البحرين : مجلس الشورى يناقش انشاء مجلس للرقابة الإدارية

يناقش مجلس الشورى البحريني اليوم اقتراحاً بقانون لإنشاء ديوان للرقابة الإدارية للتحقيق في وجود قضايا الفساد الإداري، والشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية، والكشف عن أي انحرافات أو تجاوزات أو خروقات للقوانين والأنظمة الإدارية.
ومن صلاحيات الديوان أيضاً التحقق من الرشاوى التي قد يتقاضاها الموظف، وتعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة أثناء تأديته واجباته الوظيفية، إضافة إلى متابعة القضايا الرئيسية التي تنشرها أجهزة الإعلام والصحافة حول الممارسات الخاطئة في الأجهزة التنفيذية.
واستند مقدمو الاقتراح في مشروعهم إلى ان الرقابة الإدارية تدعم المحاسبة والمساءلة التي تعتبر أساسية في النهج الديموقراطي وتطوير الأجهزة الحكومية.
وعقد 10 من أعضاء المجلس بينهم 5 تقدموا بالاقتراح، مؤتمراً صحافياً أمس أوضحوا فيه ان الفساد الإداري "أشد خطورة من الفساد المالي وبالتالي هناك حاجة إلى سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب".
ودافع العضو في المجلس عبدالحسن بوحسين عن استثناء الاقتراح في مادته التاسعة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني من أعمال الرقابة، وقال إن لهذه الجهات أنظمتها العسكرية والأمنية الخاصة بها، مشيراً إلى انها تمارس رقابة ذاتية، وفقاً لآليات عملها، كما هب الحال في معظم دول العالم.
وعزا تبعية الديوان للملك إلى "ضرورة إبعاده عن التسييس والحفاظ على حياديته و استقلاليته"، لافتاً إلى انه لن يكون بعيداً عن السلطة التشريعية، إذ سترفع تقاريره إليها.
ورأت الدكتورة فوزية الصالح ان هذه التبعية ستمنح الديوان ثقلاً أكبر في رصد التجاوزات، ورفع التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة، في حين اعتبر الدكتور هاشم الباش المشروع قابلاً للتعديل في المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، مؤكداً أهميته في ظل وجود أكثر من 30 ألف موظف حكومي حالياً يعملون في حوالى 200 دائرة مقابل تسعة آلاف موظف عام 1970.
غير ان العضو فيصل فولاذ تحفظ بشكل واضح عن المادة الأولى التي تمنح مرجعية الديوان كما للملك، ورأى أن يكون تابعاً للسلطة التشريعية، معلناً اتفاقه في هذا الشأن مع أعضاء مجلس النواب.
وشدد بعض الأعضاء على ان وضع تشريع للرقابة الإدارية عملية ملحة "لدولة تتطلع إلى التطوير الإداري"، لافتين إلى ان ميثاق العمل الوطني أكد على أن "يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة لتبسيط الإجراءات والشفافية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".