اعلان تأسيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الانسان والامير عبد الله يؤكد دعمها ومساندتها

أبدى ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز دعمه ومساندته لتحقيق الاهداف التي شكلت من اجلها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، لدى استقباله امس رئيسها واعضاءها، مما يمثل اعلاناً رسمياً بقيام هذه الجمعية التي انشئت قبل اسبوعين.
واعلن امس رسمياً عن تأسيس هذه الجمعية بعد صدور نظامها الاساسي الذي اشتمل على 20 مادة. وقال رئيس الجمعية الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ل"الحياة" ان الامير عبد الله أكد ان الحكومة ستكون داعمة ومؤازرة لتوجهات هذه الجمعية والجهات المعنية ستتعاون معها لتحقيق اهدافها التي اعلنت عنها وفقاً للاجراءات المتبعة دولياً.
واعتبر العبيد استقبال الامير عبد الله لأعضاء الجمعية اعلاناً لممارسة نشاطها وفق الاهداف والاختصاصات والاجراءات التي تعمل في ضوئها. وقال ان الجمعية بصدد الانضمام الى المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، مشيراً الى ان وفداً من اعضاء الجمعية سيتوجه الاسبوع المقبل الي جنيف في اول مشاركة سعودية دولية في هذا المجال لحضور مؤتمر تنظمه الامم المتحدة حول حقوق الانسان.
وكان الامير عبد الله استقبل امس العبيد، عضو مجلس الشورى والامين العام السابق لرابطة العالم الاسلامي، واعضاء الجمعية من الرجال، في حين سيتحدد موعد لاحق للقاء الاعضاء العشر من السيدات السعوديات.
وكانت الجمعية اجرت انتخابات بين اعضائها ال 41 وترشح 20 عضواً لشغل 9 مقاعد في المجلس التنفيذي فاز منهم 6 رجال و 3 سيدات. وتعد مشاركة اعضاء مجلس الشورى في الجمعية والمجلس التنفيذي بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية. وانشئت اربع لجان في الجمعية هي: الرصد والمتابعة والدراسات والاستشارات والاسرة والثقافة والنشر.
واعلن العبيد ان الجمعية ستتخذ من الرياض مقراً لها. واشار الى ان قيام الجمعية جاء بناء على التنسيق المبدئي مع الجهات المعنية في الحكومة احكاماً وتنفيذاً وعلاقات دولية ممثلة في وزارات العدل والداخلية والخارجية. واوضح ان الجمعية تنطلق اهدافها التي تسعى لتحقيقها من الكتاب والسنة النبوية المطهرة ومن النظام الاساسي للحكم في المملكة.
وجاء في نص قرار انشاء الجمعية انه استشعارا لأهمية حقوق الإنسان في هذا الوجود وتثقيف الفرد والمجتمع بها وإجراء البحوث والدراسات المقارنة في مجال هذه الحقوق في الإسلام وفي الإعلانات والمواثيق والصكوك والاتفاقات الدولية، وإسهاما في الدفاع عن حقوق الإنسان تحقيقا لكرامته كما كتبها الخالق سبحانه وتعالى بقوله ولقد كرمنا بني آدم ودعما لجهود الدولة ومؤسساتها في مجال إعداد التنظيمات المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيقاتها، وسندا لحقوق المواطن في مراقبة ما يتعلق بحقوقه ومتابعتها كما أقرها الشرع المطهر وكما تنظمها الأنظمة المرعية وحمايته من المخالفات أو التجاوزات التي قد ترتكب بحقه، وعملا بمبدأ المشاركة الشعبية المنظمة للإسهام في خدمة المجتمع وبناء مؤسسات المجتمع المدني، وبعد الإطلاع على العديد من الأنظمة والتجارب العالمية في مجال تنظيم أداء اللجان والجمعيات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، وإسهاما في الجهود الدولية والتعاون العالمي في هذا المجال وبناء على التنسيق المبدئي الذي تم مع الجهات المعنية بهذه الحقوق أحكاما وتنفيذا وعلاقات دولية ممثلة في وزارات العدل والداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية، قرر الموقعون أدناه ما يأتي:
أولا - إنشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تسمى: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ثانيا - عمل الجمعية وفق نظامها الأساس.
ثالثا - الطلب من خادم الحرمين الشريفين الموافقة على بدء ممارسة الجمعية نشاطها ومساندتها لتحقيق أهدافها.
رابعا - مباشرة الجمعية أعمالها بعد صدور الموافقة السامية.
وضم المجلس التنفيذي للجمعية: عبدالله بن صالح العبيد رئيس الجمعية، بندر بن محمد الحجار نائب الرئيس، إبراهيم بن حمد القعيد، أبوبكر أحمد ابو بكربا قادر، احمد بن يحي البهكلي، الجوهرة بنت محمد العنقري عضو المجلس التنفيذي، سهيلة بنت زين العابدين حماد، عبدالخالق بن عبدالله آل عبدالحي، لبنى بنت عبدالرحمن الانصاري.
ومن أهداف الجمعية الواردة في النظام الأساسي: - العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساس للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، - التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، - الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.
ومن اختصاصات الجمعية: - التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، - التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، - تلقي الشكاوي ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، - تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان، - التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص، - دارسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها. - إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، - تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، - نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان.