مدير مكتب شارون يشرع في التحضير لاستفتاء شعبي على خطة "الانفصال عن الفلسطينيين". موفاز يرجح بدء تنفيذ إخلاء مستوطنات غزة في تشرين الثاني ويقترح "نسخها" في النقب

أعلنت مصادر حكومية اسرائيلية ان مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس شرع بإجراء اتصالات مع مختلف الوزارات الاسرائيلية للتحضير للاستفتاء الشعبي الذي ينوي شارون اجراءه في شأن خطته ل"فك الارتباط" مع الفلسطينيين من خلال استبيان الرأي العام الاسرائيلي عن اخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة والذي رجح كبار المسؤوليين ان يجري تنفيذه في نهاية العام الجاري.
يأتي الإعداد لاجراء استفتاء شعبي في اسرائيل على خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لاخلاء 17 مستوطنة من المستوطنات اليهودية في قطاع غزة وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية الى اسرائيل في الوقت الذي اكد فيه الرئيس السابق للطاقم الامني - السياسي في حكومة ايهود باراك، النائب داني ياتوم، ان باراك كان اعد خطة "للانفصال عن الفلسطينيين"، مشيرا الى ان رفض الادارة الاميركية السابقة تمويل عملية الاخلاء حال دون تنفيذ الخطة.
واعتبرت اوساط اسرائيلية ان ما قاله النائب الاسرائيلي حزب العمل ياتوم يشير الى حد بعيد الى تطابق المواقف بين الحزبين الرئيسين في اسرائيل "العمل" وسط و "ليكود" يمين في كل ما يتعلق بالتسوية النهائية مع الفلسطينيين.
واشار ياتوم في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية امس ان احد الافكار التي طرحتها حكومة باراك في حينه ان تشتري الولايات المتحدة المباني في المستوطنات وبعد ان يعيد جيش الاحتلال الاسرائيلي انتشاره يتم نقل هذه الابنية الى الفلسطينيين، موضحا ان مسألة "تدمير" المستوطنات لم تكن مطروحة. واضاف انه جرى "اعداد اراض داخل اسرائيل لتوطين المستوطنين فيها".
وكان التلفزيون الاسرائيلي الرسمي نقل عن وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز القول انه يؤيد "نسخ المستوطنات من قطاع غزة الى النقب". ورجح موفاز ان يتم تنفيذ عملية الاخلاء في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ونسب الى مصادر سياسية في مكتب شارون القول ان احد "الخيارات" المطروحة تعويض المستوطنين الذي يقبلون بالسكن داخل تخوم اسرائيل. ويجري الحديث عن 250 مليون دولار اميركي سيسعى شارون الى الحصول عليها من الادارة الاميركية خلال زيارته المقبلة الى واشنطن نهاية الشهر الجاري او بداية اذار مارس المقبل.
وتحدثت مصادر في مكتب شارون عن وجود "غالبية" مؤيدة لخطته داخل الحكومة، وذلك في الوقت الذي انتقد فيه ايهود اولمرت نائب شارون بشدة اعضاء الحكومة "لالتزامهم الصمت في وسائل الاعلام حيال خطة "فك الارتباط". واتهم اولمرت بعض الوزراء بالسعي وراء "الشهرة" وكسب تأييد الرأي العام الاسرائيلي.
واكدت الاذاعة الاسرائيلية امس ان مدير مكتب شارون باشر اتصالاته مع الوزارات المختلفة لبحث "الشكل" الذي سيتم من خلاله اجراء استفتاء شعبي، مشيرةً الى ان التوجه العام لدى الجهات المختلفة هو ان تكون نتائج هذا الاستفتاء "غير ملزمة"، وعليه لن تتم المطالبة بان يصدر البرلمان الاسرائيلي الكنيست قانوناً خاصاً بهذا الشأن.
واشارت مصادر اسرائيلية الى ان الاقتراح الذي طرح في الايام الاخيرة بشأن اجراء استفتاء مواز او بديل عن الاستفتاء الشعبي في صفوف المنتسبين لحزب "ليكود" الذي يتزعمه شارون قد يستبدل به اجراء "نقاش داخلي عام" سيكون بدوره غير ملزم لشارون.
ويرى مراقبون ان شارون يسعى الى "ترتيب" اوراقه الداخلية قبل التوجه الى واشنطن لتقديم خطته مدعوماً بتأييد واسع في الاوساط الحزبية والشعبية الاسرائيلية، خصوصاً بعد ان دلت نتائج استطلاعات الرأي الاخيرة الى موافقة اكثر من نصف الاسرائيليين على الخطة الاحادية الجانب ل"الانفصال عن الفلسطينيين".