المفوضية العليا تستبعد ارجاءها ... والأحزاب المطالبة بتأجيلها لن تقاطع جميعها . المرجعية الشيعية ترفض تأجيل الانتخابات والحكومة "مصممة" على اجرائها في موعدها

جددت المرجعية الشيعية في النجف والأحزاب الشيعية رفضها تأجيل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 كانون الثاني يناير المقبل، في حين أعلنت الحكومة العراقية الموقتة"تصميمها"على اجرائها في موعدها، على رغم مطالبة 17 حزباً بينها تنظيم رئيس الوزراء العراقي الموقت اياد علاوي بارجائها لفترة ستة أشهر"لأسباب أمنية". وتزامن ذلك مع استبعاد المفوضية العليا للانتخابات ارجاءها، لافتة الى أن النظر في هذه المسألة المرتبطة ب"السلم الأهلي"، لا يندرج في اطار صلاحياتها.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الموقتة ثائر النقيب أنها مصممة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30 كانون الثاني يناير المقبل. وصرح النقيب في مؤتمر صحافي بأن الحكومة مصممة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتعمل مع مختلف القوى السياسية ليتم ذلك في الموعد المقرر. وأضاف:"إن شاء الله ستجري الانتخابات في الموعد المحدد".
في غضون ذلك، أكد محمد حسين الحكيم نجل آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم أحد المرجعيات الرئيسية الشيعية الأربعة في مؤتمر صحافي، رفض هذه المرجعيات تأجيل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني يناير المقبل، معتبراً أن ذلك"غير قابل للنقاش".
وفي السياق ذاته، دعت الأحزاب العراقية الشيعية الرئيسة الى اجراء الانتخابات في موعدها، رافضة المطالب بتأجيلها"لأسباب أمنية". واعتبر 42 حزباً شيعياً وتركمانياً في بيان شديد اللهجة أن اقرار تأجيل الانتخابات"لا يمتلك الشرعية القانونية وهو مخالف لقانون ادارة الدولة الموقت وقرار مجلس الأمن الرقم 1546"ويرفع"الغطاء القانوني والشرعي عن المجلس الوطني والحكومة الانتقالية".
وقال رضا جواد تقي، مدير المكتب السياسي ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"في اتصال هاتفي مع"الحياة"ان"هذه القوى ستسعى إلى اجراء اتصالات مكثفة مع الحكومة والمفوضية العليا والأمم المتحدة والولايات المتحدة للبحث معهم في الموضوع". وأشار إلى أن هذه القوى تمثل غالبية الساحة العراقية وان تأجيل الانتخابات لا يصب في مصلحة الجميع. واعتبر أن الاستجابة لطلب التأجيل تعني"استمرارها إلى مدى غير منظور". واضاف أن ممثلاً عن"حركة الوفاق الوطني العراقي"بزعامة علاوي و"الحزب الشيوعي"حضرا الاجتماع الذي عقدته القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات لكنهما لم يوقعا على العريضة النهائية التي اصدرتها تلك الأحزاب.
ووقع على البيان كل من الأحزاب الشيعية الآتية:"الدعوة الاسلامي"و"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"و"المؤتمر الوطني العراقي"و"منظمة العمل الاسلامي"و"حزب الله في العراق"و"حزب الدعوة - تنظيم العراق"و"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"و"حزب الوفاء التركماني"و"منظمة بدر"و"المجلس السياسي الشيعي"و"التيار الاسلامي الديموقراطي"و"الحزب الجمهوري العراقي"و"المفوضية العليا لشؤون المنظمات الانسانية في العراق".
المفوضية العليا
في موازاة ذلك، استبعد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عبد الحسين الهنداوي تأجيل الانتخابات، واعتبر أن الأمر"غير مطروح". وأضاف:"بالنسبة الينا ستتم الانتخابات في الوقت المقرر بموجب قانون ادارة الدولة"، لافتاً الى أنه من الناحية النظرية"لا يمكن تأجيل الانتخابات الا في حال حدوث كارثة سياسية".
والى ذلك، أكد فريد ايار الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون الانتخابات ل"الحياة"انها لم تتسلم طلباً رسمياً من أي جهة سياسية تطالبها بتأجيل الانتخابات، نافياً ان تكون المفوضية عقدت اجتماعاً للبحث في هذا الأمر. وشدد على أنه حتى في حال تسلمت المفوضية طلباً بهذا الشأن فان"تأجيل الانتخابات لن يتم بين ليلة وضحاها وان خطوات اجرائية ستتخذ لدرس ذلك وفي مقدمها معرفة آراء جميع القوى والفصائل السياسية حول الموضوع". واعتبر أيار أن التأجيل مرتبط"بالسلم الاهلي".
وكان راسم العوادي، رئيس"حركة الوفاق الوطني العراقي"بالوكالة أكد أن الحركة تؤيد تأجيل الانتخابات في حال اتفقت كل القوى السياسية على ذلك. وقال ل"الحياة":"لن يكون الوفاق حجر عثرة أمام مسيرة القوى السياسية في العراق، واذا أقرت هذه القوى تأجيل الانتخابات سنقف الى جانبها".
من جهته، أكد عدنان الباجه جي رئيس"تجمع الديموقراطيين المستقلين"أن الأحزاب والتيارات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني 17 حركة ومنظمة التي طلبت تأجيل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني يناير لن تقاطع جميعها اذا لم يتحقق مطلبها.
وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي"إن رفض طلب التأجيل لا يعني أن كل المطالبين به سيقاطعون الانتخابات"اذا جرت في موعدها المقرر. وأوضح أن المطالبة بالتاجيل هي"لمرة واحدة"حتى وان لم يتحسن الوضع الأمني.
وفي لندن، أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية الموقتة برهم صالح في حديث الى"هيئة الاذاعة البريطانية"بي بي سي أنه"يأمل"بأن تتم الانتخابات في كانون الثاني يناير 2005، ولكن اذا لم يحصل ذلك، فهذه"ليست نهاية العالم". وقال صالح:"ما زلت آمل بأن نتمكن من اجراء الانتخابات في موعدها، لأننا بهذه الطريقة نحافظ على صدقية العملية السياسية ونبرهن أن الارهابيين مخطئون". ورأى أن مطالبة أحزاب سياسية بتأجيل الانتخابات، أمر"مشروع"، مشيراً الى"أن الوقت ضيق جداً وخصوصاً اذا أخذنا في الاعتبار الجو الأمني، لكن هذا يشكل تحدياً كلنا عازم على تخطيه، على رغم الدعوات الى التأجيل".