النفط بين السياسة والاقتصاد

تعود العلاقة بين النفط والسياسة الى ما قبل ازمة النفط الشهيرة التي شهدتها السوق الدولية في حرب تشرين الاول اكتوبر 3791. وربما يمكن القول ان الصراع على مصادر الطاقة لا يغيب عن اسباب حروب اقليمية ودولية عدة. ويرى البعض ان الحملة على افغانستان استهدفت، من بين امور اخرى، الاقتراب من نفط بحر قزوين. كما يقال ان من بين اسباب التدخل في العراق احتياطه النفطي الكبير ومحاولة الحصول على نفط رخيص.
وعلى رغم ذلك لا تزال أسعار النفط آخذة في الارتفاع، حتى تخطى سعر"سلة أوبك"مطلع الشهر الجاري حاجز 32 دولاراً للبرميل، بينما حده الأقصى الذي حددته"اوبك"28 دولاراً.
وإذا أخذنا في الاعتبار الضباب الكثيف الذي يخيم على تصدير النفط الفنزويلي، خامس اكبر مصدر للنفط في العالم، بسبب"العصيان المدني"، اضافة إلى عامل أهم هو اقتراب تنفيذ"اوبك"خفض إنتاجها مليون برميل يومياً، والتزام الأعضاء حصص الانتاج وتوقع ارتفاع الطلب على النفط فإن هذه العوامل ستسبب في دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتشهد حلبة الصراع الدولي على النفط معارك جديدة، ويمكن القول ان ساحة الصراع تمثل حلقاتها الأولى منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك"التي تحاول أن تفرض إرادتها على سوق النفط الدولية لكن طموحاتها تُصدّ بين حين وآخر. ووكالة الطاقة الدولية التي تعمل لصالح الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط، وفي جعبتها أدوات عدة مؤثرة في التخطيط والتنسيق. وتعمل الدول الصناعية والشركات بشكل مدروس للسيطرة على أسواق النفط الدولية عبر هذه الوكالة. وعلى الجانب الآخر، وفي موقع متوسط تقف الدول المنتجة من خارج"اوبك"، تراقب الصراع من منظور المصلحة الخاصة بها، مدعومة بضغوط الدول الصناعية عليها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تذبذب حبل الصراع على أسعار النفط، ووجدت منظمة"اوبك"، التي تسيطر على 78.65 في المئة من الاحتياط النفطي المثبت، أن التحكم في حجم الإنتاج زيادة أو خفضاً هو الوسيلة او السلاح الناجع لضمان عدم هبوط السعر إلى مستوى يقل عن السعر المستهدف لنفوطها، بين 22 - 28 دولاراً للبرميل. بينما ترد وكالة الطاقة الدولية على ذلك بأساليب الترشيد في استهلاك النفط وشهر سلاح المخزون الاحتياط إذا دعت الضرورة وفرض الضرائب الداخلية على استخدام الطاقة، إلى جانب نشاطها في البحث والتنقيب وإيجاد مصادر بديلة على نحو يضمن لها استمرار إمدادها بالنفط الرخيص. وتبرز معضلة جديدة على السطح تؤثر في الإنتاج والأسعار، هي اتفاق الأمم المتحدة الاطاري في شأن تغير المناخ الذي أُقر عام 1992 وتلاه بروتوكول"كيوتو"الذي يعد أهم اتفاق بيئي.
ألا أن اللايقينية تحول دون إمكان تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وهي المسؤولة عن اكثر من 36 في المئة من مجموع انبعاث الدول الصناعية، وتردد روسيا في الانضمام ويزيد نصيبها من الانبعاث على 17 في المئة.
إذن وعلى رغم اطباق أميركا وبريطانيا قبضتهما على العراق تدخلت عوامل عدة ادت الى استمرار تحسن أسعار النفط منها ما يتعلق بالعرض والطلب الفعلي، والتوقعات والمضاربات التي أدت إلى رفع السعر، ومعدلات برودة الطقس التي سادت أوروبا وأميركا السنة الجارية.
وتبذل"اوبك"جهوداً كبيرة لاستقرار سوق النفط الدولية بعدما تعدت الاسعار مستوى 28 دولاراً الذي اشترطته كمستوى مستهدف للأسعار. وتجاوز تاثير تقلب أسعار النفط حدود السوق. وتعتبر الدول الصناعية وراء مشكلة الاسعار، فالولايات المتحدة، ومعها بريطانيا هي التي احتلت العراق وقبلها أفغانستان ...، والدول الصناعية هي مهندسة بروتوكول"كيوتو"وهي التي تفرض الضرائب العالية على المشتقات. ولا يتجاوز عائد الدول المنتجة للطاقة 20 في المئة مما تحصل عليه الدول الصناعية. ومع ذلك تتهم هذه الدول"اوبك"بأنها سبب رئيسي في الركود الاقتصادي وتنظر بعين الريبة إلى المنظمة متهمة إياها برفع الأسعار كلما حانت الفرصة. وهذه نظرة الدول الصناعية غير المبررة اقتصادياً منذ زيادة الأسعار بين 1973 و1981 وهي نظرة تنقصها الواقعية لأنها غير صحيحة لا تأخذ في الحسبان سوى مصالح الدول الصناعية.
* رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية في الرياض.