الموقف التونسي تبنى المآخذ الأميركية على العرب

في تعليق رسمي بثته وكالة الأنباء التونسية، وأتى متزامنا مع بيان الخارجية الذي أعلن فيه تأجيل القمة، حملّت تونس جميع العرب عمليا مسؤولية الاخفاق، مشيرة الى أنها "سخرت جميع امكاناتها السياسية والمادية والبشرية لاستضافة القمة والعمل على انجاحها وخروجها بقرارات تستجيب لتطلعات الرأي العام العربي". واعتبرت أن العرب "أضاعوا فرصة جديدة للظهور أمام العالم كتجمع اقليمي فاعل وقادر على استيعاب المتغيرات من حوله والانخراط في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة".
وبعدما أبدت الوكالة "الأسف للتأجيل" عزت أسبابه الى رفض البلدان العربية التعديل الذي اقترح الوفد التونسي ادخاله على مشروع "عهد الوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية" والذي رمى الى ادماج فكرة "التزام الاصلاح الشامل في البلاد العربية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية خصوصا تعزيز الديموقراطية الى جانب حرية التعبير ودعم المجتمع المدني ورعاية حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع".
وأكد التعليق أن تونس شددت على ضرورة ان ينص "العهد" على "تمسك العرب بقيم التسامح والتفاهم ومبدأ الحوار بين الحضارات وتأكيد رفضهم المطلق للتطرف والتعصب والعنف والارهاب وحرصهم على التصدي لهذه الظواهر في اطار التعاون والتضامن الدوليين للقضاء على أسبابها". ولوحظ أن هذه المفاهيم والمصطلحات مقتبسة من مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي عرضته واشنطن على العواصم العربية وأبدت غالبيتها تحفظات جوهرية عنه. وكان الرئيس بن علي ناقش هذا الملف في المحادثات التي أجراها مع كل من الرئيس جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول لدى زيارته واشنطن في 17 من الشهر الماضي بوصفه الرئيس المقبل للقمة العربية.
لكن التعليق أوضح أن "الاقتراحات التونسية حازت على مساندة عدد من الدول العربية" من دون أن يسميها وأبدى استغراب تونس من "اصرار البعض الآخر على استبعاد هذه المسائل الجوهرية والمصيرية والمهمة لعملية التطوير والاصلاح داخل مجتمعاتنا العربية والتي ترى تونس أنه من الضروري ادراجها من ضمن وثائق القمة والتوصل الى توافق في شأنها". واتهم البلدان العربية الرافضة للأفكار التونسية باللجوء الى "البلاغة والانشائية" وحذر من كون العصر الحالي "لامكان فيه للمتخلفين عن مواكبة القيم والمبادىء الكونية التي تحكمه" في اتهام مباشر للبلدان التي اعترضت على الاقتراحات التونسية. وركز التعليق على أن مشروع "العهد" الذي كان معروضا على القمة "خلا من الاشارة الى الديموقراطية قبل التعديل المقترح من تونس" واعتبر أن "هذا التغييب في ذاته موقف له دلالات لاتحتاج الى تفسير" وزاد أن مفاهيم أخرى "غائبة في دورها مثل دور المجتمع المدني وحوار الحضارات والتصدي للارهاب وسواها". وهنا يكمن بيت القصيد فالموقف التونسي أخذ على البلدان العربية ما اعتبره قلة حماسة للاصلاح وترددا في مكافحة الارهاب، مما يعني أن الملفين الفلسطيني والعراقي لم يكونا سبب القطيعة التي أدت الى ارجاء القمة، وانما كان محور الخلافات أجندة الاصلاحات التي عرضتها واشنطن والتي أعلنت أنها ستقدمها أيضا لقمة مجموعة الثمانية للضغط على العرب... من أجل اقرار الاصلاحات.