اعتبر تقرير اصدرته الخارجية الاميركية عن حقوق الانسان نشر أول من أمس ان شرائح واسعة في العالم العربي تشهد مرحلة تطور، الا انه يشير الى ان حقوق الانسان لا تزال تنتهك في هذه المنطقة من العالم التي لا تزال تعاني انعكاسات سقوط نظام صدام حسين في العراق. وجاء في هذا التقرير الذي سلمه وزير الخارجية كولن باول الى الكونغرس "ان التغيرات تتواصل في القسم الاكبر من العالم العربي"، معتبراً ان التغير الابرز هو سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان ابريل اثر تدخل عسكري اميركي في العراق. واتهم التقرير النظام العراقي السابق بأنه "قام حتى آخر ايامه باعدام معارضين سياسيين وشيعة. كما لم تتوان السلطات عن مواصلة عمليات الخطف والاعدام بلا محاكمة والتعذيب"، كما مارس عملية "تطهير منهجية" لمراكز الاعتقال بتصفية المعتقلين "للحد من التكدس" في السجون. في مقابل الكلام عن الاعمال "المرعبة" التي قام بها النظام العراقي المخلوع يشير التقرير الى تغيرات ايجابية في الدول العربية نحو اقرار الديموقراطية. ويشير التقرير الى ان الناخبين في قطر وافقوا على دستور جديد في استفتاء اجري في نيسان، وفي سلطنة عمان شارك 74 في المئة من الناخبين في انتخاب 83 عضوا في مجلس الشورى. في الاردن زاد الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني نوفمبر عدد النساء في مجلس الاعيان من ثلاثة الى سبعة من اصل عدد اعضائه ال55. ويشير التقرير ايضا الى الانتخابات التشريعية في المغرب العام 2002 التي اتبعت العام 2003 بانتخابات بلدية. الا ان لائحة التجاوزات في مجال حقوق الانسان لا تزال طويلة في هذه المنطقة. إذ في مصر ورغم الغاء محاكم أمن الدولة في ايار مايو الماضي، لا تزال محاكم استثنائية اخرى تعمل "الامر الذي لا يشكل تحسنا جوهريا"، حسب ما ورد في التقرير. ويوجه التقرير اتهامات قاسية الى سورية "لحصول انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان فيها مثل التعذيب والاعتقالات التعسفية والمس بحرية العبادة. وتحدث التقرير عن سوء معاملة السجناء في السعودية والى اعتقالات بلا محاكمة. ولم تسلم اسرائيل من النقد، إذ اعربت واشنطن عن أسفها "للاستخدام المفرط للقوة" في الاراضي المحتلة، خصوصاً عمليات هدم منازل الفلسطينيين التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي انتقاما. وفي الجانب الفلسطيني اشار التقرير الى مشاركة عدد من اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية في هجمات على الاسرائيليين.
