- تقديمها في صيغتها النهائية الى الدورة العادية 17 لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لاقرارها.
ولهذا الغرض يقوم الامين العام بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لعرضها على القمة المقبلة آذار 2005 وانطلاقاً من ذلك...
فإننا نتعهد في ما بيننا وأمام الله العلي القدير، ثم أمام شعوبنا بالتكاتف فيما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبي هذه الاهداف، والعمل المشترك الحاسم والفعال لتحقيق المصالح العربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الامين والكامل لما تتخذه من قرارات.
والله على ما نقول رقيب".