بعد مشاورات شيعية مع السيستاني وعلى رغم تحفظات المرجع الديني . مجلس الحكم يوقع اليوم الدستور الموقت بلا تعديل

ذكر سياسيون شيعة امس ان وثيقة الدستور العراقي الموقت ستوقع اليوم الاثنين من دون تعديلات على النص وعلى رغم تحفظات المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني.
وقال محمد حسين بحر العلوم ابن رئيس مجلس الحكم العراقي الحالي محمد بحر العلوم وكبير مستشاريه: "سنوقع الدستور الموقت الاثنين كما هو". واضاف: "قلنا للسيستاني ان مصلحتنا في التوقيع على الدستور". وتابع: "لا نريد ان يشعر بقية أعضاء المجلس بأن الشيعة يريدون تدمير العملية بالكامل. لا نريدهم ان يشعروا بأن الشيعة يحاولون السيطرة على الامور".
وأمضى زعماء الشيعة اليومين الأخيرين في مناقشات مع السيستاني ومساعديه في مدينة النجف في محاولة للخروج من المأزق المتعلق بالوثيقة.
وقال محمد حسين الحكيم الذي حضر المناقشات بين الساسة الشيعة والسيستاني، ان للمرجع الديني تحفظات عميقة على الوثيقة وانه أوضح تلك الاعتراضات بشكل مفصل. واضاف الحكيم وهو ابن رجل دين بارز آخر في النجف: "اوضح السيستاني موقفه للساسة الا انه لا يريد ان يتدخل بشكل مباشر". واضاف: "لديه تحفظات عميقة لكن السيستاني يعرف ايضاً ان هذا الدستور الموقت هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
من جهته، اكد عضو مجلس الحكم موفق الربيعي انه تم التوصل الى اتفاق مع السيستاني في شأن بنود الدستور الموقت، وقال للصحافيين بعد محادثات استغرقت نصف ساعة مع المرجع الشيعي ان الوثيقة التي تم الاتفاق عليها ستوقع اليوم الاثنين.
واضاف ان "سماحته يسير ليس في اتجاه خلق الازمات في البلاد وانما باتجاه تسهيل عملنا من اجل بناء العملية السياسية التي نحن بصددها وهو لا يريد لهذه العملية ان تتوقف. ونحن فرحون لتفهم السيستاني موقفنا لأننا جئنا كي نوضح الموقف له وتحديداً الموقف الذي دعانا للتأخر عن عملية التوقيع على القانون".
ولم يتضح على الفور ما اذا كان الربيعي يعني ان السيستاني قبل الصياغة الموجودة حالياً للدستور الموقت والتي اتفق عليها مجلس الحكم العراقي الاسبوع الماضي أو إذا كان قد اتفق على تعديلات على الصياغة مع السيستاني والتي يجب ان تعرض على بقية أعضاء المجلس.
وكان ممثلون عن السيستاني أعربوا عن تحفظات شديدة على نص الدستور الموقت خصوصاً على مادة تعطي سكان ثلاث محافظات في شمال العراق حق رفض الدستور الدائم لدى عرضه عليهم في استفتاء في حال وصلت نسبة الرفض في أي من هذه المحافظات الى ثلثي الناخبين. ويعتبر هؤلاء ان هذه المادة تعطي الاقلية الكردية حق النقض ورفض الدستور الدائم.
اما البند الثاني الذي يحتج عليه السيستاني فيتعلق بتشكيل مجلس الرئاسة. وتطالب الوثيقة في شكلها الحالي بتشكيل مجلس من ثلاثة أعضاء هم رئيس ونائبان. ويقول الشيعة إنهم يريدون الآن مجلساً من خمسة أفراد بينهم ثلاثة من الشيعة والرابع سني والخامس كردي.
والدستور الموقت نقطة مهمة في الخطة الاميركية لتسليم السلطة الى العراقيين في نهاية حزيران يونيو. وكان من المقرر ان يوقع مجلس الحكم الدستور الموقت الجمعة الا أن التوقيع تأجل في اللحظة الاخيرة بعد أن رفض خمسة أعضاء من الشيعة التوقيع.
الحزب الشيوعي
وأوضح عضو المجلس حميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعي العراقي "لقد توافقنا على 95 الى 98 في المئة أو أكثر من القانون لأننا اقرينا 63 مادة في تسعة ابواب من 16 صفحة وبقي سطر واحد فقط".
وقال إن "الخلاف حول هذا السطر يمكن حله بسهولة، فلماذا تثار المشاعر وتتوتر اذا كان احد الاطراف يعتبر أن من مصلحة الشعب العراقي اعطاء فرصة للمزيد من التفكير".
واضاف موسى: "يجب ان نطمئن الجميع الى اننا نضع الدستور بما يلائم وينسجم مع مصالح ومكونات المجتمع العراقي ... وبوثيقة تعبر عن اجماع العراقيين".
وأعرب موسى عن استغرابه للتقارير التي قال ان وكالات الانباء والصحف توردها عن وجود خلافات عدة، وقال: "انا لم اسمع الا عن قضية واحدة طرحت على طاولة البحث والنقاش وهي تتعلق بموضوع المعيار والمقياس لنجاح الاستفتاء على الدستور، وهذه القضية كان يراد ان تصاغ بطريقة لا يشعر فيها اي طرف بوجود اذى بحقه".
ورأى موسى ان "الصيغة التي تم وضعها سابقاً معقولة ومفهومة وتؤمن مصالح الجميع وتعبر عن القاسم المشترك بين جميع العراقيين". وأكد ان "الجميع تحدوه رغبة واحدة هي الوصول الى قواسم مشتركة تخدم مسيرة هذا البلد باستعادة الاستقلال والسيادة وانهاء الاحتلال وبناء الديموقراطية في العراق".
وتابع موسى: "نعم الديموقراطية هي هكذا، ولكنها تنص ايضاً على ان للمواطن العراقي الذي يعيش في هذا البلد الحق في ان يؤمن حاضره ومستقبله وان يكون في اطار دولة يحكمها دستور لا تنتصر فيه الغالبية على الاقلية، لأن هذا دستور دائم وكل عراقي يجب ان يطمئن الى انه يعيش في بلد حقوقه محفوظة فيه".
من جانبه، اعتبر عضو المجلس محسن عبدالحميد سني ان "هناك توافقاً واسعاً بين اعضاء المجلس حول القانون لكن جرى خلال الايام الماضية حوار بناء حول قضية حساسة ومهمة".
واضاف عبد الحميد الذي يترأس الحزب الاسلامي العراقي انه "في ظل العراق الجديد تتوافر فرص ثمينة لتبادل الاراء والتوصل الى اتفاق في ظل مناخ ديموقراطي، لذلك اتفق المجلس على تعليق جلساته لمدة يومين لاستكمال الحوار بين الاعضاء حول تلك القضية".